في موريتانيا: صيف ساخن علي وقع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل

وسط تشكيك مستمر من المعارضة، وضعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا اللمسات الأخيرة لماراثون الانتخابات الرئاسية الذي سوف ينطلق الشهر المقبل وأعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين المحتملين للمنصب وهم 6 شخصيات سياسية تضم محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، سيدي محمد بوبكر بوسالف، برام الداه الداه اعبيد، محمد سيدي مولود، محمد الأمين المرتجي الوافي، كان حاميدو بابا.
وتري المعارضة أن الانتخابات المقبلة تفتقر إلي الحد الأدني من شروط الشفافية، فيما تقول الحكومة إن تحقيق مطالب المعارضة يتطب إجراءات طويلة، قد تدفع نحو تأجيل الانتخابات، ولم تسفر سلسلة الحوارات بين المعارضة والحكومة علي مدي الأسابيع الماضية، عن أي اتفاق، وبهذا تظل اللجنة علي حالها مؤلفة من أطراف داعمة للمرشح محمد ولد الغزواني الذي يدعمه الرئيس الحالي وأنصاره وحكومته.
وتطالب أحزاب المعارضة بخمسة مقاعد من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشدد علي أهمية وجود رقابة دولية للانتخابات، فيما تقول الحكومة الموريتانية إن منح المعارضة خمسة مقاعد يتطلب المرور عبر الاطر القانونية، والمتمثلة في موافقة البرلمان والمجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية، مشيرة إلي أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول من الفترة المتاحة لإجراء الانتخابات، أما عن موقف الحكومة من الرقابة الدولية فلم يعلن حتي الآن، لكنها قالت سابقا انها لن تدعو مراقبين دوليين للانتخابات المحلية لثقتها في النظام الانتخابي. ومن جهتها ، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أن الاتحاد ينوي مراقبة الانتخابات الرئاسية، من خلال إرسال بعثة مراقبين، دون أن تعطي أي تفاصيل حول طبيعة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولا عدد أفرادها ولا المهام التي ستقوم بها.
أما بالنسبة للائحة الانتخابية التي تم الإعلان عنها، قالت المعارضة إنها طالبت اللجنة بمراجعتها بدقة، إلا أنها لم تستجب، وقامت بطرحها للعلن. في تغافل لمطالب المعارضة.
ومنذ أيام عقد التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية مؤتمرا صحفيا قال فيه إن النظام الحاكم يقوم بما سماه »عملية اختطاف»‬ للمسار الانتخابي، وأشار إلي ان النظام يريد »‬إعادة إنتاج طبعة منه» في إشارة إلي المرشح محمد ولد الغزواني، الذي ترشح بصفة مستقلة ولكنه مدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز ومن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وخلص التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية إلي القول إنه يحمل النظام »‬المسئولية الكاملة عن تبعات تنظيم انتخابات غير توافقية وبدون توفير الحد الأدني من شروط الحرية والشفافية والنزاهة وكل ما قد ينجر عنها ويترتب عليها من نتائج».. يذكر أن آخر انتخابات رئاسية بموريتانيا كانت قد جرت عام 2014، وفاز بها الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، لولاية ثانية وأخيرة. ويستعد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلي مغادرة السلطة بعد هذه الانتخابات، لكنه يدعم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني. وللمرة الأولي منذ 1997 ستجري الانتخابات الرئاسية في موريتانيا دون امرأة تطمح للوصول إلي هذا المنصب، رغم أن سيدتين أعلنتا رغبتهما في الترشح لرئاسيات 2019، ولكن الشروط التي يفرضها القانون منعتهما من إكمال ملفيهما.
وسيدلي الناخبون الموريتانيون بأصواتهم يوم الجمعة 21 يونيو القادم خلال المرحلة الأولي وفي حالة المرحلة الثانية، فإنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة 5 يوليو القادم.