أستاذ علم اجتماع: تطبيق الإعدام على جلب أو تصدير المخدرات استئصال لتجار السموم

قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون، والذي ينص على الإعدام عقوبة جلب أو تصدير المخدرات، خطوة جيدة ويُعد من باب التشديد وتضييق الخناق لكل من تسول له نفسه الإتجار في المواد المخدرة، والعمل على تقليل هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع، ومحاولة كبيرة في الحد منها، والعمل على استئصالها بشكل جزئي لأنه لا يوجد أي مجتمع في العالم يستطيع أن يستأصلها نهائيًا.
وأضاف الخولي في تصريحة "لبوابة الوفد"، أن الإتجار في المواد المخدرة أصبح سمة من سمات العصر، وغدا التجار يعملون على استقطاب الشباب لشراء هذه المخدرات الأمر الذي ترتب عليه انتشارها بشكل أكبر بين فئات المجتمع، مشددًا على ضرورة توعية الشباب وتحذيرة من
هذه المصائب التي تحاك به.
يذكر أنه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما
يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.