واشنطن تعيد جزءاً من أموال ماليزيا المنهوبة

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 200 مليون دولار إلي ماليزيا، قد تم استردادها من أصول مرتبطة بصندوق الدولة »1 إم دي بي»‬ ليصبح إجمالي الأموال المستردة حوالي ربع المبلغ المستولي عليه. وتقول السلطات الماليزية والأمريكية إن حوالي 4.5 مليار دولار تم سلبها من »‬1 إم دي بي» الحكومي وهو صندوق أسسه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في عام 2009 ويعمل رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد مع ست دول من بينها الولايات المتحدة، لاستعادة المبالغ المستولي عليها.
ووجهت إلي عبد الرزاق منذ خسارته في الانتخابات العامة العام الماضي تهمة ارتكاب أكثر من 40 جريمة جنائية مرتبطة بخسائر في صندوق »‬1 إم دي بي» وكيانات حكومية أخري تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه منها بتحويل 14 مليون دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) إلي حساباته المصرفية الشخصية.
وفي عام 2016، قدمت وزارة العدل الأمريكية دعاوي قضائية مدنية بسبب الاستيلاء علي حوالي 1.7 مليار دولار من الأصول المزعومة من صندوق »‬1 إم دي بي» لشراء طائرة خاصة، وعقارات فاخرة، وأعمال فنية باهظة الثمن، ومجوهرات.
وصرح كمال شيرين سفير الولايات المتحدة في ماليزيا في بيان أن أمريكا أعادت إلي ماليزيا مبلغ 196 مليون دولار في الدفعة الأولي من الأموال المستردة من مضبوطات الأصول.
وقال »‬نحن مسرورون للغاية لأن هذه الدفعة الأولي التي قد تم تحويلها مرة أخري من الأصول بعد تحقيق وزارة العدل إلي ماليزيا يدل علي التزام الولايات المتحدة بإعادة هذه الأصول لصالح شعب ماليزيا». كما صرح المدعي العام الماليزي تومي توماس في بيان له أن 57 مليون دولار تمت إعادتها إلي ماليزيا حتي الآن بعد التوصل إلي تسوية مع شركة إنتاج الأفلام في هوليوود، ريد جرانيت بيكتشرز والتي ترتبط برئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق ونجل قرينته رضا عزيز.
ودفعت شركة ريد جرانيت في سبتمبر 2017 مبلغ 60 مليون دولار للولايات المتحدة، من أجل تسوية مطالبة مدنية تتعلق بمزاعم استخدام أموال الصندوق لتمويل فيلم »‬ذئب وول ستريت» عام 2013 والذي رشح لجائزة الأوسكار.
وكان ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك »‬جولدمان ساكس» قد قدم اعتذارا عاما لشعب ماليزيا للدور الذي قام به تيم ليسنر، أحد شركاء رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق للاستيلاء علي مليارات الدولارات من الصندوق.
لكن ليم جوان إنج وزير المالية الماليزي صرح أن اعتذار جولدمان ساكس عن دوره في نهب صندوق الاستثمار الحكومي بمليارات الدولارات لم يكن كافياً وأنه يتعين عليه دفع 7.5 مليار دولار أمريكي كتعويض. وقدمت الحكومة الماليزية الجديدة تهماً جنائية ضد جولدمان ساكس وليسنر ومسئول تنفيذي سابق آخر هو روجر نج تشونج هوا ويقول المسئولون إن الحكومة تسعي للحصول علي عدة مليارات من الدولارات غرامات من بنك جولدمان بسبب انتهاكات قوانين الأوراق المالية التي تنطوي علي إصدار بيانات كاذبة ومضللة للمستثمرين. وصرح توماس أن 2.7 مليار دولار سُرقت من ثلاثة إصدارات للسندات الخاصة بالصندوق وأن جولدمان تلقت 600 مليون دولار للتنظيم والاكتئاب ويدعي توماس أن ليسنر وونج تآمرا مع عبد الرازق لرشوة مسئولي الحكومة الماليزية لاختيار جولدمان ساكس لمعالجة صفقة السندات.