مصر تدخل دائرة العالمية في الاستفادة من مخلفاتها الصرف الصحي.. ثروة!

معالجة الصرف الصحي تنتج مياه لرى الزراعات وتوليد الكهرباء والتخلص الآمن من المخلفات
توفير 29 مليون متر من المياه يوميا صالحة للزراعة.. وتوليد الكهرباء من مخلفاته
كنز غير مستغل ، ثروة لا تنضب ، الدول المتقدمة عرفت قيمتها جيدا ، واستغلتها أفصل استغلال ، ولكن نحن نهدرها وتسبب لنا أزمات تلوث ، وتنقل لنا الأمراض والأوبئة والملوثات ، ونعتبرها نقمة ، رغم أنها أكبر نعمة لو عرفنا قيمتها ، إنها مياه الصرف الصحي ، التي يقتصر استغلالها في زراعة الغابات الشجرية فقط أو إلقائها في الصحراء، وهذا يُمثل إهدارا كبيرا لثروة مائية لا تقدر بثمن وجريمة بمعني الكلمة، وغيابا كاملا للرؤية في كيفية الاستفادة منها وإمكانية استغلالها في زراعة جميع أنواع المحاصيل الغذائية بأمان كامل.. بل إن هناك دولا أصبح لديها إمكانية استخدامها كمياه للشرب دون أدني ضرر بالإنسان، كما يحدث في أمريكا ودول أوروبا واليابان، بعد اجراء المعالجات العلمية الدقيقة عليها ، ولكن مؤخرا بدأت الدولة تسلك دروب التنمية والتطور فعرفت قيمة هذا الكنز وبدأت في استغلاله، فرغم التحديات التي تواجه مصر من ناحية الصرف الصحي وخاصة أن الطريق مازال طويلا لتوصيل الخدمة لكل القري إلا أن البعض لا يعلم أن الصرف الصحي قادر علي توفير 29 مليون متر مكعب من المياه يوميا صالحة للزراعة هي كمية مياه الشرب التي تنتجها المحطات يوميا ويمكن استيعابها في محطات الصرف ومن ثم معالجتها..ووصل عدد محطات المعالجة إلي اكثر من 420 محطة تستوعب يوميا 12 مليونا و300 ألف متر مكعب ينتج عنها 7.439 ألف طن مخلفات صلبة بجانب 2 مليون و137 ألف متر مكعب بايوجاز يوميا تنتج بمعالجتها 5 آلاف ميجا وات كهرباء في اليوم فقط.. »الأخبار»‬ سلطت في السطور التالية الضوء علي منظومة معالجة الصرف الصحي في مصر والتحديات والحلول التي تواجه هذه الكنز المهدر وكيف يمكن استغلاله ليصبح »‬ شريانا »‬ لا ينضب لري الزراعات.. وقامت بجولة ميدانية في أكبر محطة صرف صحي في الشرق الأوسط هي الجبل الأصفر والتي تعتبر نموذجا حيا ومتميزا لمحطات المعالجة العالمية.
الخبراء : ري المحاصيل..إنتاج البيوجاز..التخلص الآمن من كوارثه الصحية.. أهم المكاسب
مياه الصرف كنز يجب استغلاله والدولة تستهدف تغطية 60% من الريف
دائما ما راود كل الحكومات التي توالت علي مصر حلم القضاء علي مشكلة الصرف الصحي وتوصيله لكل أنحاء الجمهورية لما له من أهمية كبيرة في حياة كريمة وصحية لكل المصريين؛ ولكن طالما تحطم هذا الحلم علي صخرة التمويل فيكفي أن نقول إن الدولة تحتاج 50 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحي لكل مصر، فإن كانت هناك 420 محطة صرف في مصر تستوعب عبر شبكاتها البالغ طولها 53 كم 12.3 مليون متر مكعب يوميا إلا أن مازال 66% من الريف و6% من الحضر بلا صرف صحي وهو ما دفع الدولة لتبني فكر جديد هو المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع القري بمن يقطن عليها من سكان ورجال أعمال وجمعيات أهلية لتوفير التمويل اللازم لتوصيل الخدمة لها علي أن تتولي الدولة الدراسات والتنفيذ وهو ما حدث بالفعل في 347 قرية في 17 محافظة يجري دراسة توصيل الصرف بها بهذه الطريقة وذلك من أصل 1152 قرية سوف يصلها الصرف بحلول 2022 لتصل التغطية في الريف 60%.
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أن الدولة حريصة علي استخدام طرق المعالجة الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي بغرض إعادة استخدامها بعد المعالجة في الزراعة حيث إنها أصبحت تدخل ضمن المُقنن المائي لمصر وخاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد فيما يخص حصتنا من مياه نهر النيل ولذا كانت ضرورة الاهتمام باستغلال الصرف الصحي والذي يمكن تحويله لكنز من خلال إنتاج مياه صالحة للزراعة منه وحمأة تستخدم كمخصبات زراعية خاصة الأراضي المستصلحة وأيضا إنتاج الطاقة الكهربائية التي يمكن أن يعاد ضخها في محطات الصرف الصحي لتغذيتها وبالتالي توفر فاتورة باهظة شهريا للكهرباء وهذا بالتأكيد فضلا عن التخلص الآمن من الصرف الصحي الذي يكون غالبا سببا لكوارث صحية كثيرة.
المياه والصرف
وحول الموقف العام لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، فطلب رئيس الشركة القابضة إلقاء الضوء في البداية علي حجم الخدمة المقدمة في أنحاء الجمهورية فتبلغ نسبة تغطية مياه الشرب في مصر حوالي 98% بعدد مشتركين 15.1 مليون اشتراك وتبلغ كمية المياه المنتجة 28.9 مليون متر ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة علي مستوي الجمهورية إلي 280 لترا في اليوم ويتم إنتاج المياه من خلال 2711 محطة بجانب 582 رافعاً ويصل طول شبكات المياه إلي 166 ألف كم وتتنوع مصادر المياه بين (89 % سطحية - 10.74 % ارتوازي - 0.26 % تحلية ).
بينما تصل نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية لحوالي 59.7% من عدد السكان بواقع 94% في الحضر و34% للريف بعدد اشتراكات 7.64 مليون اشتراك وتبلغ كميات المياه المعالجة للصرف الصحي علي مستوي الجمهورية 12.3 مليون مترمكعب في اليوم ويتم معالجتها من خلال 420 محطة بجانب 2510 روافع ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلي 53 ألف كم وتتنوع أنواع معالجة مياه الصرف الصحي بين (85.3 % ثنائية - 12.7 % ابتدائية - 2 % ثلاثية)، ويبلغ إجمالي عدد القري في مصر 4740 قرية يسكنها 50.66 مليون نسمة وعدد القري المخدومة 1047 قرية و150 تابعا يسكنها 17.059 مليون نسمة بما نسبته حوالي 34% من السكان بالريف وإجمالي القري المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتي يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة 1152 قرية لتصل نسبة التغطية إلي 60 %.
وأوضح د. رفعت عبدالوهاب استشاري بحوث مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة القابضة، أن توصيل خدمة الصرف الصحي أهم المشروعات القومية التي لها مردود بيئي وصحي واقتصادي لانعكاسها في مختلف مناحي الحياة، وأكد علي أهمية بلورة مشكلة عدم وصول الخدمة لأنحاء الجمهورية وتحديد جذورها لإمكانية حلها وتحديد أولويات القري التي سيتم البدء بها وفقا لمعايير ومنهجية موحدة سواء كان من خلال ربطها علي محطات معالجة قائمة تستوعب كميات إضافية مع مراعاة البعد البيئي مثل قربها من مصادر المياه أو إنشاء محطات جديدة لها.
وأضاف د. رفعت عبد الوهاب، أن محطات معالجة الصرف الصحي في مصر والبالغ عددها 420 محطة تنقسم حسب التكنولوجيا المستخدمة إلي: 189 محطة بتكنولوجيا الحمأة النشطة - 89 بخنادق الأكسدة - 75 ببرك الأكسدة - 26 بمرشحات الخفقان - 41 بتكنولوجيات مختلفة، كما يمكن تصنيف محطات الصرف الصحي حسب السعة إلي 15 بسعة أقل من 1000 متر مكعب - 85 من 1000 إلي 5000 متر - 135 بسعة من 5 آلاف إلي 10 آلاف متر - 122 محطة من 10 آلاف إلي 50 ألف متر - 37 محطة بسعة من 50 ألف إلي 100 ألف متر مكعب - 100 ألف بسعة من 100 ألف إلي 500 ألف متر - 5 محطات بسعة من 500 ألف إلي مليون متر - وأخيرا محطتان بطاقة أكبر من مليون متر مكعب في اليوم.
وأضاف أنه حسب محطات الصرف الصحي في مصر ، فهي تستوعب يوميا 12 مليون و300 ألف متر مكعب ينتج عنها 7.439 ألف طن مخلفات صلبة بجانب 2 مليون و137 ألف متر مكعب بايوجاز يوميا تنتج بمعالجتها 5 آلاف ميجا وات كهرباء في اليوم فقط مع العلم أن كل محافظات مصر تنتج حمأة وبايوجاز ماعدا سيناء ومطروح والوادي الجديد والأقصر وبالطبع يمكن أن تتضاعف هذه الكميات من خلال الهضم المشترك مع النفايات الصلبة البلدية وغيرها من النفايات العضوية.
المشاركة المجتمعية
وشددت راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، علي أهمية المشاركة المجتمعية في توصيل الصرف الصحي للقري والمناطق الفقيرة في مصر وخاصة في ظل حجاة الدولة لمليارات الجنيهات لتوفير الخدمة لها لذا فإن المشاركة المجتمعية لها دور في رفع الأعباء المالية عن الدولة ودفع عجلة العمل في خطة الدولة لمد خدمة الصرف الصحي للقري والمناطق الريفية المحرومة غير المدرجة بخطة الدولة، وأشارت إلي أنه تم بالفعل الاتفاق علي إمكانية إنشاء محطات معالجة صرف صحي منفصلة للقرية في حالة جاهزية القرية للمشاركة بنسبة 100% من تكلفة التنفيذ علي أن يتم تحديد نظام المعالجة لكل قرية علي حدي وتحديد التكنولوجيا المستخدمة طبقاً لخصائص مياه الصرف الناتجة من القرية والاتفاق علي تجميع التمويل المطلوب لمكون المشاركة الشعبية من خلال الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الآليات المُتّبعة في هذا الشأن وتقوم الجمعيات الأهلية من خلال الدعم الفني من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتعيين استشاري لإعداد مستندات الطرح والإشراف علي التنفيذ وتقوم الشركات باعتماد مستندات الطرح المُعدة بمعرفة الاستشاري المُصمم والمتابعة الدورية لأعمال التنفيذ، بينما يقوم الاستشاري المُصمم والمسئول عن الإشراف علي التنفيذ بمراجعة الرسومات التنفيذية المُقدمة من المقاول ومراجعة واعتماد المستخلصات ويتم صرف المستخلصات من الجمعيات الأهلية.. وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أنه تم حصر 347 قرية ب17 محافظة يمكن ربطها علي محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها وسيتم البدء ب13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) في بني سويف ويتحمل المواطن 50% من قيمة مقابل الصرف طوال فترة الاستفادة من الخدمة وذلك للقري المُبادِرة بالمشاركة الشعبية بنسبة 100% من تكلفة التنفيذ وتم الاتفاق علي تحديد 5 ملايين جنيه مبدئياً لصالح دراسة البرنامج، موضحة أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أفادت بأنه يُمكن القيام بأعمال التشغيل والصيانة من خلال الجهود الذاتية بمعرفة الجمعية الأهلية أو أهالي القرية وكذلك التحصيل من خلال الجمعية الأهلية بالقرية.
وأوضحت المنشاوي، أنه تم الاتفاق علي اتخاذ عدد من الإجراءات وتشمل مخاطبة وزير التعليم العالي بتكليف الجامعات بالمحافظات بإعداد الدراسات المبدئية والتكلفة التقديرية للقري المقترحة ضمن البرنامج كمساهمة من الجامعات نحو دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومخاطبة وزارة التنمية المحلية لتكليف المحافظين للبدء في تشكيل وحدة تنسيقية لكل محافظة بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية وأعضاء مجلس النواب للقري المقترحة ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القائم علي متابعة وتسيير الأعمال لتفعيل وتقدم البرنامج.
وأشار م. هشام مصطفي زكي مدير مشروع محطة الجبل الأصفر، إلي أن الأهمية الأكبر لمشروعات معالجة الصرف الصحي هي المحافظة علي البيئة من خلال تنقية مياه الصرف الصحي والتخلص الآمن من فضلات ومخلفات الإنسان ومعالجتها مرة أخري كي يمكن إعادة استخدامها مرة أخري.
الجبل الأصفر
وأضاف أن محطة الجبل الأصفر كمثال لمحطات الصرف الصحي في مصر ينتج عن عملها ثلاثة نواتج هي مياه معالجة تستخدم في الزراعة كري بعض النباتات وأيضا الحمأة والمقصود بها مخلفات الإنسان بعد معالجتها ويمكن أن تستخدم كسماد وأخيرا انتاج طاقة عبارة عن غاز قادر علي توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطات فالجبل الأصفر مثلا لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 60% من الكهرباء وهو ما يعني أنه بجانب أهمية محطات الصرف الصحي في التخلص من مخلفات الإنسان فإن هذه المخلفات لها فوائد عظمي يمكن الاستفادة منها مثل ما سبق.
وأشار إلي أن التوجه لمعالجة الصرف الصحي ضرورة لمواجهة التحديات التي تواجه مصر من حيث حصة المياه لأن مياه الصرف المعالجة يتم استخدامها في ري الزراعات غير المثمرة أو صبها في المجاري المائية وبالتالي توفر مياه عزبة للشرب بجانب توفير السماد والطاقة.