شكري ينقل رسائل هامة من السيسي إلي ملك البحرين

شكري ورئيس وزراء البحرين فى جلسة مباحثات موسعة
تتواكب زيارة وزير الخارجية سامح شكري التي قام بها مؤخرا إلي البحرين مع العديد من التطورات المتلاحقة بالمنطقة، وهو ما أعطي أهمية شديدة للزيارة، التي شهدت عقد لقاءات هامة مع الملك حمد بن عيسي ملك البحرين والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.
ورأس سامح شكري وزير الخارجية، الجانب المصري في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة علي مستوي وزيري خارجية البلدين.. وقد استقبل الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين سامح شكري وزير الخارجية في ختام زيارته للعاصمة البحرينية، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن الوزير شكري حرص في بداية اللقاء مع ملك البحرين علي نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الملك حمد بن عيسي آل خليفة مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة والمتميزة والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعن تقدير مصر العميق حكومة وشعبا للسياسات الحكيمة التي تتخذها المملكة لدعم أطر التضامن والعمل العربي المشترك حفاظا علي الأمن القومي العربي وبما يرسخ دعائم الأمن والسلم علي الصعيدين الإقليمي والدولي.. كما تطرق اللقاء أيضا إلي مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وأهمية تعزيز آليات العمل المشترك بين البلدين لتوحيد الصف العربي في مواجهة كافة التحديات والتصدي لأي تدخلات خارجية وإقليمية تستهدف النيل من الأمن القومي العربي وما تبتغيه الشعوب العربية من العيش في سلام واستقرار ورخاء.
وكان سامح شكري وزير الخارجية قد التقي في مستهل زيارته للعاصمة البحرينية مع سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني حيث أكد لسموه حرص مصر علي الدفع قُدما بمسار العلاقات الثنائية وتطويرها إلي آفاق أرحب وأوسع في شتي المجالات في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 وذلك اتساقا مع مضمون الرسالة الخطية التي وجهها رئيس الوزراء البحريني لنظيره المصري مؤخرا.
وأكد شكري خلال اللقاء التزام مصر بأمن واستقرار الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. مع رفض ومواجهة أي تدخلات خارجية..
وقد أعرب رئيس وزراء البحرين عن تثمينه لقوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وأكد علي حرص القيادة البحرينية بتكثيف آليات التشاور والتنسيق مع مصر لتطوير العلاقات الثنائية وبشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك..
نتائج مثمرة
وفي مناخ سادته روح المودة والإخاء الذي يعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر والبحرين عقدت اللجنة البحرينية المصرية المشتركة دورتها العاشرة علي مستوي وزيري الخارجية برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وسامح شكري وزير الخارجية المصري وبمشاركة عدد من كبار المسئولين بالبلدين الشقيقين..
واستعرض الجانبان خلال أعمال الدورة العاشرة وعلي مدي يومي 10 و11 من نوفمبر الجاري العلاقات الثنائية المتميزة بينهما في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة وتأكيدا علي أهمية مواصلة التعاون وتفعيله وقع الجانبان المصري والبحريني عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وهي كالتالي:
اتفاقية بشأن التعاون العسكري في المسائل الجمركية..
اتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة..
مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية.
مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
مذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية.
مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي..
البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس.
برنامج تنفيذي لعامي 2019 2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية.
التنسيق والتشاور المستمر
وأكد الجانبان المصري والبحريني من خلال البيان الختامي المشترك لأعمال الدورة العاشرة حرصهما علي تنسيق العمل والتشاور المستمر معا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية لاسيما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفي إطار منظومة الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحها ودعم العمل العربي المشترك وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019 2021 بعد حصولها علي 165 صوتا بما يعكس السياسات الحكيمة للملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين في ترسيخ الحقوق والحريات وإدراك أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد الجانب البحريني بنجاح منتدي الشباب العالمي في دورته الثانية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 3 إلي 6 من نوفمبر الجاري.
وأكد الجانبان علي محورية الحفاظ علي أمن واستقرار دول المنطقة وشددا علي أهمية أمن الخليج العربي وفي هذا الإطار أعلن الجانب البحريني ترحيبه بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطاً أحمر كما رحب الجانب المصري بتصريحات ملك البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل.
واستعرض الجانبان المصري والبحريني عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا علي أهمية استمرار التنسيق فيما بينهما في ظل تطابق وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق شدد الجانبان علي أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفقا لحل الدولتين استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وعبر الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصي وكافة عمليات الاستيطان وأعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية وأهمية دعم جهود "الأونروا" وأعرب الجانب البحريني عن تقديره للجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء الحصار علي قطاع غزة وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
كما أكد الجانبان موقفهما الثابت من الأزمة الليبية والداعم لكافة الجهود الرامية للحفاظ علي توحيد المؤسسة العسكرية ووحدة وسلامة أراضي البلاد وأكدا علي ترحيبهما بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة.
كما شدد الجانبان علي ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي بما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها علي جميع أراضيها ودعم الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما رحب الجانبان بقرارات الجامعة العربية الصادرة في الشأن السوري..
كما أكد الجانبان موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية وأكدا علي أهمية التوصل إلي حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد وذلك علي أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي هذا النطاق أعلن الجانبان إدانتهما لاستمرار عملية إطلاق الصواريخ البالستية علي المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة بكل الوسائل مما أدي لإطالة أمد الصراع من خلال إثناء الميليشيات الحوثية عن المشاركة في العملية السياسية.
وفي إطار انعقاد أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة جدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره وأكدا تطابق الرؤي بينهما في هذا الشأن وأدان الجانب البحريني كافة العمليات الإرهابية في جمهورية مصر العربية ودعمها لمصر في كل ما تقوم به لمكافحة الإرهاب، وبدوره أكد الجانب المصري دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ علي أمنها واستقرارها وأكد الجانبان أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور الإرهاب وأشكاله ومعالجة جذوره وأسبابه بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.
وشدد الجانبان علي تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشرة والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر وحرص الجانبان علي الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.
وعبر الجانبان عن تطابق وجهات النظر بينهما فيما يتعلق برفض التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية وشددا علي ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
كما أكد الجانبان علي سيادة دولة الأمارات العربية المتحدة علي جزرها الثلاث "طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي" ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلي محكمة العدل الدولية.
وأكد الجانبان المصري والبحريني أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان علي أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنا وأمنا واستقرارا.
وكان سامح شكري وزير الخارجية قد حرص علي عقد مباحثات ثنائية مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين علي هامش الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد خلال المباحثات الثنائية مع نظيره البحريني أهمية الدفع بآليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب والتدخلات الخارجية والإقليمية منوها إلي التزام مصر بالحفاظ علي أمن واستقرار الخليج باعتباره جزءا لايتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري، وأضاف حافظ قائلا: "الوزيران اتفقا علي مواصلة التشاور وتنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة مسار الأهداف والمقاصد المشتركة علي الصعيدين الثنائي والعربي".