الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه وفد برلمان ألمانيا الاتحادية استقبل الرئيس السيسي، قبل مغادرته إلي ألمانيا، وفداً من برلمان ألمانيا الاتحادية برئاسة الدكتور بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فضلاً عن سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوفد البرلماني الألماني؛ مؤكداً ما تتمتع به ألمانيا من مكانة هامة لدي مصر، ليس فقط لكون مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، وإنما أيضاً في ضوء العلاقات المتشعبة التي تجمع بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلي التقدير الكبير الذي تحظي به الشخصية الألمانية علي المستوي الشعبي في مصر، ومشدداً سيادته علي حرص مصر علي الارتقاء بمستوي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة علي أسس من الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة. من جانبه؛ أعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مؤكداً خصوصية العلاقات بين مصر وألمانيا، ومشيراً إلي تنامي التعاون الثنائي بينهما خلال الفترة الأخيرة خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، ومعرباً عن تطلعه إلي تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلي آفاق جديدة، لا سيما في ظل محورية الدور المصري الذي يعولون عليه في دعم استقرار منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، وعلي رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث ألقي السيد الرئيس الضوء علي الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملموس في مجمل المؤشرات الاقتصادية نتيجة الالتزام بالتطبيق الدقيق للبرنامج وكذلك الإرادة الشعبية الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي، مشيداً سيادته بالمساندة والدعم الألماني في هذا الصدد، ومعرباً عن تطلع مصر لمزيد من التوسع في إصدار الضمانات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة الألمانية لمصر، بالإضافة إلي التعاون المشترك لتحقيق مسعي مصر نحو توطين الصناعة بها. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مسألة إصلاح المنظومة التعليمية في مصر بشقيها الأساسي والجامعي، بالإضافة إلي التعليم المهني. وفي هذا السياق؛ أكد السيد »رامزاور» الرغبة لدي البرلمان الألماني في التوسع في أطر التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، موضحاً ما يلمسونه من إرادة قوية لدي الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية، وهو الأمر الذي تؤكده الشركات الألمانية العاملة في مصر. أضاف راضي، أن اللقاء تطرق إلي مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد شاغلاً مشتركاً لكلا البلدين، حيث أوضح الرئيس الجهود الضخمة التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر، مشيراً إلي أن تلك الجهود ساهمت في التصدي لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتي الآن، وموضحاً الأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضاً لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة علي أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات، كما أكد الرئيس أنه يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، وفي هذا الإطار أشاد رئيس الوفد البرلماني الألماني بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً ما تحظي به تلك الجهود من تقدير كبير في مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية، ومشيراً إلي أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة للسيد الرئيس، وهو الأمر الذي انعكس علي الحد من تدفق هذه الظاهرة إلي أوروبا خلال الفترة الأخيرة.