احداث افغانستان.. هل يقود الملا برادر الحكومة المقبلة في البلاد؟

احداث افغانستان، كشفت مصادر في حركة طالبان أن الملا عبد الغني بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريبًا، في وقت تخوض فيه الحركة معارك مع مقاتلين في وادي بنشجير وتسعى لعدم انهيار الاقتصاد في البلاد.
من هو رئيس حكومة افغانستان الجديدة؟
وذكرت ثلاثة مصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان منصبين مهمين في الحكومة.
وصرح أحد المسؤولين في الحركة ل "رويترز" قائلاً: "وصل جميع القادة الكبار إلى كابل حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة".
كما أفاد مسؤول آخر من طالبان بأن هبة الله أخوند زاده، الزعيم الديني للحركة، سيركز على الأمور الدينية والحكم في إطار الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضا الوداع الأخير قبل التفجير.. يوتيوبر أفغانية هربت من طالبان فقتلها داعش (فيديو)
احداث افغانستان
وستكون شرعية الحكومة الجديدة في أعين المانحين والمستثمرين الدوليين، شديدة الأهمية لاقتصاد عانى بسبب الجفاف وتداعيات صراع أودى بحياة نحو 240 ألف أفغاني.
اقرأ أيضا احداث افغانستان.. ضابط أميركي يكشف سرر الخروج العشوائي من كابول
وحذرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من كارثة وشيكة، قائلة: إن الاقتصاد، الذي اعتمد لسنوات على مساعدات أجنبية بملايين الدولارات، على شفا الانهيار.
وأشارت منظمات إغاثة إلى أن الكثير من الأفغان كانوا يواجهون صعوبات لإطعام عائلاتهم بسبب الجفاف الشديد قبيل سيطرة طالبان على البلاد، مضيفة أن الملايين قد يواجهون مجاعة الآن.
ولا تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن الإفراج عن أصول أفغانية تشمل ذهبًا واستثمارات واحتياطات بالعملة الأجنبية جمدتها واشنطن بعد سيطرة طالبان، رغم ضغوط جماعات إنسانية.
ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة عشرة مليارات دولار مُحتفظ بها في الخارج، إذ تُعتبر أداة أساسية للغرب للضغط على طالبان لاحترام حقوق المرأة وحكم القانون، فيما لفت خبراء ماليون إلى أن فك تجميد تلك الأصول ربما لا يتم قبل أشهر.
ويخوض مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي ووكالات أخرى، مناقشات دورية بشأن الأوضاع المالية لأفغانستان منذ استيلاء طالبان على البلاد.
وقال الخبراء: إن أي قرار بالإفراج عن تلك الأموال سيشترك فيه على الأرجح كبار المسؤولين الأميركيين من وزارات متعددة، لكنه في نهاية المطاف سيكون بيد بايدن.
وهذا الأسبوع، أعلنت الخزانة الأميركية إصدار ترخيص جديد يخوّل الحكومة الأميركية وشركائها، مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما سمحت ل"ويسترن يونيون"، أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم، ومؤسسات مالية أخرى استئناف التعامل مع الحوالات الشخصية لأفغانستان من المهاجرين في الخارج.
وقال متحدث ل "رويترز": إن وزارة الخزانة لا تخفف العقوبات على طالبان أو تُرخي القيود على وصولها إلى النظام المالي العالمي. وأكد على الاتصال الدائم لواشنطن مع الشركاء في الأعمال الإنسانية في أفغانستان.
وأضاف: "في الوقت الذي نحافظ فيه على التزامنا تجاه الشعب الأفغاني، لم نقلص ضغط العقوبات على قادة طالبان أو القيود الكبيرة على تعاملاتهم عبر النظام المالي العالمي".
خطورة الوضع هائلة
أمّا شاه محرابي، أستاذ الاقتصاد في ولاية ماريلاند وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني لفترة طويلة، فأشار إلى أن مسؤولاً روسيًا كبيرًا وجماعات إنسانية من بين أولئك الذين يحثون الخزانة الأميركية على الإفراج عن الأصول الأفغانية.
وأضاف: "خطورة الوضع هائلة، كل يوم يمضي يعني المزيد من المعاناة والمزيد من النزوح الجماعي".
تحذيرات صندوق النقد الدولي
وحظر صندوق النقد الدولي أيضًا على طالبان الوصول إلى نحو 440 مليون دولار من الاحتياطيات الطارئة الجديدة، أو حقوق السحب الخاصة، التي أصدرها الصندوق الدولي الشهر الماضي.
وقال عدنان مزراعي، نائب مدير الإدارة السابق لدى صندوق النقد الدولي: إن الولايات المتحدة لا تستطيع الإفراج عن الأصول الأفغانية بشكل قانوني، لحين وجود حكومة معترف بها دوليًا في أفغانستان، وإن ذلك قد يستغرق عدة أشهر.
ولا يستطيع صندوق النقد الدولي اتخاذ إجراء حتى يقوم مجلسه بالتصويت، فور الاعتراف بالحكومة.
وقال: إن احتياطيات البنك المركزي عادةً لا يتم المساس بها إلا كملاذ أخير، مشيرًا إلى أنه حتى إيران، التي تعاني من عقوبات دولية شديدة، لم تستخدم احتياطياتها الطارئة لدى صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن جهود التفاوض من أجل التسوية قد فشلت، وتبادل الجانبان الاتهام بالمسؤولية عن الفشل.