برلماني: مصر أصبحت الوجهة الأكبر للاستثمارات الأجنبية بمعدل نمو 8%

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا هو شيء طبيعي ومتوقع بعد ما قامت به الدولة من مجهودات كبيرة لتحسين ملف الاستثمار، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.
تشجيع الاستثمار
وأضاف "عمار"، أن مصر استطاعت تحقيق توازن على الرغم من جائحة كورونا وكان لهذا التوازن دور في تشجيع الاستثمار، حتى أصبحت هي الوجهة الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية وحققت معدل نمو في العام المالي الماضي وصل إلى 8٪؜ مشيداً بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات وما يتصل بهم من قطاعات، واستكمل هذه الإصلاحات سيكون لها دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل اكبر شريطة أن تكون شاملة لكل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية.
مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار
اقرأ أيضا كوريا الجنوبية تسجل 1594 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين حيث أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، حيث تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أي دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.
ولفت "عمار"، إلى أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار هي توافر الأيدي العاملة كما أنها ليست مرتفعة، بالإضافة إلي أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدولة في منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا مصدر بالتعليم يؤكد: الامتحانات ستكون في المدارس هذا العام ولا بديل عنها
مؤشر التنافسية العالمية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الأفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.