أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم اعتماد القانون المؤسس لصندوق مصر السيادي وسيتم الانتهاء من النظام الأساسي المنظم لأعماله قريبا ويجري العمل حاليا علي اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري. وأوضحت السعيد، خلال لقائها مع السفير الصيني بالقاهرة أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي من الممكن طرحها علي القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت إلي أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأقترحت الوزيرة إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات. من جهته أكد د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، لشئون التخطيط أن إدارة صندوق مصر السيادي لن تتدخل فيه الحكومة لتجنب التأثر بأية عوامل سياسية وأوضح أن الصندوق سيكون منفصلا تماما عن التمويل الحكومي وسيكون دوره الرئيسي الاستثمار في الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة، وأن الاستثمار في الصندوق سيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة. من جانبه أكد السفير الصيني أنه تم الاتفاق علي إمكانية الاستعانة بالخبراء الصينيين للمساعدة في الخطوات الأولية لإنشاء صندوق مصر السيادي بما في ذلك السياسات والإجراءات المقترحة والهيكل التنظيمي المقترح.