مجلس النواب اللبناني يدعو لعقد جلسة عامة للنظر في قرار الاتهام بتفجير ميناء بيروت البحري

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة بعد غد الخميس بمقر المجلس في قصر الأونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير ميناء بيروت البحري.
ويأتي النظر في قرار الاتهام، وفقا للمواد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور.
تفجير ميناء مرفا بيروت
اقرأ أيضا لبنان على أبواب أزمة جديدة.. الغاز يكفي ل10 أيام فقط
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد طلب في الثاني من يوليو الماضي رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها أيضا المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاه.
التحقيق في حادث التفجير
وفي المقابل، طلبت لجنة مختصة بمجلس النواب اللبناني إفادة المجلس بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بالقضية وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس، فيما طالب النواب أنفسهم بإجراء التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضية متعلقة بمهام عملهم كوزراء، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.
وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري - وكتلته النيابية بتيار المستقبل التي يترأسها وتضم 18 نائبا - باقتراح بتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوق خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء وللنواب وللقضاة، وللموظفين وللمحامين وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري.
وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إن هناك نصوصا بالدستور والقانون تعطي حصانات وضمانات خاصة لعدد من الفئات بشكل يصعب مهمة قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أن هذه النصوص تضمن للقضاة أن يتم التحقيق معهم أمام محكمة خاصة وليس المحقق العدلي (النيابة العامة) أو المجلس العدلي، فيما تؤكد هذه النصوص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي ستكون المحاكمة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذا سارت في المسار الحالي مقسمة على 3 جهات قضائية وليست جهة واحدة، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرا صعبا – على حد وصفه.