د. محمد معيط وزير المالية: الصناديق والبنوك الدولية تتطلع للاستثمار في مصر

استراتيجية لتخفيض الدين العام لنحو 75٪ من الناتج المحلي في يونيو 2022

» كانت اجتماعات الخريف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والتي اختتمت أعمالها في مدينة بالي بإندونيسيا الأسبوع الماضي فرصة كبيرة لمصر كي تعرض قصة نجاحها في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي أمام أكبر تجمع اقتصادي عالمي، حيث يحضر الاجتماعات رئيس البنك الدولي ومديرة عام الصندوق، وغالبية رؤساء البنوك المركزية العالمية، ووزراء المالية والاقتصاد والاستثمار، بخلاف جميع ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وقد لاقت قصة النجاح المصرية اشادة جميع المشاركين، وتحدث عنها رئيس البنك الدولي خلال كلمته الافتتاحية للاجتماعات، كما تحدث عنها وزراء المالية في الدول الأخري وممثلو بنوك الاستثمار الذين التقي بهم د. محمد معيط وزير المالية خلال مشاركته في الاجتماعات.
في هذا الحوار يشرح لنا وزير المالية تفاصيل اجتماعاته الكثيرة والمكثفة مع مسئولي بنوك الاستثمار الدولية، وكيف أعلنوا عن رغبتهم في الاستثمار في سندات الخزانة المصرية والتي تستعد مصر لطرحها بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية، كما يكشف موعد مناقشة قانون الجمارك الجديد في مجلس النواب، وموعد الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية، وآخر استعدادات برنامج الطروحات الحكومية.»‬
• في البداية .. قمتم سيادتكم- قبل يومين من انطلاق اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في مدينة بالي الاندونيسية- بزيارة لكوريا الجنوبية للترويج للاستثمار في سندات الخزانة المصرية بالعملات الأجنبية، فما انطباعكم عن هذه الزيارة؟
أجاب د. محمد معيط: الانطباع جيد، وأعتقد أن هذه الزيارة ستترجم تدريجيا لإجراءات للاستثمار في سندات الخزانة المصرية، وقد كشفت لي هذه الزيارة أننا نحتاج لبذل جهود أكثر في دول شرق آسيا لجذب استثماراتهم لمصر، خاصة أن لديهم سيولة مالية، ولو بذلنا جهدا أكبر سيكون له مردود ايجابي علي استثماراتهم في سندات الخزانة المصرية.
وأضاف: وقد شرحنا لبعض المسئولين الكوريين وفي مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري، وعدد من البنوك والمستثمرين أوضاع الاقتصاد المصري الجيدة في الوقت الحالي، والاصلاحلات الاقتصادية والمالية التي تمت، بالاضافة الي الاصلاحات التشريعية التي جعلت المناخ في مصر أكثر جذبا للاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد، وغيره من القوانين الاقتصادية، وأكدنا لهم أن مناخ الأعمال في مصر اصبح ملائما لهم ولغيرهم من المستثمرين الأجانب سواء في الاستثمار غير المباشر في سندات الخزانة، أو الاستثمار المباشر في انشاء مشروعات جديدة أو الاشتراك في المشروعات الكبري التي تقوم بها مصر حاليا مثل العاصمة الادارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وانشاء 12 مدينة جديدة، بخلاف مشروعات الطرق الضخمة والبنية التحتية، ومشروع استصلاح 1٫5 مليون فدان، وغيرها.
جولة ترويجية
وهل لديكم نية لزيارة دول اخري خلال الفترة القادمة للترويج للاستثمار في سندات الخزانة؟
نعم، سنقوم بجولة في اليابان وسنغافورة، وماليزيا، وبعض الدول الأوروبية.
وهل حددتم حجم السندات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة؟
لم نقرر حتي الآن، ولم نحدد المبلغ الذي سيتم طرحه، انتظارا لاستقرار الاسواق الدولية، واختيار الوقت الملائم للحصول علي افضل شروط وأقل نسبة فائدة للسندات التي سيتم طرحها.
شهدت الفترة الأخيرة اضطرابات في الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، وخرجت بعض الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية في مصر؟ فهل توقف هذا الخروج؟
قال وزير المالية: نشاهد في الفترة الأخيرة أنه بدلا من خروج المشترين الأجانب للسندات من السوق المصرية، بدأوا يعودون للشراء والخروج، وهو مؤشر جيد، خاصة أن المستثمرين يغلقون محافظهم الاستثمارية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.
نتائج مثمرة
وكيف كانت نتائج اللقاءات المكثفة التي أجريتها مع ممثلي بنوك الاستثمار الدولية خلال مشاركتكم في اجتماع الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في بالي الاندونيسية؟
كلها تقريبا لقاءات ناجحة ومثمرة فمثلا خلال لقائي مع وفد البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية اكد رئيس الوفد ان البنك سيكون داعما جدا لمصر، خاصة بعد ان وافق مؤخرا علي تقديم قرض ميسر لمصر بمبلغ 300 مليون دولار لتنفيذ مشروع لتوصيل الصرف الصحي بالصعيد.. كما أكد أن البنك سيعقد اجتماعه بمصر الشهر القادم، لتوضيح مدي اهتمامهم بمصر، والتطورات التي تحدث بها، والتعبير عن دعمهم لمصر وما تقوم به من برنامج اصلاح اقتصادي، خاصة انهم يرون ان مصر تسير في الطريق الصحيح، وان ذلك يشجعهم علي الاستمرار في دعم مصر، وقال ان لديهم استعداداً للاستثمار في مصر، خاصة في المجالات التي تهتم بها مصر مثل مشروعات البنية التحتية، ومنها توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وانشاء شبكات الصرف الصحي، والسكك الحديدية ومشروعات الغاز الطبيعي والبترول.
وقال د. محمد معيط ان البنك وافق علي تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل لمصر.. مضيفا أن لقاءه مع ممثلي بنك اوف امريكا» ميريل لينش» شهد اعلانهم اهتمامهم بالاقتصاد المصري، خاصة ان أغلبهم يستثمر في سوق الاسهم والاوراق المالية الحكومية، مضيفا انهم اكدوا له خلال الاجتماع انطباعاتهم الجيدة عن الاقتصاد المصري، مشددين علي ان مصر استطاعت التغلب علي الصدمات التي ضربت الأسواق الناشئة، وهو ما أعطي ثقة اكثر في السوق المصرية، كما انه ارسل لهم برسالة ايجابية عن قدرات الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية أنه شرح خلال اجتماعه مع ممثلي مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الصورة الحقيقية عن نتائج تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي تتمثل اهمها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر.
وقال وزير المالية إنه ناقش مع ممثلي »‬سيتي بنك» موضوع طرح السندات المصرية في الاسواق العالمية وآثار وتوقعات ما يحدث في الاقتصاد والأسواق العالمية علي مصرن مؤكدا لهم ان برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
وأضاف وزير المالية انه شرح لممثلي »‬ دويتشه بنك» خلال اجتماعه معهم أهم المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري مثل تراجع معدلات التضخم الي 14% الشهر الماضي بعد أن كان 36% العام السابق، والبطالة وانخفاض عجز الموازنة الي 9.8% بنهاية العام المالي الماضي، ومن المتوقع هبوطه الي 8.4% بنهاية العام المالي الحالي، وبدء اتخاذ الدين العام مسارا نزوليا، وتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الماضي لأول مرة منذ 14 عاما، وهو ما يشجع علي الاستثمار في مصر.
النمو المستقر والشامل
وقال وزير المالية: شرحت لهم أننا نتطلع لخفض عجز الموازنة العامة لتحو 8٫4% بنهاية العام المالي الحالي، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بقيادة المهندس مصطفي مدبولي لديهما استراتيجية تهدف الي تحقيق نمو شامل ومستقر ومستدام ، من خلال تحسين جميع القطاعات مثل الصناعة والانشاءات والسياحة والبترول والغاز الطبيعي، وغيرها من القطاعات، وتهدف هذه الاستراتيجية الي خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو 2017 الي 98% في يونيو الماضي، ثم الي 92% في يونيو 2019، بالاضافة الي التسريع في عملية الخفض بهدف الوصول بالدين العام الي نحو 75% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام المالي 2021/2022 حيث ناقش رئيس الجمهورية استراتيجية خفض الدين العام مع رئيس الوزراء، وهو ما يعني جدية مصر وقائدها في العمل علي خفض الدين العام، خاصة أن مصر لديها رؤية جديدة لتحقيق التقدم والنمو في جميع المجالات خلال الفترة من 2020 الي 2030 ليس فقط علي مستوي الاقتصاد، ولكن أيضا علي مستوي تحسين حياة الناس من خلال مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية،حيث ستبدأ مصر العام القادم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بالاضافة الي العمل علي زيادة برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدين منها، لأن مصر تخطط لتحقيق نمو مستدام وشامل ومستقر، خاصة أن هناك تفاهما كبيرا بين أعضاء الحكومة، الذين يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي.
شهادة ألمانية
وقال د. محمد معيط إن مسئولي »‬دويتشه بنك» أكدوا له أن مصر لديها قصة نجاح في مجال الاصلاح الاقتصادي، وأنها تسير علي الطريق الصحيح ، طبقا لما نراه من اصلاح اقتصادي ومؤشرات اقتصادية جيدة تتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق تراجع في معدلات التضخم والبطالة وتراجع عجز الموازنة وكلها عوامل جيدة تشجع علي الاستثمار في السوق المصرية، خاصة أن المستثمرين أصبحوا حاليا يتطلعون للمجيء الي مصر والاستثمار فيها خلال الفترة القادمة، وقد يكون الوقت مناسبا نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل لطرح سندات خزانة مصرية في الأسواق الدولية.. كما أبدي ممثلو البنك رغبتهم في المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها مصر حاليا.
وتابع وزير المالية: كما أكد ممثلو بنك »‬ كريدي أجريكول» خلال لقائي بهم أن مصر تسير في الطريق الصحيح في برنامجها للاصلاح الاقتصادي، وأكدوا أنهم لم يتركوا السوق المصرية عقب الاضطرابات السياسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، بل وقالوا إنهم يأملون في زيادة تواجدهم في السوق المصرية، وإن لديهم اهتماما بالاستثمار في »‬ السندات الخضراء» التي ستطرحها مصر في الأسواق الدولية خلال الفترة القادمة.
قانون الجمارك
ومتي يري قانون الجمارك الجديد النور؟
أجاب د. محمد معيط: يحسب لوزارة المالية أنها وضعت مسودة القانون علي موقعها الاليكتروني، لاستقبال جميع ملاحظات منظمات الأعمال مثل اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، وخلال أسبوعين سنتلقي اي ملاحظات لدراستها، وبعدها سيتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء، وأتوقع ان يتم ذلك خلال نوفمبر القادم تمهيدا لارسال القانون لمجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
ومتي تنتهي الوزارة من تعديلات قانون الضريبة العقارية؟
قال د. محمد معيط: سننتهي منها قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
إصلاح الأجور
ومتي يتم الانتهاء من اصلاح هيكل الأجور؟
أجاب وزير المالية: تلقت لجنة إصلاح هيكل الأجور جزءا كبيرا من بيانات العاملين بالدولة، وأعتقد انه سيتم قبل نهاية العام الانتهاء من جمع البيانات، لتبدأ بعدها عملية إصلاح هياكل أجور العاملين بالدولة.
ما حجم الاستجابة لقانون التجاوز عن فوائد وغرامات تأخير سداد المستحقات الضريبية؟
قال وزير المالية: حتي الآن لم ترتق استجابة الممولين لطموحات الوزارة عندما طرحت هذه المبادرة التي تتضمن الغاء 90% من فوائد وغرامات تأخير سداد الضرائب في حال تقديم الممول طلبا للتصالح قبل 15 نوفمبر القادم، وبعد هذا التاريخ ولمدة 45 يوما سيتم التنازل عن 70% من غرامات وفوائد التأخير لمن يقدم طلبا للتصالح حتي بدابة يناير، ومن يقدم طلبا بعد هذا التاريخ وحتي 15 فبراير 2019 سيستفيد من التنازل عن 50% من غرامات وفوائد التأخير، وبدءا من 16 فبراير 2019ستبدأ وزارة المالية تحصيل حقوق الدولة كاملة بما فيها أصل الدين والفوائد وغرامات التأخير، وستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي يتيحها لها القانون لتحصيل مستحقات الخزانة العامة.