حذرت دراسة أميركية حديثة من الآثار السيئة ل سد النهضة ، على مصر، مشيرة إلى أن الملء السريع لسد عند منابع نهر النيل الذي يدعم ملايين الأشخاص، يمكن أن يقلل إمدادات المياه إلى مصر بأكثر من الثلث، وإضافة إلى الشح المائي، سلّطت الدراسة الضوء على الآثار الاقتصادية في ظل سيناريوهات الملء الحالية. آثار سد النهضة وتقيم الدراسة التي نشرتها جامعة جنوب كاليفورنيا في يوليو الحالي، آثار سد النهضة على العجز الكلي في الميزانية المائية لمصر على المدى القصير من خلال النظر في سيناريوهات ملء مختلفة، وجاءت النتائج متفقة مع دراسات عدة، مثل دراسة أجراها باحثون من جامعات أميركية بالتعاون مع نظراء لهم في جامعة الإسكندرية خلال العام الحالي، إضافة إلى دراسة أخرى تعود إلى عام 2016، نشرتها مجلة الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، أجراها باحثون أميركيون، وتفيد بأن سيناريوهات الملء على المدى القصير (3 إلى 5 سنوات) ستسبب نقصاً ملموساً في إمدادات المياه إلى مصر خلال مرحلة ملء سد النهضة، وتشير التقديرات إلى أن هذه الفجوة الإضافية في الميزانية المائية تتوافق مع زيادة عامة في العجز المائي الحالي في مصر بأكثر من الثلث. اقرأ أيضا وزيرة الخارجية السودانية: كنا نتعاون مع إثيوبيا لكنها قررت العمل من جانب واحد وستسمح سيناريوهات الملء الأطول التي تزيد على 7 سنوات بقابلية أكثر لإدارة العجز المائي المتوقع، إذ سيبلغ أقل من 10 مليارات متر مكعب في السنة، ما يمكن تخفيفه باستخدام الموارد الحالية وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وتضيف الدراسة أنه كلما زادت المعلومات الفنية التي يمكن الحصول عليها حول الخطط التشغيلية المستقبلية ل سد النهضة ، زادت الدقة التي يمكن تحقيقها في تحديد وتوقع عجز الميزانية المائية إضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به. وشكّلت آلية تشغيل وملء سد النهضة، نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب تأثيرها في تزويد دولتَي المصب بالمياه، ففي حين تريد إثيوبيا ملء الخزان في خلال ثلاث إلى خمس سنوات، تطالب مصر بزيادة عددها إلى سبع أو عشر سنوات، ويشمل ذلك كمية المياه التي ستصل إلى دولَتي المصب في فترات الجفاف عند تعارض حاجات توليد الكهرباء مع وصول كميات كافية من المياه إلى مصر والسودان، وكيفية حل أي خلافات مستقبلية. اقرأ أيضا السودان: ندرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن السد ووفقاَ لنتائج الدراسة، فإن العجز المائي الكبير المتوقع، إذا لم تتم معالجته، قد يبلغ 31 مليار متر مكعب وهو ما يهدد بتراجع الرقعة الصالحة للزراعة في مصر بنسبة تصل إلى 72 % وسيتسبب هذان العجزان في خسارة للقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وارتفاع معدل البطالة إلى 24 في المئة، وتشريد الكثير من الناس وتعطيل الاقتصادات مع انخفاض ناتج الفرد بنسبة 8 % في أعوام الملء. نزاعات أوسع حول سد النهضة اقرأ أيضا قطر: مناقشات سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي فقط ونُقل عن عالم الأبحاث في كلية فيتيربي للهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا، المؤلف الرئيس للدراسة عصام حجي قوله إن "دراستنا تتنبأ بآثار خطيرة لإمدادات المياه في اتجاه مجرى النهر، ما يتسبب في أكبر نزاع حول الماء في تاريخ البشرية الحديث"، وأضاف أنه "بحساب متوسط الخسائر لكل سيناريوهات الملء المعلنة، فإن نقص المياه يمكن أن يضاعف تقريباً النقص الحالي في إمدادات المياه في مصر وستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والتوظيف والهجرة والإمدادات الغذائية". وذكرت جامعة كاليفورنيا في بيان أنه "على الرغم من المفاوضات الدولية، لم يكن هناك تقدم يذكر في النزاع الذي دام عقداً من الزمن، وأشار البيان إلى أن "جوهر الجدل هو أن سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار يقترب من الاكتمال عند منابع النيل، وأصبح في المرحلة الثانية من الملء التي تتطلب حجز مياه النيل،والسد الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، تبلغ سعة خزانه 74 مليار متر مكعب من المياه، أي أكثر من ضعف الطاقة التشغيلية لبحيرة ميد على نهر كولورادو، واعتماداً على المدة التي تستغرقها عملية ملء السد التي تستغرق سنوات، ستكون لعمليات تحويل مياه نهر النيل آثار مدمرة في اتجاه مجرى النهر". احتدام "الحرب الكلامية" بين القاهرة وأديس أبابا مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة ويعتمد على النهر الشهير، حوالي 280 مليون شخص في 11 دولة في حوض النيل - وهو مصدر رئيس للري لأكثر من 5000 عام، كما تعتمد مصر على النيل في أكثر من 90 % من حاجتها المائية، وفي ظل احتمال زيادة عدد سكان المنطقة بنسبة 25 % في غضون 30 سنة، ما يزيد الطلب على الماء، في وقت تتوقع مصر كميات أقل من مياه نهر النيل، يشير البيان إلى أن الصراع حول مياه النيل يهدد بالتصعيد إلى حرب. ولفتت جامعة جنوب كاليفورنيا إلى أن النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول مياه النيل يشير إلى نزاعات أوسع حول ندرة المياه، حيث يؤثر تغيّر المناخ على البلدان النامية التي تشهد نمواً سريعاً. وتظهر النزاعات على طول أنهار ميكونغ وزامبيزي ودجلة والفرات، مما يثير احتمال اندلاع صراعات في مناطق مختلفة. استراتيجية مربحة للجميع وبالنظر إلى أن كل النتائج تتفق على انخفاض مؤقت ولكن حاد، في إمدادات المياه لمصر، تقول الدراسة إنه من المعقول العثور على استراتيجية مربحة للجميع للتخفيف من الآثار على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويتطلب ما سبق، توقعاً دقيقاً لإجمالي عجز الميزانية المائية في مصر، وتأثيره في القطاع الزراعي وإجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى معالجة طبيعة الآثار البيئية القصيرة والطويلة المدى لإنشاء خزانات ضخمة على نظام نهر النيل. فعلى الرغم من المخاطر، تقدم الدراسة حلولاً للاستدامة تقول إن من شأنها تقليل تأثيرات السد وخفض التوترات في منطقة نهر النيل، وعلى سبيل المثال، يمكن تعويض التأثيرات جزئياً عن طريق تعديل العمليات في مصب سد أسوان في جنوب مصر، وضخ مزيد من المياه الجوفية، وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري. كما تقترح الدراسة أنه يمكن لإثيوبيا تقديم سبل تعويض عن الخسائر الزراعية لمصر، فنظراً إلى أن إثيوبيا تقوم حالياً بتأجير أراضيها الزراعية لمستثمرين دوليين، فبامكانها توفير عقد إيجار طويل الأجل، بسعر تفضيلي، لبعض أراضيها الزراعية الفائضة لمصر، كوسيلة للتعويض المباشر عن الخسارة في إنتاج المحاصيل،في المقابل، يمكن لمصر تطوير البنية التحتية اللازمة في هذه الأراضي الزراعية لتصبح مناطق محاصيل عالية الإنتاجية مع بنية تحتية للري تحافظ على النظام البيئي للنيل، على المدى الطويل، وسيكون هذا الحل مفيداً أيضاً لإثيوبيا عندما تتم إعادة الأراضي المؤجَرة إلى الإدارة الإثيوبية. أو بدلاً من ذلك، يمكن أن تستفيد إثيوبيا من بعض فائض الكهرباء الناتج من سد النهضة لتعويض مصر مالياً عن خسائر الناتج المحلي الإجمالي، المتأتية عن عجز المياه الذي سيسببه سد النهضة، غير أن هذا الحل غير مرجح لأنه يتطلب الاعتراف المتبادل بحجم الأضرار المالية الناشئة عن السد، ولا يمكن تحقيق ذلك في السياق السياسي والاقتصادي الحالي، لكن الدراسة ترى أن توفير الكهرباء المدعومة أو بدل الكهرباء لمصر سيكون حلاً قابلاً للتطبيق من شأنه أن يسمح لمصر بإبطاء استخدام أجهزة السد العالي الخاصة بها وزيادة وصولها السنوي إلى المياه من تلقاء نفسها. وقال حجي في بيان الجامعة إنه "من الممكن حتى الآن إيجاد حل لنهر النيل يربح فيه الجميع"، بناءً على خيارات السياسة التي تحددها الدراسة، ومع ذلك، فإن التقدم في هذا الصدد واجه العرقلة بسبب الافتقار إلى المعلومات الموثوقة حول إمدادات المياه في اتجاه مجرى النهر والآثار الاقتصادية. كما أن التوصل إلى اتفاقية يتطلب بيانات وتوقعات أفضل بشأن التأثيرات في المجتمع البشري وكذلك الآثار البيئية على طول نهر النيل.
