أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فى العراق ، 17 قراراً تتعلق بإجراءات الوقاية خلال شهر رمضان، ودوام دوائر الدولة والفئات المستثناة من الحظر. اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية عددا من القرارات المهمة التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان. و تمثلت القرارات في فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا للاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم. اقرأ أيضا العراق يسجل 51387 إصابة و250 وفاة بكورونا خلال أسبوع كما تم فرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل اسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران، والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم. كما شددت اللجنة علي ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات من فرق الرقابة الصحية والقوات الأمنية ومحاسبة المخالفين. اقرأ أيضا حكومة كردستان العراق تكشف تفاصيل مخطط إرهابي بعد إحباطه وتم توجيه ادارات المؤسسات الصحية منسوبيهم من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بجلب ما يثبت خلو المنسوب من مرض كوفيد-19، بنتيجة فحص سالب PCR، قد اجري من خلال اسبوع او ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19، للسماح لهم بالدوام بدءا من تاريخ 1-آيار 2021، ويتحمل مدير الدائرة او المؤسسة الصحية مسؤولية تطبيق هذه الاجراءات ومتابعتها. فيما طالبت اللجنة بفحص المرضى الداخلين ومرافقيهم جميعا بفحص PCR، في حال عدم وجود ما يثبت تلقيحهم بلقاح كوفيد-19. اقرأ أيضا رمضان عند شيعة العراق الأربعاء وعند السنة الثلاثاء وحثت اللجنة علي جعل تلقيح الاشخاص العاملين جميعهم في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل والمصانع وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، شرطا من شروط تجديد منح الاجازات الصحية لهذه الاماكن واعطائهم مهلة لغاية 1-آيار 2021، ومن ثم محاسبة الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية كافة في حال وجود اي عامل ليس لديه ما يثبت: أ- تلقيحه بلقاح كوفيد-19. ب- فيما يتعلق بالاشخاص الذين لديهم مايثبت وجود موانع للتلقيح كالنساء الحوامل وغيرها من الموانع، او وجود ما يثبت اصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بفحص PCR، أو CT-Scan، ومن الواجب وجود فحص سالب PCR، قد اجري خلال أسبوع. ج - على الجهات الرقابية في وزارة الصحة بمساندة القوات الأمنية محاسبة المخالفين لتطبيق الشروط الصحية على وفق قانون الصحة العامة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. كما تم عدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومذاخر الادوية والمختبرات والعيادات الخاصة بضمنها عيادات الاشعة والمستشفيات الأهلية وغيرها بدأ من تاريخ 1-ايار 2021 في حال : أ- عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض كوفيد-19 بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خلال اسبوع. ب- عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19. ج - على الجهات الرقابية في وزارة الصحة والنقابات المعنية (نقابة الاطباء، نقابة اطباء الاسنان، نقابة الصيادلة)، بمتابعة تطبيقها ومحاسبة المخالفين وغلق الاماكن المخالفة على وفق القوانين والتعليمات النافذة. وشددت اللجنة علي عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها)، وكذلك عدم السماح لموظفيها بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021، في حال : أ- عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض كوفيد-19 بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خلال اسبوع. ب- عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19. ج - تتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مسؤولية تطبيق الاجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف غائبا بدون راتب. كما لم يسمح للاندية الرياضية بوجود اي من اللاعبين مالم يبرز بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19. وركزت للجنة علي التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي مع وزارة الصحة بشأن اجراء حملات لتلقيح الفئات المشمولة من الهيئات التدريسية والطلبة. واوصحت اللجنة بعدم تسجيل هيئة الحج والعمرة اي من المواطنين الراغبين باداء العمرة والحج مالم يثبت حصوله على بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19. بينما حث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة منسوبيها بالتلقيح بلقاح كوفيد-19. ودعت القوى المجتمعية المخلصة من طلبة العلوم الدينية وشيوخ العشائر والمثقفين والنشطاء والاعلاميين الى تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية في التوعية وعدم الصمت في ظل استمرار الوضع الوبائي الخطير. وناشدت القنوات الاعلامية والمؤسسات الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني كافة ببذل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية، وتشجيع المواطنين على اخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة. كما شددت علي تطبيق احكام المادة 240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، الخاصة بمخالفة الاوامر والتعليمات، وتخويل القوات الامنية الساندة للفرق الصحية وتطبيقها بحق المواطنين المخالفين في حال عدم دفعهم الغرامات. ونصحت باستمرار قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني، بمساندة الفرق الصحية في جولاتها الرقابية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الوقاية في الاماكن العامة والمطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في اوقات الدوام الرسمي وخارجه. وتضمنت القرارات أيضا تقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.
