الدولة تستمع للمجتمع المدني باعتباره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية

اكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ان الدولة تستمع للمجتمع المدني باعتباره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية ونحن نطلب من المجتمع المدني ان يكون شريك معنا ويبدى الرأي فيما نقوم به خاصة وان المجتمع المدني له دور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية
وأضافت والى في كلمتها في بداية الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لعام 2017 والتي عقدت صباح اليوم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي وحضور عدد واسع من الشخصيات العامة والإعلامية والمهتمة وممثلي الجمعيات الاهلية واداره الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
ان انعقاد هذه السلسلة من الحوارات المجتمعية جاءت رغبة في الخروج بقانون يحمى المجتمع المدني ويتيح له من الاليات ما ييسر اعماله ويسمح للجهة الإدارية ان تقوم بدورها وهى الإشكالية التي نحن بصددها فنحن نريد قانون يتيح الشفافية والنزاهة و الانضباط و نبنى مزيد من جسور الثقة وفى ذلك اشارت والى الى أهمية الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وان نراعى في ذلك خصوصية الحالة المصرية مضيفة انه من المهم ان نحمى المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذى لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها
وأوضحت والى ان هذه هي الجلسة الخامسة في سلسلة حوارات نحو تعديل قانون 70 للجمعيات الاهلية وان الحوارات السابقة تمت على مستويات إقليمية وشارك بها 909 جمعية واستطاعت تلك الحوارات ان تخرج بالعديد من التوصيات المهمه وهناك لجنة لصياغة التعديلات مشكلة من جهات مختلفة وقانونية تقوم بتجميع تلك التعديلات والمقترحات لإعداد مسودة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب
وفى نهاية كلمتها توجهت والى بالشكر لعدد من المؤسسات المجتمع المدني وهى مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات والتي كان لها دور بارز وهام في إنجاح الحوارات المجتمعية السابقة مؤكدة ان تلك الحوارات فرصة واننا لن نترك الفرصة حتى ننتهي من قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني مقدمة الشكر وواعدة بالإنصات والتعلم من خبراتكم وآرائكم وسنعرض عليكم أيضا ما نمر به من تحديات
وقد قام المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن خلال الحوار يعرض المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات
ومن جانبه اكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لا بد من الإقرار أن هناك طرف رئيسي يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهي صاحبة القرار الأخير وسلطة التشريع بينما أشار طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الى ان الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة ووضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم كما تضمن النقاش تناول اليات التمويل الأجنبي والاشهار والتأسيس