وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب

وضع حلول للتغلب علي خسائر الشركات الخاسرة.. وخطط لتعظيم ربحية الشركات الرابحة
خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج.. وإنشاء مجمعات صناعية كبري بشركات المحلة وكفر الدوار وحلوان
حصر الأصول غير المستغلة لتمويل التطوير وسداد المديونيات.. وحريصون على تنمية العنصر البشري
استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة وخاصة الخاسرة منها، وذلك أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة السيد المهندس محمد فرج عامر، وبحضور السادة رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، أن عدد الشركات الرابحة يبلغ 73 شركة، والخاسرة 48 شركة، حيث تتركز خطة الإصلاح في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وفقا لنتائج أعمال الشركات لعام 2017.
وأشار الوزير إلى أن خطة الإصلاح والتطوير التي تم وضعها جاءت بناء على دراسات وافية لحالة الشركات قامت بها مجالس إدارات الشركات القابضة وبمشاركة ممثلي العاملين، مشددًا على أن الهدف ليس تصفية الشركات وإنما التطوير ووقف نزيف الخسائر.
وأضاف أنه تم وضع عدة بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وفقًا لحالة كل منها، سواء من خلال إجراء تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمرات جسيمة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.
وكشف عن وجود خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، بدءا من شركات حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث يجري تقليص عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا بزيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف من خلال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان التي تمثل نحو 60% من قطاع الغزل والنسيج.
كما أشار الوزير إلى عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، ضاربا المثل بشركات الدلتا والنصر للأسمدة والدلتا للصلب، والبحث عن شريك عالمي في صناعة السيارات، إلى جانب توسعات شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وبناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وشركات الأدوية التابعة حيث تم طرح إعلان لجلب استشاري عالمي لتقييم حالة المصانع وتحديد احتياجات التطوير قبل ضخ أي استثمارات جديدة كما يجري التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن عمليتي التسعير والتسجيل للمستحضرات لتمكين الشركات من فتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق هامش ربح مناسب حيث إنها تنتج 360 صنفًا مخسرًا.
وقد شدد على اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم ومن بينها دورة تدريبة لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة وكذلك إدخال نظام مميكن لتخطيط وإدارة موارد الشركات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث الماكينات والمعدات.
وفيما يخص الشركات الرابحة، أكد الوزير أن الخطة تتضمن أيضا العمل على زيادة ربحية الشركات من خلال إعادة هيكلتها، وكذلك طرح نسبة من أسهم تلك الشركات في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في الإدارة وزيادة رأس المال.
كما تطرق إلى الأصول غير المستغلة، حيث أوضح أنه تم حصر تلك الأصول للاستفادة منها في تمويل أعمال التطوير وكذلك سداد المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة.