كاميرات المراقبة شاهد »شايف كل حاجة« ... إلزام الهيئات والمؤسسات والمحلات التجارية بتركيبها

الباعة : شاهد عيان علي الأحداث والمواطن يفتقر لثقافة الأنظمة الأمنية

تكشف الجرائم ، ترصد كل شئ ، تسجل كل كبيرة وصغيرة ، ساهمت في حل ألغاز جرائم كثيرة ، وكبيرة ، ساعدت بشكل فعال في إجهاض جرائم عديدة قبل أن تقع ، بمجرد أن يراها الجاني يسرع بالفرار خوفا من أن تسجل جريمته ، إنها كاميرات المراقبة التي أصبحت الحارس الأمين لأغلب المصريين ، بعد أن لجأ عدد كبير من المواطنين إلي تركيبها ، علي واجهات المنازل ، وأصبحت من الضروريات بعد ان تم إلزام جميع الهيئات والمؤسسات والمحلات التجارية بتركيبها ، وانتعشت تجارة الكاميرات وأصبحت تحقق انتعاشا كبيرا خاصة مع تعدد وقوع العديد من الحوادث والسرقات وبعض الجرائم الإرهابية، وأصبحت وسائل المراقبة عاملاً ضرورياً وليس بنداً ترفيهياً.. وأصدرت مؤخراً الجهات المختصة قرارا بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في كافة الهيئات والجهات الحكومية، ولم يقتصر الأمر عليها فقط بل شمل المحلات التجارية والتي ألزمت بضرورة تركيب كاميرات داخلية وخارجية حتي يتم استخراج تراخيص لها، ووصل الأمر بعد كثرة المناقشات حول أهمية هذه الخطوة أن قام بعض أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون خاص بتعميم كاميرات المراقبة في كل مكان.
بدأت جولة »الأخبار»‬ بعدد من أشهر أسواق أنظمة المراقبة بكل من العتبة وباب اللوق حيث تقابلنا مع تجار وأصحاب شركات الأجهزة الإلكترونية، فيقول محمود رزق صاحب محل لبيع الكاميرات، إن الكاميرا ليست مجرد أداة مراقبة فقط ولكنها شاهد عيان علي مواقف وأحداث بعينها،ولكن للأسف نعاني بشكل كبير من غياب الوعي وعدم وجود ثقافة الكاميرا لدي المواطنين.
ويشير إلي أنه بالفعل حدث انتعاشة كبيرة في سوق بيع الكاميرات وتحديدا في الثلاث سنوات الأخيرة وخصوصا لأصحاب المحلات والذين تم إجبارهم علي تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وإلا لا يتم الحصول علي ترخيص للمحل.
و يضيف: هذا الأمر أدي إلي قيام 90% من أصحاب المحلات إلي تركيب أرخص أنواع الكاميرات وأدناها جودة من أجل التراخيص دون التفكير في الفائدة الأمنية التي تعود عليهم في تأمين محالهم،خاصة أن مثل هذه الأنواع الرخيصة وفي حالة وقوع أي حادثة تكون نسبة وضوح الصورة ضعيفة للغاية كما أن المساحة التي تغطيها لا تتعدي3 أمتار !.
معايير ومواصفات
ويري محمود رزق أنه لتفادي ذلك وحتي لا يقع اللوم علي أصحاب المحلات أو المسئولين فيجب أن يتم وضع معايير ومواصفات معينة للكاميرات المراقبة التي توضع في المحلات وتوقيع غرامة علي المخالف لذلك.
ويضيف أن هناك شركات عالمية كبري متخصصة في الأجهزة الأمنية بشكل عام ومن ضمنها الكاميرات منهاaxcees وهي شركة سويدية، وbiko وهي أمريكية،، hivisio وهي تعد أفضل الأنواع من حيث الجودة والميجابيكسل والأمكانيات الخاصة بالكاميرا.
ويضيف أما الأهالي فأصبحت نسب شرائهم للكاميرات تحديدا في السنة الأخيرة كبيرة وذلك بعد تعدد حوادث السرقات والخطف مما يجعلها عامل أمان بالنسبة لهم وأنا أقوم بشرح الفارق بين الكاميرات للزبائن وتوضيح الفرق بين الصيني والماركات الاخري حتي لا يتم اتهامي بالغش والزبون يكون له حرية الاختيار.
ويضيف: أنا مجبر علي بيع كافة الأنواع لأن السوق والمستورد يجبرانني علي ذلك والسوق يغزوه الصيني وأحيانا يقوم الزبون بتحديد نوع الكاميرا حسب إمكانياته وليس حسب جودتها وبالتالي يلجأ إلي الصيني والذي يبدأ من 100 جنيه ويتجنب الماركات الأخري رغم جودتها العالية بسبب فارق السعر لأنها تبدأ من 400 جنيه وأحيانا تتعدي مبلغ 10 آلاف جنيه فيراه البعض مبلغا مبالغا فيه.
فئة جديدة
أما محمد خطاب والذي يعمل في مجال استيراد كاميرات المراقبة منذ 8 أعوام، فيؤكد لنا أنه خلال العام الماضي زادت نسبة الأسر المصرية المقبلة علي الشراء بشكل كبير خاصة بعد الحوادث المتكررة التي نسمع عنها بشكل يومي، وأوضح أن الاستخدام يختلف من أسرة لأخري فبعضها يوصلها خارج الباب الأمامي للمنزل لمراقبة كل من يدخل خاصة في الفترات التي تترك بها الأسرة أطفالها بمفردهم، حيث تتيح أنظمة المراقبة رؤية كل من يمر أمام الكاميرا وذلك من أي مكان خارج المنزل عن طريق الإنترنت.
وأشار إلي أن الطلب أيضاً تزايد علي تركيب الكاميرات في الهيئات الحكومية المختلفة خاصة المدارس فشركته حتي الآن صممت نظام أمان يتضمن تركيب كاميرات لنحو 15 مدرسة حكومية، وأضاف أن أصحاب السيارات أصبحوا فئة جديدة من مشتري أنظمة الأمان خاصة بعد تكرار السرقات بعدد من المناطق، وأن الأمر غالبا ما يكون بشكل شخصي فمن الممكن أن يشتري زبون واحد كاميرا صغيرة لوضعها في الزاوية التي يركن بها سيارته أمام المنزل وهو ما لم نكن نراه من قبل حيث كانت تقتصر عملية الشراء علي أصحاب المحال التجارية الكبيرة.
ميزانية ملائمة
ويوضح لنا إبراهيم أحمد صاحب أحد محال الإلكترونيات بباب الخلق، أن هناك أنواعاً متعددة لل»سيسيتم» الخاص بكاميرات المراقبة ذات الاستخدام البسيط والتي تتلاءم مع ميزانية الأسرة المصرية، فهناك ثلاثة أنواع فمنها »‬الأنالوج» وهو الأرخص يليه ال» AHD» وهو متوسط السعر ثم ال»IB» الأغلي سعرا، وعندما يقرر الزبون الشاء فعادة ما يلجأ إلي النوع الأرخص مما يتلاءم مع الميزانية المحددة له.
ويضيف إبراهيم أن الفرق بين هذة الانواع هو قدرتها علي إظهار تفاصيل أكثر بوضوح أكبر من غيرها فالأنواع الأقل سعراً من الممكن أن تظهر صورة من علي مسافة 15 او 20 مترا بينما الأعلي سعراً تظهر تفاصيل من علي بعد يصل إلي 150 مترا ومن الممكن ان يصل سعرها في هذة الحالة إلي 5 آلاف جنيه، لذا تلجأ الأسر إلي الأنواع الأقل سعراً.
وعن أسعار الكاميرات التي تلجأ إليها الأسر المصرية أشار إلي أنها تبدا من 150 جنيها لأرخص الأنواع وهي كاميرا صغيرة للاستخدام البسيط، ثم يرتفع السعر إلي 150 و200 و600 جنيه، وجميعها استيراد صيني إلا أن له ضمانا لمدة عام.
كاميرات مغشوشة
أما سعيد وليد سعيد فيشير إلي أن الإقبال الكبير من الأهالي علي كاميرات المراقبة دفع بعض المستوردين إلي إغراق السوق بالعديد من الكاميرات مجهولة المصدر وسط غياب كبير من الرقابة، وأضاف أنه من الممكن أن يدخل أحد التجار شحنة كبيرة من الكاميرات في حاويات ملابس ويتم تداولها في السوق تحت أي اسم مجهول.
وأضاف أن بعض المستوردين يتعاملون مع شركات في الصين متخصصة في الأنظمة الأمنية فيتم تصميم كاميرات بمواصفات معينة للمستورد بمبلغ زهيد للغاية وتحت أي اسم مجهول لا يحمل أي علامة تجارية، وهي الأصناف الأقل سعراً في السوق المصري، وأوضح أن هناك حيلة أخري يلجأ إليها البعض عن طريق جلب الأجهزة مفككة من الصين ثم تجميعها مرة أخري والادعاء بأنها من الأنواع عالية الجودة.
ويضيف أسامة عبد المنعم، صاحب محل أجهزة الكترونية، أن هناك إقبالا كبير علي أنظمة المراقبة والتي وصلت إلي حوالي 80% تزداد في الكاميرات الصيني عن التايواني، وأشار أنها تنقسم إلي نوعين داخلي وخارجي فتتراوح اسعار الداخلي منها ما بين 200 جنيه للصيني و340 جنيها للتايواني، بينما يتراوح النوع الخارجي ما بين 275 جنيها للصيني 580 جنيها للتايواني.
وأوضح أن الكاميرات الداخلية IN DOOک تكون أرخص سعراً نظراً إلي أنها مصنوعة من جودة اقل فهي لا تتعرض لعوامل التعرية سواء امطار او عواصف ترابية اما بالنسبة للكاميرات الخارجية فعلي العكس تتحمل الحرارة والشمس لذا تكون من خامات عالية الجودة فيعلو بذلك سعرها.
وأشار عبد المنعم إلي ان الأسعار في زيادة مستمرة خاصة بعد حركة ارتفاع الأسعار الأخيرة، اما بالنسبة للشراء فأكد أن المحلات التجارية أصبحت تقبل علي الشراء اجباريا بعد الزام المحليات لها بتركيب انظمة مراقبة للحصول علي الترخيص، كما يزداد طلب العيادات عليها خاصة بعد انتشار السرقات وعدم الأمان.
أمان للأطفال
»‬ أمان ليا ولأولادي وخطوة كان لازم ناخدها من زمان» بهذه الكلمات أوضح لنا أحمد محمود موظف حكومي سبب عزمه علي شراء إحدي كاميرات المراقبة، فأكد أن بعد انتشار حالات خطف الأطفال خاصة من أمام المنازل أصبح لديه هاجس دفعه لمنع أطفاله من الخروج للشارع حتي لشراء طلبات بسيطة لهم من أقرب محل.
وأضاف قائلاً:» نظام كاميرات المراقبة فائدة للجميع فكاميرا واحدة أمام منزلي تجعل أي شخص يفكر عدة مرات قبل الإقدام علي أي فعل تجاه أطفالي أو منزلي، وتوجهت اليوم عقب عملي لشارع باب الخلق للسؤال عن أسعار الكاميرات حتي اتمكن من شراء واحدة بسعر مناسب»
حوادث وسرقات
ويشير الحاج عبود عبده موظف علي المعاش إلي أن إلزام المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة هي خطوة متأخرة للغاية، وكان من الممكن أن تحد من العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية.
وأكد أن كاميرات المحال التجارية هي أمان للشارع المصري بأكمله فأي حادث لفرد أو لمحل تجاري سيتم التعرف علي الجاني من خلال هذة الكاميرات، موضحاً أن حوادث المرور والتي يروح ضحاياها المئات من الأبرياء دون التعرف علي فاعلها سيكون من السهل بعد الآن التعرف علي مرتكب الواقعة من لوحة سيارته والتي ستظهر بالتأكيد علي كاميرة أي محل أو منشأة قريبة من الطريق.
ويضيف نادر جرجس موظف: بعد انتشار حوادث سرقات المنازل وبعد تعرض أحد أقاربي لواقعة سرقة قررت أن أقوم بتركيب كاميرا داخل منزلي وعلي مدخل العمارة من أجل حماية أسرتي ومنزلي.
ويضيف: الأمان هو الذي دفعني إلي ذلك.
ويؤكد إبراهيم محمد مهندس: قمت بتركيب كاميرا منذ 4 سنوات تقريبا وأقوم كل فترة بمتابعة الأنواع الأحدث منها لأقوم بتركيبها حتي أكون مطمئن علي أفراد أسرتي خاصة وأن طبيعة عملي في كثير من الأحيان تضطرني إلي التأخير وبالتالي تمثل هذه الكاميرا عنصر أمان لي ولهم.
مشروع قانون
وأشارت لنا النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إلي أن اعتماد مصر بكافة هيئاتها علي كاميرات المراقبة أمر أصبح ضروريا وملحا بشكل كبير خاصة بعد ما تعرضت له البلاد من أحداث وعمليات إرهابية، وأكدت أنها تقدمت بمشروع قانون خاص بهذا الأمر يتضمن عددا من المواد تشرح أهمية واسباب حاجة البلاد لمثل هذا المشروع مع مواد تبين طريقة وسبل استخدام كافة الجهات والمؤسسات لها متمنية ان يقره البرلمان في الدورة القادمة له.
وأضافت حسونة أن هذه الكاميرات أمان أولا وأخيرا للمواطن المصري وأن مصر من الدول القليلة التي لا تعتمد علي كاميرات المراقبة في الملاحقة الأمنية للمجرمين، فالحاجة الآن للتعرف علي مرتكبي الجرائم من خلال انظمة المراقبة توفر علي كل من الدولة والجهات المختصة الكثير من الوقت والجهد.
وفيما يتعلق بخصوصية الأفراد أكدت حسونة أن هناك مواد بالقانون تتضمن حماية المواطنين والحرص علي خصوصيتهم فيمنع منعاً باتاً تركيب الكاميرات في أماكن السكن والنوم وتغيير الملابس وكذلك أماكن العلاج ودورات المياه.
ضرورة أمنية
ويشير اللواء فاروق المقرحي خبير أمني ان كاميرات المراقية ضروريةو ليست نوعا من أنواع الرفاهية، فهي مقننة في العديد من دول العالم بسسب أهميتها.
ويضيف أنه يجب التأكد من جودة الكاميرا ونوعها ومداها ووضوح الصورة بها لأن كل ذلك يجعل كل عوامل الأمان متوافرة بها خاصة مع انتشار العديد من الأنواع الردئية والمغشوشة بالأاسواق الأمر الذي يفقدها فائدتها ووظيفتها الأساسية.
ويشير: يجب أن يوضع قانون موثق من البرلمان لإلزام المحلات العامة والأماكن الحيوية ليمكن الجهات الأمنية من اكتشاف الجرائم بسهولة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية،لأن أغلب أصحاب المحلات يقومون بتركيبها بشكل صوري من أجل التراخيص دون النظر إلي فائدتها الأمنية.
ويضيف أحمد مجدي خبير أنظمة المراقبة أن الهدف من كاميرات المراقبة هو تحقيق الأمن للأفراد لمنع ارتكاب الجرائم في المحلات والأماكن العامة وبالتالي هي مسألة أمنية أساسية.
ويشيرمجدي إلي أن انتهاك الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون فالمحلات التي تستخدم هذه التكنولوجيا لمراقية غير شرعية سواء وضعها في دورات مياه السيدات او غرف تغير الملابس لابد من معاقبتهم.
وبالنسبة لقرار الأحياء لوضع كاميرات المراقبة فهو قرار سليم فنحن في حالة حرب ترتكب يوميا الكثير من الجرائم في الشوارع والأماكن العامة بسبب التطرف والإرهاب ، ولكن الدولة بدأت تهتم بهذه المسألة لتفادي مثل هذه الجرائم من خلال كشف المجرم الذي ارتكب الفعل الإجرامي بواسطة كاميرات المراقبة.