من هنا يبدأ الطريق لإحياء الصادرات 25 مليارًا فقط.. لا تكفي!!

مضاعفة الجهود للخروج من الفقر التصديري إلي الانتعاشة وتحقيق الهدف

حجم السوق المحلي ومحدودية المصانع أحد أهم الأسباب لعدم احداث قفزة حقيقية فى الصادرات
نجحنا في إعادة التوازن للسوق وتراجعنا في ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي
القفزة الحقيقية بإنتاج سلع عالية الجودة بكميات كبيرة وتدشين صناعات جديدة
منذ عشرات السنين ونحن نسمع ونقرأ عن خطط طموحة للحكومة لمضاعفة حجم الصادرات.. ونسمع أيضا عن استراتيجية للتصدير هدفها مضاعفة حجم الصادرات ووصولها إلي 100 مليار دولار خلال 3سنوات.. ولكن الواقع مغاير لما يقال من المسئولين تماما.. تقريبا ومنذ حوالي 10سنوات كان حجم الصادرات المصرية هو 25 مليار دولار.. وبعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد تراجعت الصادرات حتي وصلت إلي حوالي 18مليار دولار.. ومع عودة الاستقرار وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عادت الصادرات للارتفاع من جديد ولكنها لم تتخط حاجز ال 25مليارا.. قد تكون الطموحات والآمال اكبر من الواقع، وقد يكون حجم السوق المحلي ومحدودية المصانع المنتجة أحد أهم الأسباب لعدم احداث قفزة حقيقية في الصادرات.
برنامج الإصلاح
رغم اننا أطلقنا برنامج إصلاح اقتصادي هو الاصعب في تاريخ مصر ونجحنا في اعادة التوازن للسوق الا اننا فشلنا في دمج الاقتصاد غير الرسمي-والذي يمثل الكتلة الأكبر في عملية الانتاج ويتحكم بصورة غير معلنة في عملية البيع والشراء- إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.. المتابع للإنتاج المصري قد يجد بعض المنتجات في بعض القطاعات جيدة وتتمتع بمزايا تنافسية وتقريبا هي نفس القطاعات التي تقود قاطرة الصادرات وعلي رأسها الكيماويات والأسمدة والمفروشات والأثاث وبعض السلع الهندسية والحاصلات الزراعية.. اما فيما عدا ذلك فسنكتشف ان مستوي جودة المنتجات لا يرقي إلي الخروج من السوق للتصدير.
السؤال الأهم
هنا يجب أن نتوقف لنجيب عن السؤال الاهم وهو.. هل نحن جادون في دخول عالم التصدير بقوة؟ أم اننا نرفع شعارات للاستهلاك المحلي فقط.. الإجابة قد تجدها عند المسئولين ولكنها علي الورق فقط من خلال الخطط والدراسات.. وقد تكتشف ان الصانع المصري يعرف جيدا انه يحقق أرباحا كبيرة من خلال بيع السلع بالسوق الداخلي لانها باختصار شديد محدودة الجودة وتباع بأسعار عالية وتحقق مكاسب اكبر من التصدير.. وحتي بعد تحرير سعر الصرف توقع الجميع ان تتضاعف الصادرات الا ان المنتج المحلي فضل السوق الداخلي لأنه باختصار شديد غير مؤهل للمنافسة في الاسواق الخارجية ولا يمتلك المنتج ذا الجودة العالية الذي يستطيع من خلاله ان يتواجد بالأسواق الخارجية وينافس ويحقق مكاسب كبيرة..
خريطة التصنيع
قبل ان نفكر كيف نضاعف حجم الصادرات علينا ان نعيد النظر في خريطة التصنيع ونعيد صياغة اللوائح الحاكمة لإقامة المصانع ونوعية المنتجات ونضع فواصل اما نوعية المنتج الموجه للتصدير والمنتج المحلي مع الوضع في الاعتبار ضرورة ان تكون الجودة واحدة داخليا وخارجيا.
حركة الأسعار
والمتابع لحركة اسعار السلع في مصر يجدها مرتفعة جدا عن مثيلتها في الاسواق الخارجية وايضا لا تتمتع بعنصر الجودة وهنا يجب ان يتم التعامل مع المنظومة التصديرية علي انها منظومة متكاملة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بنوعية الاستثمار وتكنولوجية التصنيع وحجم الطلب علي المنتج داخليا وخارجيا.. لو كان العالم يعتمد في هذه المرحلة علي العلم لإحداث نقلات نوعية حقيقية في النظام الاقتصادي فعلينا ان نطبق نفس الفكر ونبتعد عن نظام الفهلوة لانه فشل بكل المقاييس.
خطط مدروسة
لست مع من يطلبون الحوافز ليضاعفوا المكاسب ولكن علي الدولة ان تمنح الحوافز بشروط وان تكون هناك خطط مدروسة وقابلة للتنفيذ خلال فترات زمنية محددة.. وان يتم إصلاح السوق الداخلي وان تكون الاسعار مطابقة للواقع وهنا قد نجد أنفسنا علي أبواب مرحلة جديدة تضمن لنا توفير منتج جيد داخل السوق المحلي وايضا قابل للتصدير.. وقد نصل إلي ارقام كبيرة في حجم الصادرات بشرط ان تكون هناك صناعة رسمية حقيقية ومتطورة مع حجم التطور الذي يشهده العالم.. علينا ان نتذكر ان صناعة الغزل في مصر تراجعت بعد ان توقفنا عن التعامل مع التكنولوجيا والمتغيرات منذ عشرات السنين ونفس الحال ينطبق علي سلع اخري.
عام الصناعة
خلاصة الكلام اننا لم ولن نحقق اي قفزة حقيقية في الصادرات الا اذا كنّا نمتلك مقومات انتاج سلع عالية الجودة وبكميات كبيرة تضمن سد احتياجات السوق الداخلي ونسبة من الانتاج للتصدير.. ولن نحقق ذلك الا اذا كان هناك اهتمام حقيقي من الدولة بالصناعة وتشجيع المستثمرين علي إقامة مصانع وصناعات جديدة تضمن لنا التواجد القوي بالأسواق الخارجية.
قد نكون من اكثر الدول في العالم التي تمتلك مزايا تبادلية للسلع من خلال حجم الاتفاقيات التجارية ولكننا لم ننجح في استغلالها لاننا في النهاية لا نملك المنتج الذي قد يحقق طموحنا في مضاعفة حجم الصادرات.
الواقع والمأمول
أتذكر منذ سنوات اننا رفعنا شعار التصدير حياة او موت وكنا وقتها نسعي ان يكون الدخل الرئيسي من العملات الأجنبية من عائد الصادرات لأنه العائد الوحيد المضمون لأنه يعتمد علي الانتاج.. ومنذ سنوات والجميع ينادي بإحياء الصادرات ولكن يبدو اننا نتعامل مع الملف علي انه تصريحات إعلامية فقط..
الواقع يتطلب جهدا كبيرا لنخرج من منظومة الفقر التصديري إلي الانتعاشة وتحقيق الهدف.. لا يصح ان يكون عدد سكان مصر 100 مليون وحجم الصادرات 25مليار دولار فقط.. وضعنا الطبيعي ان يكون حجم الصادرات علي الأقل 150مليار دولار.. دعونا نبدأ بإعلان 2019 عاما هاما لإصلاح احوال الصناعة المصرية ووقتها سنجد ان حجم الصادرات يتضاعف لاننا عرفنا بداية الطريق.
وتحيا مصر