نيابة أمن الدولة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي "داواعش الوراق"

استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة فى قضية "داعش الوراق" والمتهم فيها 30 متهماً.
استهلت النيابة مرافعتها:" بسم الله الحق العدل الذى خاطب عباده فى كتابه الحكيم حين قال وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إن القضية التى أمامنا هى حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذى يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف فى مداخلات عقيدتنا".. الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهى بمقتل هذا أو ذاك، ذلك الإرهاب الذى جعل القتل والتفجير أمر تعتاد عليه الأسماع، نقف اليوم فى هذه القاعة المقدسة ونسمع داخل قفصها خطاب تكفير واستباحة للأنفس والأموال، إن هؤلاء الإرهابيين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا من الإسلام مظهراً لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون".
إن إسلامنا يرفض العنف والقتل وقرآننا عصم الأرواح، والتطرف والإرهاب مرفوض فى الإسلام، أوصى النبى بالأقباط خيراً، لأن لهم عهداً, وإذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته وقال لمن حوله اتبعونى".
واستكمل ممثل النيابة العامة: "أما عن وقائع دعوانا فأنها تتشابه مع بدايات غيرها من جماعات الجهل والضلال، فالضرب واحد وإن تعدد السالكون، تلقى المتم الأول تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكر للتمكين حيث دعوا للتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذاً لأوامر القيادات ضم المتهم الأول باقى المتهمين فى خليته، وأعدوا برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية لتنفيذ عمليات انتحارية".
وفى نهاية المرافعة قال ممثل النيابة العامة: "التحق المتهمين من ال 16 وحتى 22 بمعسكرات تنظيم داعش بالخارج، وتولى المتهم ال 11 مهمة الإمداد بالأسلحة والأموال التى نقلها المتهم الثالث، وفى نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة درءاً لراغبى الرقاب واقتلاعاً لثمار الإرهاب.. وقررت المحكمة إرجاء القضية لجلسة 10 نوفمبر الجاري لسماع المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وبحضورأحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلا نيابة أمن الدولة، بأمانة ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ, لأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومطروح ودمياط وأسوان وخارج مصر، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع ومصالحه للخطر, وشكلوا جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذاً للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفاً من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.