ما يقرب من 4 ملايين نسمة يضافوا كل 4 سنوات الي عدد سكان مصر.. وهو مايعني زيادة الحاجة إلي خلق المزيد من فرص العمل خاصة مع تخريج أكثر من 750 ألف خريج سنويًا ينضمون إلي سوق العمل. وأشارت دراسة صادرة عن البنك الدولي إلي أن تكلفة خلق فرصة عمل جديدة تزيد علي 500 ألف جنيه، ومصر تحتاج إلي توفير مليون فرصة عمل سنويًا بقيمة 500 مليار دولار خاصة مع زيادة قوة العمل من عام لآخر.. وهو ماتسعي لتوفيره الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة القوي العاملة والتي استطاعت في الفترة من يناير 2016 وحتي أغسطس 2018 توفير 670 ألفا و991 فرصة عمل.. بالإضافة إلي فرص العمل التي وفرتها المشروعات القومية الكبري التي تتبناها الدولة حاليًا. يبلغ عدد السكان حاليًا حوالي 100 مليون نسبة وتبلغ قوة العمل الحالية 29 مليون فرد طبقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإذا استمرت الزيادة في معدل السكان بنفس المنحني سنحتاج إلي أن تكون قوة العمل تزيد علي 45 مليون فرد، وهو ما يضع علي الحكومة عبء توفير المزيد من فرص العمل، وهو ماتم البدء فيه في الوقت الحالي من خلال زيادة الاستثمارات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تمثل الأمل لغد، فبدلًا من القيام بتوفير فرصة عمل للشباب في إحدي شركات القطاع الخاص، يتم تشجيعه علي القيام بمشروع صغير بالمشاركة مع مجموعة من الشباب يتم تحديد عددهم وفقًا لطبيعة المشروع. الدولة بدأت في اتخاذ خطوات فعلية نحو ذلك من خلال تدريب شباب الجامعات علي ريادة الاعمال فبدلًا من أن يكون الشاب شاغلا لفرصة عمل يكون هو الذي يخلق فرصة عمل له ولمجموعة من زملائه من خلال المشروع الصغير أو المتناهي الصغر الذي يمكن أن يقوم به ويتيح فرص عمل اكبر من التي يمكن توفيرها في القطاع الخاص علي المستوي الخارجي تقوم الحكومة بفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية سواء في أفريقيا أو أوروبا لمواجهة أعداد الخريجين التي تزداد كل عام.
