نماذخ من إخطار الجهات المسئولة بضرورة الإخلاء

بالمستندات نثبت تضحية الآثار بالأرواح في انهيار قصراسماعيل المفتش

بقدر الصدمة التي حملها للجميع خبر امتداد الشقوق العرضية وانفصال حائط بما يهدد بانهيار قصر اسماعيل المفتش بلاظوغلي ، بقدر ماتمثل المستندات التي بين أيدينا صدمة لا نبالغ إذا ما قلنا أنها مروعة، ليس فقط لأن وزارة الأثار بمسؤوليها كانت علي علم بأن القصر في سبيله للإنهيار وإنما لأن تلك الوزارة التي لم تهتم بالحجر وهو ما نرصده يوما بعد يوم منذ توليت الوزيرالحالي الدكتور ممدوح الدماطي، ولكن لأن الوزارة غامرت بأرواح موظفيها دون وازع من ضمير وقد غضت الطرف تماما وبدم بارد عن أن أرواح هؤلاء الأبرياء في خطر حقيقي،علي الرغم من أن المبني المهدد بالإنهيار يضم قطاع مشروعات الوزارة بما فيه ممن يفترض أنهم مهندسون متخصصون، ومما يزيد الطين بلة أن وزارة الإسكان أرسلت تقريرا للوزارة بتاريخ 3 أغسطس 2014 أي منذ ما يقرب من تسعة شهور وذلك بناء علي شكوي من بعض العاملين قدموها للإسكان بتاريخ 15 يوليو 2014 حيث قامت لجنة من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناءت بمعاينة القصر الأثري وأكدت علي الخطورة وأرسلت لحي السيدة زينب بتاريخ 24 يوليو 2014 بإخلاء القصر حرصا علي حياة البشر المتواجدين به، وطالبت اللجنة وزارة الأثار بإجراء أعمال الترميم والصيانةتتنفيذا للقانون 14لسنة 2006 الخاص بالحفاظ علي التراث المعماري، وتؤكد المستندات التي بين أيدينا أن حي السيدة زينب أرسل أيضا إلي وزارة الأثار يطالبها بإجراء الصيانة والترميم واخلاء الأرواح والمنقولات من مركز بحوث وصيانة الأثار بالمبني وهو التقرير الذي تم عرضه بشكل عاجل علي اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات أنذاك وهو الرجل الذي أقاله الوزير الدماطي فيما بعد ليعينه مستشارا بالوزارة !! ،وقد تم التأشير علي الورقة التي دخلت للشيخة باتخاذ اللازم لكن اللازم لم يتخذ أبدا حتي الآن، وبين أيدينا محضر لانعقاد لجنة في يناير 2015 وذلك بعد أن يرأسها الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار،ومن بين 11 عضوا في هذه اللجنةت اللواء محمد الشيخة واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل ، ويوسف خليفة رئيس قطاع الأثار المصرية أنذاك ،هذه اللجنة ، طالبت هذه اللجنة باستئناف اعمال الترميم لدرء الخطورة، كما أكد قطاع الأثار الإسلامية أن الإدارة الهندسية لقطاعي قبطي واسلامي قد عاينت الحوائط وأثبتت خطورتها وابلغتت بذلك رسميا الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار مؤكدة ان مهندسي القطاع قاموا بالفحص واثبتوا الخطورة.. وكانت وزارة الأثار قد أضطرت إلي التعامل مع كارثة الانهيار الوشيك للقصر ظهر الخميس قبل الماضي واخطار العاملين بالمبني بضرورة إخلاء مكاتبهم خوفا من انهيار المبني علي رؤوسهم بعد ان اتسع الشرخ العرضي بطول الحجرة "8متر" في الجناح الغربي من الدور ارضي من المبني نتيجة للهبوط ارضي في التربة الرخوة بنسب تتراوح من 7 إلي 10 سنتيمترت في الجزء الأثري من المبني الإداري الملحق بقصر اسماعيل المفتش وهو الجزء الذي بلغت تكاليف ترميمه مايقرب من 212 مليون جنيها وكان أهم بند من بنود هذا الترميم هو عملية الحقن واقامة الصلبات ساساتتوهي فضيحة كاملة وأموال مهدرة، وكانت مصادر بوزارة اثار قد كشفت في نوفمبر 2014 أن مجلس الوزراءسيعتمد ميزانية جديدة لترميم قصر إسماعيل المفتش الأثري الذي توقفت عملية ترميمه لأسباب متعددة منها الأزمة المالية التي تمر بها وزارة الأثار, ووجود شبهات فساد في أعمال الترميم ,وهو ما جعل وزير الأثار السابق الدكتور محمد إبراهيم يحيل بعض المخالفات في عملية الترميم التي بدات قبل ثورة يناير، 2011 لجهات التحقيق، وأشارت بنود في مستخلصات الشركة المنفذة عام 2010 إلي واحدة من فضائح قطاع المشروعات بالوزارة، ومنها فك وتكسير بلاط أرضيات ب 2000 جنيها للمترتالواحد وتركيب مرحاض أفرنجي ب 4500 جنيه للمرحاض الواحد كما تكلف تركيبوتوريد الحوض الواحد لغسل الأيدي
2700 جنيه وتكلف تصليح الزجاج الأبيض العادي لضلفة الشباك الواحدة 1800جنيه اما الحوض الإستانلس ذو العين الواحدة فقد تكلف الواحد 3600 جنيه كما بلغت زيادة الكميات عن العقد الأصلي في هذا المستخلص فقط اليمايزيد عن 19ونصف مليون جنيها، اضافة الي سوء حالة الترميمات التي نفذها المقاول في بعض أجزاء الأثر حيث لم يلتزم المقاول بالحفاظ علي اصالة المبني الذي ينهارحاليا علي رؤوس العاملين .ومما يؤسف له أن أحدا من مسؤولي الوزارة لم يتخذ قرارا حاسما بنقل العاملين بل طلبوا من العاملين في الأماكن المتضررة البحث عن اماكن لبقائهم داخل المبني، ومن ذلك نقلهم الي الدور الثالث في تصرف غريب وكأن باقي الأدوار العليا للمنطقة المنكوبة لن تسقط إذا ما انهارالدور الأرضي !!!.