عضو "تضامن البرلمان": خلافات حول تحديد سن المستفيدين بمشروع قانون رعاية المسنين

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية المسنين يسعى إلى ضمان حقوق الأشخاص المسنين داخل المجتمع والتمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم لها، مشيرًا إلى أنه يشمل تطوير دور المسنين، والعمل على توفير حياة كريمة لهم من توفير العلاج والعلاج وغيرها من الخدمات المختلفة.
وأضاف عضو تضامن النواب، في تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، أنه من أبرز ما جاء في القانون هو توفير معاش للشخص المسن المعوز، لافتًا أن هناك خلافات بين أعضاء المجلس على تحديد سن المستفيدين من هذا القانون، وأن البعض يرى السن المناسب هو سن الخروج على المعاش 60 عامًا، بينما يرى البعض الآخر أنه من المفترض أن ينطبق القانون على الأشخاص المسنين بدءً من سن ال 65 عامًا، وحتى الآن مازالت المنافشات مستمرة حوله للوصول إلى السن المناسب.
وأوضح عبد القوي، أن مشروع قانون رعاية المسنين يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية للأشخاص المسنين داخل المجتمع، إضافة إلى المواصلات، والمسكن، ودور المسنين، وتخصيص 5٪ من المساكن لهم، إضافة إلى تعديل بعض المواد التعليمية وإدراج معلومات في المناهج التي تدرس للطلاب عن المسنين وكيفية التعامل معهم.
اقرأ أيضا وزيرة التضامن تبحث التعاون مع "المستثمرات العرب" لتطوير مراكز التكوين المهني
يذكر أنه، تضمن مشروع القانون، دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضا محافظ الشرقية يتدخل لحل الخلاف بين "رعاية المسنين" والجمعية النسائية