تعد صناعة الحديد والصلب من الصناعات الثقيلة التي تعتمد عليها الدول كإحدي الركائز الأساسية في عمليات البناء والتنمية، فهي من السلع التي ليس لها بدائل، وبالتالي تقع تحت بند سلعة استراتيجية. في الأيام القليلة الماضية صدر قرار وزاري حمل رقم 346 صادر من وزارة التجارة والصناعة، علي أثره، ظهر خلاف اقتصادي يلوح في الأفق بين أصحاب المصانع المتكاملة وبين اصحاب مصانع الدرفلة وكلاهما ينتج حديد التسليح المصنف عالميا ضمن الصناعات التي تمثل أمنا قوميا، سينتهي هذا الخلاف المعلن أمام الرأي العام في حالة عدم التوصل إلي حلول جذرية تنهي هذا الخلاف إلي فتح السوق المحلية علي مصراعيها أمام واردات الدول الاجنبية، بعدما شهدت هذه الصناعة التراجع المتوقع لها نتيجة الانقسام الحالي. من المؤكد ان الاثار السلبية الناتجة عن هذا الانقسام تتمثل في تحمل المواطن فاتورة الخلاف نتيجة ارتفاع أسعار المنتج مثلما يحدث الآن والذي يرفع معه أسعار كل الخدمات المرتبطة به، لن يتوقف الامر عند هذا الحد بل سيلحق الضرر ايضا بالاقتصاد القومي بعد أن تتوقف عمليات التطوير والتوسع في هذه الصناعة الحيوية، والتي كان من المفترض ان يكون محلها الآن في ظل الثورة الصناعية التي تشهدها مصر. كلمة أخيرة: في اتحادكم قوة وفي خلافكم ضعف