بعد تغليظ العقوبة الحكومة تحاصر تجار الكيف تشريعيا لأول مرة

الخبراء القانون يسد ثغرة جلب مركبات تستخدم في تصنيع مؤثرا العقل غير المدرجة

تعتبر المخدرات من أهم المشاكل التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وتعوق الأقتصاد لأنها تستنفد الكثير من موارد المجتمع وتبدد الكثير من طاقات وقدرات أفراده، وأضحت المخدرات ظاهرة عالمية يعاني منها الكثير من دول العالم، والمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل .
حيث أكدت احصائية صادرة عن صندوق مكافحة الأدمان أن حجم الانفاق علي جلب المخدرات 140 مليار جنيه , لذا قامت الحكومة بضربة جديدة لتجار الكيف ومحاصرة مروجى وجالبى الحشيش المخلق والمعروف بالاستروكس والفودوا والفلاكا تشريعيا , حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وياتي في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وحول القضاء علي هذه الظاهرة تواصلت " الأخبار المسائي " مع عدد من الخبراء حيث أكد اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن تعاطي المخدرات يحتاج لأمور كثيرة، وليس الجانب الأمني فقط، لافتا إلى أنه باعتراف المتخصصين، فالمضبوط منها حتى الآن 15% فقط من المخدرات على مستوى العالم.
وأضاف، أن التوعية والوقاية من الأمور المهمة في محاربة تلك الظاهرة، وأيضا تمكين ودمج الشباب في المجتمع والرياضة والتثقيف.
وأوضح حماد أن علاج الإدمان سعره مرتفع، ويكلف المريض نحو 3 آلاف جنيها شهريا، ويحتاج 6 أشهر للمعافاة على الأقل، وربما يحتاج إلى 20 ألف جنيها حتى يتعافى، موضحا أن الجانب الأمني دوره قليل في هذا الأمر.
وأكد اللواء عبد الله الوتيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق إن مشروع القانون الجديد فى غاية فى الأهمية وسيساعد فى غلق الباب على تجار الكيف فى استغلال عدم إدراج المركبات التى لم يسبق إدراجها فى جدول المخدرات والمضبوطة بحوزتهم فى حفظ التحقيقات معهم ومن ثمة برائتهم.
وأضاف الوتيدي انه كان يجب على الحكومة إدراج كل مركب جديد يتم اكتشافه حتى لا يتم حفظ القضايا التى يتم فيها اتهام أشخاص يقمون بجلب أو بيع الاستروكس المخلق من مركبات غير مدرجة، لذلك قامت الحكومة بالعمل على مشروع قانون جديد لتعديل قانون مكافحة المخدرات بهدف غلق الثغرة التى يستغلها تجار المؤثرات على العقل مخدر أو منشط، فى جلب مركبات جديدة غير التى تم إدراجها فى جدول المخدرات .
وأضاف خالد عبد العزيز عضو مجلس الشعب أن مواجهة الإدمان والمخدرات يحتاج إلى منظومة متكاملة أمنية وأسرية وطبية معا، موضحا ضرورة أن تؤدي المستشفيات المتخصصة واجبها أيضا في هذا الأمر.
وأضاف أن الجانب العلاجي لابد أن يؤدي دوره، مشيرا إلى أن الجانب الأسري لا يؤدي دورا فعالا في هذا الأمر، ولابد من قيام الأسرة بدور كبير في هذا الأمر.