بطاقة التموين من اهم الآليات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الرعاية الاجتماعية الكاملة للمواطنين للحد من الآثار والنتائج السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.. خاصة وان بطاقة التموين تمثل الآلية لتوصيل الدعم إلي مستحقيه سواء من دعم الخبز او من دعم السلع التموينية.. حيث تم زيادة الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية ليصل إلي حوالي 86 مليار جنيه سنويا.. ومنظومة انتاج الخبز والسلع التموينية والتي كانت اهم المشاكل والمعوقات التي واجهت الانظمة السابقة حيث كان لايصل الدعم إلي مستحقيه وكان المواطن محروما من الدعم وكانت مليارات الجنيهات تهدر ويذهب للسوق السوداء وكان قوت الشعب يذهب إلي غير المستحقين.. حيث ساعدت المنظومة علي انتاج حوالي 250 مليون رغيف يوميا يستفيد منها حوالي 80 مليون مواطن مقيدين علي البطاقات التموينية. وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان منظومة البطاقات التموينية التي تم تنفيذها هدفها المحافظة علي تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل حيث يصل عدد البطاقات التموينية إلي حوالي 22 مليون بطاقة مقيد بها حوالي 70 مليون مواطن.. وان الدولة ملتزمة بدعم المواطنين المستحقين والاقل دخلا.. ومساعدتهم علي الحصول علي جزء من احتياجاتهم من خلال منظومة الدعم.. حيث يصل سعر الرغيف للمواطن 5 قروش .. وتتحمل الحكومة فارق السعر والتكلفة رغم ارتفاع التكلفة بما يعادل حوالي 60 قرشا للرغيف الواحد.. حيث يتم تسليم الاقماح للمطاحن نقدا وبالسعر الحر وبالنسبة للمخبز يقوم بشراء الدقيق بالسعر الحر من المطحن المقيد عليه طبقا لمعدلات انتاجه ويقوم بسداد قيمة الدقيق نقدا ويتم محاسبته علي معدلات انتاج الخبز طبقا للكميات التي يقوم ببيعها بموجب بطاقات التموين ويتم تخصيص قيمة الخبز في حسابه علي البنك اولا بأول. وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ان المنظومة التي تم تنفيذها تحقق العدالة والحماية الاجتماعية لكافة الاطراف بداية من الحكومة والمطحن والمخبز والمستهلك.. مشيرا إلي ان المنظومة تتضمن مجموعة من العقوبات علي المخالفين لضمان وصول الدعم من الخبز إلي مستحقيه حيث تتضمن العقوبات في حالة وجود ارصدة من الخبز علي الماكينة لايقابلها رصيد من الدقيق سيتم الغاء الأرصدة مع تحصيل ضعف القيمة النقدية لما يقابلها من الدقيق بالسعر الحر مع تخفيض المنصرف شهريا للمخبز بما يعادل كمية الدقيق المنصرف فيها.. بالاضافة إلي أنه في حالة انتاج خبز ناقص الوزن من 10 إلي 20 جراما يتم خصم مقدار النقص من اجمالي مبيعات الخبز لمدة 3 ايام وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.. وفي حالة انتاج خبز ناقص الوزن من 20 إلي 30 جراما يتم حساب ضعف مقدار النقص من اجمالي مبيعات المخبز لمدة 3 ايام سابقة.. وفي حالة بيع الخبز بأزيد من السعر يتم تحصيل المبالغ التي تعادل ضعف القيمة النقدية.. ومن اهم الآليات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية هي منظومة السلع والمقررات التموينية.. والتي تضمنت تحديد قيمة من الدعم لكل مواطن يقوم من خلالها بشراء ما يناسبه من السلع طبقا للقيمة المحددة له علي بطاقة التموين في اطار التحويل من النظام السلعي إلي النظام النقدي لاصلاح مشاكل الانظمة السابقة.. وتم زيادة قيمة الدعم سنويا لكل فرد والذي بدأ من 7 جنيهات للفرد حتي وصل مؤخرا إلي 50 جنيها لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين... ويتم توزيع السلع من خلال 35 ألف بقال ومنفذ تمويني ومجمع استهلاكي وفرع جمعيتي.. كما يتم تنفيذ نظام توزيع سلع مقابل فارق نقاط الخبز للمواطنين.. بعد ان تم تحديد حصة من الخبز لكل فرد بما يعادل 5 ارغفة يويما وفي حالة عدم شراء المواطن حصته من الخبز بسعر 5 قروش للرغيف يتم وضع سلع علي حصته مقابل الحصة التي لا يحصل عليها من الخبز.. وتم زيادة دعم المقررات التموينية إلي حوالي45 مليار جنيه خلال العام بما يعادل 4 مليارات جنيه شهريا بزيادة حوالي 25 مليار جنيه .. وصرح هشام كامل مدير التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ان المنظومة التي يتم تنفيذها لضمان وصول الدعم المقيد علي بطاقة التموين إلي المواطنين بما يعادل 50 جنيها للفرد بحد اقصي 4 افراد وما يزيد علي ذلك من افراد فان قيمة الدعم المخصص للفرد إلي 25 جنيها.. وان البطاقة التي تتضمن فردا واحدا قيمة الدعم المخصص لها 50 جنيها والبطاقة المكونة من فردين قيمة الدعم المخصص لها 100 جنيه والبطاقة من 3 افراد يصل الدعم المخصص لها إلي 150 جنيها والبطاقة من 4 افراد الدعم المخصص لها 200 جنيه والبطاقة المكونة من 5 افراد يصل الدعم المخصص لها إلي 225 جنيها والبطاقة من 6 افراد يصل الدعم المخصص لها إلي 250 جنيها.