أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والابداع، بيانا أعلنت فيه رفضها الكامل والقاطع للبيان غير الدستوري، الصادر عن رئاسة الجمهورية من أجل استعباد الشعب المصري بكل طوائفه ومؤسساته وجماعاته، ماعدا جماعة الاخوان المسلمين، وتيار الاسلام السياسي المتاجر بالدين والاسلام من أجل تحقيق مصالح هذه الجماعة وهذا التيار. وحملت اللجنة رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان المسلمين وكل الداعين لهذا الاعلان (العار والفضيحة) مسئولية ما سيجلبه هذا الاعلان الفاشي الاستبدادي علي المصريين من كوارث واراقة للدماء تفوق كل ما اقترفته أعتي النظم الاستبدادية والكهنوتية التي عرفها العالم علي مدار تاريخه. وأوضح البيان أن جماعة الاخوان المسلمين تكون واهمة اذا ما تصورت انها ستستطيع أن تتلاعب بالارادة الوطنية المصرية وبكفاح الشعب المصري الذي لم يبخل بدمائه من أجل أن يتنسم أنسام الحرية والكرامة، وعليها أن تدرك جيدا أن مصر ليست عزبة لجماعة الاخوان، وأن هذا الاعلان هو بمثابة خيانة عظمي لارادة الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وأنه لا يخدم سوي المصالح الضيقة لا يري إلا نفسه ، وهو أمر يتنافي مع كل القيم والأعراف الإسلامية والأخلاقية والانسانية والوطنية. وأشار البيان إلي أن جماعة الاخوان المسلمين دأبت علي اخلاف الوعود والعهود، والاستخفاف بكل ما عداها الي حد يدفع جموع هذا الشعب إلي أن تعيد النظر في موقفها منها ، ذلك أن هذا الاعلان هو بمثابة اعلان حرب وانقلاب علي كل الدساتير والقوانين المصرية، بقدر ما هو محاولة لإلغاء الدولة وتفكيك مؤسساتها، وفي القلب منها مؤسسة القضاء، الحصن الأخير للشعب المصري العظيم، ولا أدل علي هذا من المادة الخامسة التي تهدف الي مصادرة الأحكام القضائية، وتحديدا الخاصة بحل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.