الصين تطلب التعاون في "الصندوق السيادي"

السعيد: استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائداً تنموياً

ناقشت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط مع السفير الصيني أوجه التعاون المشترك والممكنة في صندوق مصر السيادي والاستفادة من الخبرة الصينية بحضور د. أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط ورحبت برغبة الصين تقديم الدعم لانشاء وإدارة الصندوق.
استعرضت الوزيرة نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته كصندوق استثماري تنموي يهدف إلي استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائدا تنمويا مشيرة إلي اعتماد القانون المؤسسي للصندوق وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق. والجمعية العمومية والمجلس الاستشاري.
يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية الممكن طرحها علي القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مشيرة إلي أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق واقترحت امكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.
أكد د. أحمد كمالي أن الحكومة لن تتدخل في إدارة صندوق مصر السيادي لتجنب التأثر بأية عوامل سياسية وسيكون منفصلاً تماما عن التمويل الحكومي كما ان الصندوق موجه في الاساس للاستثمار في الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة وسيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة.
من جانبه أشار السفير الصيني إلي تعليمات رئيس هيئة الاستثمار الصينية لبحث سبل التعاون الممكنة مع صندوق مصر السيادي في إطار استكمال المباحثات والمناقشات التي بدأت في القاهرة في هذا الشأن عند زيارة نائب رئيس الجمهورية الصيني للقاهرة اكتوبر الماضي. معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري وتم الاتفاق علي امكانية الاستعانة بالخبراء الصينيين للمساعدة في الخطوات الاولية لإنشاء الصندوق بما في ذلك السياسات والاجراءات المقترحة والهيكل التنظيمي.
كما تم الاتفاق علي قيام الجانب المصري بزيارة للصين لعرض الفرص الاستثمارية المقترحة وذلك بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق كما قدم السفير الصيني الدعوة لوزيرة التخطيط لحضور حفل عشاء بداية العام المقبل خلال ترؤسه لمجموعة السفراء الآسيويين لشرح تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن.