الحكومة توافق علي قانون «تنظيم العمل الأهلي» ولائحة حوافز التكنولوجيا والابتكار

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولى
وجه د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بتحديث المواقع الالكترونية للوزارات ومواقع التواصل الاجتماعي لعرض انجازات كل وزارة عليها وشدد علي اعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة أمس وعرضت خلاله وزيرة السياحة تفاصيل الشراكة الموسعة التي وقعتها الوزارة مع شبكة »»‬NN»‬ لتدشين حملة ترويج سياحي لمصر علي مستوي العالم وأشارت الي أهمية الاتفاق من حيث التوقيت حيث تستعد مصر لاستضافة عدد من الاحداث الرياضية العالمية، منها بطولة الأمم الافريقية العام الحالي، وبطولة العالم لكرة اليد في 2021فضلا عن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل.
وقدم وزير المالية عرضاً بشأن الاقرارات الضريبية والفاتورة الالكترونية وأوضح ان النظام يهدف للتيسير علي الممولين ومتابعة المجتمع الضريبي بشكل مستمر طول العام ويتيح قواعد بيانات دقيقة لجميع المعاملات الضريبية يمكن الاعتماد عليها في أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.
وأوضح انه تم الزام المجتمع الضريبي بتقديم ضريبة القيمة المضافة اليكترونياً منذ بداية يناير الماضي.وكشف ان عدد المسجلين علي النظام وصل حتي الآن الي نحو 257520 ممولا ومحاسباً وتم استلام حوالي 770000 إقرار قيمة مضافة و9 ملايين فاورة مبيعات، و2٬5 مليون فاتورة مشتريات.
وخلال الاجتماع وافق المجلس علي الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد استعراض ملاحظات الوزارات والجهات المعنية وسوف يتم ارسال المشروع الي مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب.
جاء مشروع القانون في عشرة أبواب تضم ثمانية وتسعين مادة، ويهدف لتنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، والعمل علي تعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما استعرض الجمعيات الأهلية واغراضها وحقوقها والتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الانشاء، سواء من ناحية النظام الاساسي للجمعية أوالاشتراطات الواجب توافرها في الاعضاء.
وتضمن الأحوال التي يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلي ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلي العمل التطوعي.
ونص مشروع القانون علي أن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة تسمي »‬الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الاهلي»، يكون من مهامها الاشراف والرقابة علي الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلي رسم ومتابعة اجراءات تطبيق احكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي، كما نص مشروع القانون علي أن ينشأ بالجهة الادارية صندوق يسمي »‬صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، بهدف توفير الدعم المالي لاستمرارية الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لاحكام هذا القانون.
ووافق المجلس علي مشروع قرار باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.
وتنصُ علي انشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمي لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لانشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن وكل ما يتعلق بها من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التي تحتويها تلك الأودية، الي جانب توضيح موارد البحث العلمي، وتنظيم الشركات المنشأة بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي.
كما تمت الموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمي كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، واعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المنعقد في السابع من مايو الحالي الذي يتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017..
وكلف رئيس الوزراء بمراجعة كل الجهات للتأكد من صرف التعويضات لشركات المقاولات.. كماوافق المجلس علي تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت- فرست-أفت) لمدة عام يبدأ من أول يوليو المقبل حتي يونيو 2020، بنفس فئة التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.
وفي إطار حرص الحكومة علي توفير الوسائل والآليات اللازمة لإستمرار النجاحات المحققة في مبادرة (100 مليون صحة) وافق مجلس الوزراء علي مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة وشركة جلياد ساينز آيرلند يو سي المشتغلة بأعمال إنتاج وتطوير وتسويق المنتجات الدوائية لتوفير العقاقير الخاصة بعلاج مرضي الإلتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وذلك في ضوء خطة الوزارة التي تهدف لفحص 50 مليون شخص للكشف عن فيروس(سي).