بين النظرة التقليدية لها والمطالبة بهيكلتها:

ماذا نريد من وزارة الثقافة؟

السؤال عن دور وزارة الثقافة وهيكلتها ارتفع بعد 25 يناير. كثير من المثقفين والجهات المعنية قدَّم اقتراحات لتغيير سياسة الوزارة، وتطويرها، وبلورة أهدافها التي تناسب الحياة في مجتمع يطمح إلي اللحاق بالمجتمعات المتقدمة، ولكن في الوقت نفسه ظلت النظرة التقليدية إليها تسير جنباً إلي جنب مع تلك الرؤية، حيث هناك آلاف الموظفين في تلك الوزارة ينبغي تشغيلهم والقضاء علي احتجاجاتهم الفئوية التي بدأت تتعالي عقب الثورة. باختصار تلك النظرة تري الوزير مجرد موظف كبير دوره تسيير الأعمال، وهكذا.. ليس هنا مجال للإبداع أو الأفكار الجديدة.
الرؤية الأولي تمت بلورتها في مشروع قانون تم تقديمه إلي مجلس الشعب، ولكن توقف كل شيء، بسبب حله، وهذا المشروع كان يهدف إلي تحويل الوزارة إلي ما يشبه المنتج وتتحول إلي وزارة سياسية تتحدث بلسان القطاع الثقافي مع الحكومة والبرلمان، وتحرير قصور الثقافة المغلقة، والمشاركة المجتمعية في عملية انتاج الثقافة!
هذه هي النظرة التي تريد هيكلة الوزارة وتغيير أهدافها، ومقابلها النظرة التقليدية، حيث يظل دور الوزارة كما عهدناه طوال ثلاثين عاماً، وبالتأكيد كان هناك نشاط جيد يتم، ولكن أغلبية النشاط كان كرنفالياً، كما أننا لن نسمع أبداً بأن الوزارة أسهمت في تقديم كاتب جيد، بقدر ما أنها كانت تنشر وتنتج لمبدعين أثبتوا أنفسهم قبل أن يذهبوا إليها.

حسنٌ.. تم اختيار إيناس عبدالدايم، وكان هذا أمراً إيجابياً بالنسبة لكثير من المثقفين، خصوصاً المعتصمين في وزارة الثقافة، حيث كانت جزءاً من اعتصامهم، بالإضافة إلي إيمانهم بضرورة تغيير سياسات الوزارة لتكون أكثر قرباً من الشارع، ولن يكون هناك أفضل من شخص يؤمن بأفكارهم، بالإضافة إلي كونه مبدعاً، واسماً نزيهاً مثل إيناس عبدالدايم، وأياً ما حدث، سواء هي التي تراجعت عن قبول الوزارة، أو تم إبعادها في اللحظات الأخيرة، بدا واضحاً لنا النظرة الحائرة من قبل الحكومة ذاتها إلي الثقافة، فرئيس الوزراء حازم الببلاوي اختار شخصاً »عظيماً« إذا كان المقصود بالعظمة »مواصفات الموظف التقليدي«، شخص بيروقراطي إلي أقصي درجة، لديه قدرة علي العمل في جميع الحالات، في الحر والبرد، في زمن المجلس العسكري، وفي زمن الإخوان، وفي زمن الثورة. إنه رجل كل العصور. التقليدي القادر علي تسيير أعمال الوزارة، لأنه، كما يدَّعي دائماً، الأكثر إلماماً بتفاصيل الوزارة. فلماذا تنظر الدولة إلي الثقافة هكذا؟
يقول الشاعر شعبان يوسف أحد المعتصمين في الوزارة: االارتباك والغموض اللذان حدثا في حقيبة وزارة الثقافة، يرقيان إلي درجة المهزلة، فالتأكيد علي اختيار الدكتور أحمد مجاهد في البداية، ثم الانحراف إلي الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتأكيد علي أنها الاختيار الأخير، ثم تدخل حزب النور بشكل سافر، وانزعاجهم لوجودها كامرأة وفنانة، ووصفهم لها بالراقصة كما تسرب فيما أشيع، وبعد ذلك العدول عن توزيرها والاعتذار لها بشكل مهذب، واضطرار رئيس الوزراء استضافتها مع الروائي الكبير بهاء طاهر ليقول لها الحقيقة كاملة، ويوحي بأن هناك أطرافاً أخري تدخلت، ثم استوزار الدكتور صابر عرب للمرة الثالثة، كل ذلك يجعلنا مذهولين أمام هذا الارتباك والغموض، ويدفعنا لمطالبة رئيس الوزراء أن يكشف لنا الكواليس وراء هذا الأمر.
وبعيداً عن رؤيته لما حدث كيف يري يوسف الدور المطلوب من الوزارة حالياً؟ يجيب: الدكتور صابر عرب أمامه عدد من المهام الجادة والحادة في الوزارة والثقافة عموماً، أولها هو إزالة آثار الإخوان كاملة، فكل ما فعلوه علي يد علاء عبد العزيز باطل، ولا بد أن تكون هناك نية لمقاضاة هذا الوزير السابق الذي أحدث انقساماً رهيباً في صفوف المثقفين، علي طريقة مع وضد، وهناك مثقفون أصبحوا متخاصمين بسبب القرارات التي اتخذها، ثانيا إدراك القضية الدائمة وهي تفعيل قصور الثقافة في جميع أقاليم مصر بشكل حقيقي، وتخليصها من القيادات الانتهازية والرجعية بشكل حاسم وقوي وجريء، فالتغاضي عن هذه الخطوة سيجعل الوزارة تحت رحمة انتهازية وابتزاز هؤلاء طوال الوقت، وأيضا الميزانية الهزيلة التي تصرف لوزارة الثقافة، لا بد أن ترقي إلي رقم محترم، وعدم النظر إلي هذه الوزارة باعتبارها من »الكماليات«، كذلك تنشيط مجالات السينما والمسرح علي وجه الخصوص، والعناية بالفرق المسرحية الإقليمية التي حسب علمي تعاني كثيراً من قلة الميزانية، فلا ثقافة حقيقية وجادة دون ميزانية محترمة، وأخيراً التعامل مع متطلبات اللحظة الراهنة باعتبار أنها لحظة مواجهة لكل أفكار الخرافة والعبث الإنساني وعلي وزارة الثقافة نشر الفكر التقدمي والمستنير الذي يستطيع أن ينقذ المجتمع من هذه الثقافة المتخلفة، وأعتقد أن الظروف مواتية جداً، ولا تحتمل الإهمال أو الإمهال.

محمد هاشم، أحد المعتصمين، قال بدوره: لا بد أن تلعب وزارة الثقافة دوراً علي أرض الواقع. إلغاؤها جريمة، وعليها أن تنشر الوعي الوطني، ويمكنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب لاستغلال 3400 مركز علي مستوي الجمهورية، وإعداد خطة لإضاءة تلك الأماكن وتسليحها بالكتب والسينما والمسرح والفن التشكيلي، حتي نخلق كائنات أكثر وعياً، وليس معقولاً أن تكون 80٪ من ميزانية الوزارة أجوراً، و20٪ فقط للنشاط، نريد تغيير هذا حتي تتمكن من لعب دورها، ويضيف: ولكن نجوم فورد فاونديشن ليس لهم نشاط علي أرض الواقع، نحن نسعي إلي إطلاق حرية السوق، وتوزيع الكتب، فهدفك تثقيف الشعب، لأنك تعاني من الإرهاب. الثقافة خدمة وليست سلعة، والتصور الذي وضعناه أن المثقفين سيعملون متطوعين، خلال المرحلة المقبلة، لمساعدة الثقافة علي أن تنهض من كبواتها.

أما الفنان عادل السيوي، الذي كان اسمه مطروحاً لتولي الوزارة فقال: دعنا نتفق أولاً علي أن الثقافة ليست مسئولية المؤسسات الرسمية، لأن الفاعلين فيها أربع جهات، الأولي، المبدعون والأدباء والفنانون والنشطاء في المجال الثقافي سواء كانوا أفراداً أم جماعات، الثانية، هيئات المجتمع المدني التي لا تعمل بمنطق الربح، وهنا يكفي تذكر الدور الثقافي لأتيليه القاهرة وأتيليه الإسكندرية، الثالثة المستثمرون الذين يعملون بمنطق الربح، ومنهم من ينتج الأفلام، وأصحاب المسارح، والناشرون، وأصحاب المكتبات، واستديوهات الأغاني. في النصف الأول من القرن العشرين كانت الثقافة تقوم علي أكتاف هؤلاء، الذين يستثمرون بمنطق الربح، والرابعة، المؤسسات الرسمية وعلي رأسها وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ومكتبة الإسكندرية، ودور نشر تعمل تحت مظلة الصحف الرسمية، وأيضاً بعض المنابر الإعلامية كالقناة الثقافية، هنا وزارة الثقافة أساسية ولكنها ليست الفاعل الوحيد.
وأضاف: الأمر الآخر أن الناس يخلطون بين حالتنا الثقافية والوزارة. الوزارة جزء من مشهد واسع، ورغم إخفاق المؤسسات الرسمية التي عملت في مجال الثقافة إلا أن هذا لا يدفعنا إلي نفي أهمية إنفاق المال العام عبر مؤسسات رسمية.. علي الثقافة، لأن مجتمعاتنا ما زالت تستكمل بنيتها ولذلك في مجال كالتعليم أو الصحة أو الثقافة لا بد من دور كبير للمؤسسات الرسمية، أنت لست في فرنسا، وبالتالي لا نندفع وراء فكرة أن الدولة ترفع يدها بالكامل، حيث سيظل هناك احتياج لدور رسمي في مسائل الثقافة، وليس الموضوع هل تقود الوزارة الثقافة أم لا؟، لأننا نتحدث عن مجتمع متخلف، ولهذا لا بد أن يستمر إصدار كتاب بجنيهين وإقامة عروض مسرحية عامة. نعم.. لا بد أن تقدم خدمة ثقافية للناس.

يري السيوي أن الرهان الأكبر والحاسم علي نجاح فاعلية المثقفين والمبدعين، ويقول 0 اعلينا أن نعترف أن المثقف والمبدع المصري عمل دائماً في مجال مهدد، في مناخ تسلط، ورقابة، ومنع، وتدخل، كان مهدداً طوال الوقت في إبداعه وحياته، ولكنه كان دائماً رد فعل، يهجم الواقع فيتجمع المثقفون للرفض، لا توجد مبادرات، تلك الحال خلقت عند المثقفين غياب المقترح أو المبادرة، وهذا تراه في احتلال وزارة الثقافة، وأنا أحيي بكل تأكيد هذا الفعل، لأنه وضع الثقافة في قلب المجتمع وكسر العزلة بين المثقف والناس، حيث أصبح السؤال الثقافي مطروحاً علي الناس. المثقف قادر علي القيام بفعل، ولكن رغم حماسي للمبادرة لكن لم يكن فيها أي مجال لخلق مقترح، لم يكن هناك تصور لما يريدونه، باستثناء إقالة القيادات عبر علاء عبدالعزيز، وسيطرة الإخوان المسلمين، وللأسف لم نسمع صوتاً منهم يقترح كيف ننظر للثقافة خلال الفترة المقبلة وكيف نديرها، بغض النظر عن الوزير القادم، ورأيي أنه آن الأوان لتنتقل جماعة المثقفين من فكرة رد الفعل إلي الفعل، وعندي مقترح بأن يخلقوا وعاء لوضع تصوراتهم المحددة للفترة الراهنة وأن يفتحوا قناة لحوار مع مؤسسات الدولة الرسمية العاملة في الثقافة، التصور ليس فردياً، ولكن يجب أن يكون فعلاً جماعياً كبيراً، وفي نقاط ملموسة، كمنتدي يكون محدد المدة، ويضع تصورات للعمل الثقافي.
وحول رؤيته للوزارة الحالية ودورها قال: الوزارة مدتها قصيرة والأوضاع المحيطة بها مرتبكة، وهناك صعوبة في توقع إنجاز كبير، ولكن يمكن أن نطلب منها عدم الركون للأداء القديم، لا نريدها وزارة تسيير أعمال، فهذا أسوأ شيء يمكن أن يجري، وعلينا تفعيل الإمكانيات القائمة بالفعل، فلدينا هيئات ودور ثقافة لا تعمل، وعلينا بتشغيلها، وعندنا جيش من الناس، ومطابع لا تعمل سوي وردية واحدة، ومكتبات لا تفتح سوي صباحاً، ويمكن تشغيلها في الأوقات الأخري، وأيضاً لا بد من التفاعل مع العناصر الأخري، الناشرين ومنتجي السينما والمسرح والمثقفين والمجتمع مدني، وندعوهم لعمل حوار حول المرحلة، وهنا أنا لا أراهن علي الوزارة ولكن علي المثقفين والمبدعين المطالبين بوضع تصوراتهم وتوصيلها للمسئولين.