من الدلتا للصعيد.. ثورة الطلاب ضد "مجموعات التقوية" تجتاح مصر

بصعوبة بالغة، تجاوزت وزارة التربية والتعليم، أزمة "تسريب الامتحانات"، وما تبعها من مظاهرات واحتجاجات، لتبدأ معركة جديدة ضد الدروس الخصوصية، إذ شنت -في مختلف المحافظات- حملات ل"تشميع المراكز"، كما ألقت القبض على عدد من المعلمين، الأمر الذي دفع مئات الطلاب للتظاهر خوفا على مستقبلهم الذي قد يدمره قرار إلغاء الدروس الخصوصية.
طلاب كفر الشيخ يستغيثون
نظم العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمدارس دسوق، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام ديوان مجلس مدينة دسوق، مطالبين بإلغاء قرار وزير التعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، الخاص بمحاربة الدروس الخصوصية.
وقال الطلاب وأولياء أمورهم، إن "المدارس لا تؤدي دورها بالشكل اللائق، والمدرسين لا يؤدون عملهم كما يجب"، مشيرين إلى أن "الدروس الخصوصية هي طريقهم الوحيد للنجاح".
وناشد طالب بالصف الثالث الثانوى، يدعى "محمد علي"، المسئولين، بالتوقف عن ملاحقة المدرسين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، لأنه "حال الإصرار على تنفيذ القرار سنستعين بالمدرسين الخصوصيين في المنازل، وهذا بالطبع يزيد من العبء على كاهل الأسرة المصرية".
وهذا ما تكرر في مدينة "بيلا"، يوم الخميس الماضي، إذ نظم الطلاب مسيرة جابت شوارع المدينة، حاملين "ملازم الدروس الخصوصية".
معلمو الغردقة يرفضون مجموعات التقوية
وفي الغردقة، نظم عدد من أولياء الأمور، وقفة احتجاجية، يوم الأحد الموافق، 21 أغسطس الماضي، بميدان عبد المنعم رياض بمنطقة الدهار، مطالبين وزارة التعليم بالتراجع عن القرار، لأنه "يجب إعداد منظومة تعليمية ناجحة قبل إلغاء الدروس الخصوصية"، فيما امتنع عدد من المعلمين عن تقديم مجموعات تقوية للطلبة بالمدارس، ما تسبب فى حالة من الارتباك.
محافظ قنا يلتقي المحتجين
ولم يختلف الوضع في صعيد مصر، إذ اجتمع محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، بعدد من الطلاب بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية يوم الإثنين الموافق 29 أغسطس الماضي، ضد غلق "سنتر" للدروس الخصوصية فى المحافظة، ما أدى لرفض جميع المدرسين الموافقة على إعطاء الدروس خوفاً من ملاحقتهم.
ويبرر أولياء الأمور رفضهم مجموعات التقوية، بأنه "لا يوجد حرية في اختيار المدرس، على عكس الدروس الخصوصية.. فالطالب لا يذهب للدروس الخصوصية إلا بعدما يفقد الأمل في أي استفادة من مدرس المدرسة".
أين الحل؟
الدكتور محمد الإمام، مستشار وزارة التربية والتعليم الأسبق، يرى أن "تحقيق العدالة في المرتبات والاجتماعيات هو الحل، وإذا أردنا الإصلاح علينا أن نوائم بالتخطيط المرن في ضوء الواقع المتاح".
وأضاف "الإمام"، أن الضبطية القضائية هي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، مشيرا إلى أن المصطلح هو إساءة لكل معلم ولا يجب الموافقة عليه.
ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أهم ما يميز مجموعات التقوية هي أنها تتيح للطالب إمكانية اختيار المدرس الذي يريده في أي مدرسة وأي مكان بالجمهورية، مشددة على أنه لن يتم تقييد الطالب بحدود المكان أو مدرس بعينه.