مقترح برلماني لمناقشة جدوى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

قدم النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بأول اقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية.
مناقشة جدوى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة
وأضاف سمير في مقترحه، أن ذلك القرار في هذا التوقيت يمثل أضرارا بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام، والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة، خاصة أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد المصري، كما تعد مصدر تمويل للشركات، إضافة لكونها ذو أهمية كبيرة للغاية في دخول التمويل للاقتصاد بشكل كبير، كما يؤثر سلبا على خطة سياسية الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد "زكريا"، في الاقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ، أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة، كاشفًا أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا أن القرار يشعر المستثمرين بحالة من الذعر الكبير ما يؤدى لهبوط حاد في البورصة، بسبب تطبيقها، كما يؤثر بالسلب على نسب النمو الاقتصادي، بالتزامن مع خطة الدولة بتنفيذ المشروعات التنموية لتطوير البنية التحتية والمشروعات الخدمية والسياحية ويشكل حاجزا كبيرًا أمام إمكانية مواكبة توجه الدولة في هذا الشأن، ويسبب هروب المستثمرين من السوق المصري وإحجامهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن العائد من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية لن يكون بالشكل تصرح به وزارة المالية، وبحسب تصريحات الوزارة تقول إن تطبيق الضريبة بناء على طلب أطراف السوق، لكن هذا غير صحيح، خاصة أن كافة أطراف السوق المصري متعرضون على تطبيقها، ويطالبون بالعمل بضريبة الدمغة التي تم استيعابها من قبل السوق، فطبقا لتصريحات وزير المالية تدخل شهريا للدولة 70 مليون جنيه أي أن حصيلتها تتراوح بين 840 مليون إلى مليار جنيه مصري سنويا، إلا أن تطبيق قانون ضريبة الأرباح سيعود بالضرر البالغ على البورصة وعلى الطروحات التي تسعى الحكومة لطرحها في البورصة الفترة المقبلة، وتسبب في فشل وعدم نجاح تلك الطروحات.
اقرأ أيضا ورطة التلاعب بالأكواد الجديدة في البورصة وتحقيق مكاسب بمئات الملايين