"الزراعة": إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة تتولى كل ما يخص السلع الزراعية التي يتم تصديرها

قال السيد القصير، وزير الزراعة أنه سيتم إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية خاصة فتي السلع التالية: البرتقال، البطاطس، البطاطا، العنب، البصل، الفراولة، النباتات الطبية والعطرية، نباتات إنتاج الزيوت، والزيتون للزراعة في مناطق الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا والصعيد ل لتغلب على مشكلة تفت ت تلك الأراضي من خلال وجود طرف ثالث للتعاقد على شراء السلع كالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بالنسبة للسلع الاستراتيجية على أن تتولى وزارة الزراعة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع الفلاحين والمزارعين بالإضافة إلى طرف رابع مثل شركات التأمين التي تؤمن على الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن إرادته.
وأضاف خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني لإصلاحات الهيكلية أنها تهدف لحل مشاكل التصدير بحيث Central Logistical Hubs إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة تتولى عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل
بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها ل لمواصفات، وتجميع صغار المصدرين، والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصري ين لضمان أسعار تصديرية أفضل يقترح أن تكون تلك المراكز اللوجستية موزعة على طرق النقل الرئيسية للتوزيع الزراعي
اقرأ أيضا الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد زيادة أسعار البنزين
وأضاف أنه تم إطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع / تحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية مما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة.
واستحداث مراکز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي بحيث يمكن ل لدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها ل لقطاع الخاص، وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، مما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك )ويقترح أن تتولى مسئوليته وزارة التموين من خلال جمعيتي بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
اقرأ أيضا الحكومة تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
وأشار إلى أن التركيز على كفاءة استخدام المياه من حيث إعطاء أولوية في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، شحيحة استخدام المياه- قصيرة العمر خاصة في الحبوب )القمح - الذرة( بالإضافة إلى الأرز وفقا لأساليب الزراعة الموفرة ل لمياه، حيث يستهلك القطاع الزراعي أكبر حصة من المياه، والتي تمثل أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل
كما تم تفعيل الإجراءات المنظمة للمحاصيل كثيفة استخدام المياه والخاصة بالحد من زراعتها والتي يصدر بها قرار من كل من السادة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري
اقرأ أيضا رئيس الوزراء: المواطن تحمل الكثير وبرنامج الإصلاح الهيكلي لن يزيد عليه أي أعباء
وتابع أنه تم إنشاء وحدة تابعة لرئيس مجلس الوزراء للسلع الاستراتيجية ل 14 سلعة تشمل ) القمح، الذرة، الأرز، السكر، الزيوت، الأعلاف، الحيوانات الحية، القطن، الفول، ال لحوم، الدواجن، العدس، الفول الصويا( ت تولى متابعة كل سلاسل القيمة الخاصة بتلك السلع بشكل أفقي بحيث ت تم إدارة هذه المنظومة من خلال عد د من الوزارات المعنية على نحو مستقل كل في نطاق اختصاصه مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيادة تنافسية المنتجات المائية والري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة المالية والتعاون الدولي، ويقترح أن ت تضمن مهام هذه الوحدة، صياغة وتنفيذ أسعار ضمان المحاصيل بحيث تسمح بتحقيق هامش ربح مناسب والمحاصيل الزراعية وتخصيص استثمارات زراعية كبيرة في مجال إنتاج تلك السلع ومراقبة تنفيذها ورفع كفاءة المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من تلك السلع