رياضة النواب: تطبيق نسبة الإعفاء من الفواتير ينقذ الأندية ومراكز الشباب

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بتعهد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بتطبيق مواد قانون الرياضة، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75%، من استهلاك فاتورة الكهرباء.
وأكد رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب، أن ملف الشباب لا يقل أهيمة عن ملف التعليم والصحة، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذي دعت القيادة السياسية للاهتمام به.
اقرأ أيضا رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء .. تطبق على الشقق المغلقة أيضًا
الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع
اقرأ أيضا «الكهرباء»: استمرار رفع حالة الطوارئ.. ونسبة الأعطال محدودة
وأوضح الدكتور محمود حسين ، أن الإنجازات التي تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماما غير مسبوق للشباب، لافتا إلى أن تطبيق قرار الإعفاء سيساهم في حل أزمات كبيرة، كانت تواجهها الأندية ومراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.
مشكلة تعنت شركات الكهرباء
اقرأ أيضا هل يلجأ المصريون ل الطاقة الشمسية لتقليل فواتير الكهرباء؟
وقال "حسين"، في تصريحات صحفية، إنه عرض علي وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة مشكلة تعنت شركات الكهرباء ورفضها تطبيق نسبة الاعفاء، لافتا إلى أن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء علي الأندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، ونجحت في النص علي ذلك في تعديلات قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على إعفاء الاندية ومراكز الشباب بقيمة 75% من الاستهلاك.
وأضاف أن الأندية الشعبية تشتكي بسبب قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء غلى زيادة الاعباء عليها ممما يهددها بقفل أبوابها، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيها، وهو إجمالي الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي ال400 ألف جنيها مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.
يذكر أن وزير الكهرباء قال خلال اجتماع لجنة الطاقة، ردا على طلب الاحاطة الذي تقدم به رئيس لجنة الشباب ،رغم أنه كان ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء، نسبة الإعفاء التى تقدر ب 75%، على أن تتحملها وزارة الشباب، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل مايتعلق بالنشاط الرياضي، ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها.
وأكد الوزير إلتزامه بتطبيق القانون، وأنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه متابعا: "كل من سيخالف القرار لنا معه حساب".