وزير التنمية المحلية خلال لقاءه فريق البنك الدولي ...تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع فريق من البنك الدولى برئاسة أشيش كانارئيس برنامج التنمية المستدامة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من الإستشاريين العاملين بالبنك الدولى بالقاهرة وفريق البرنامج بالوزارة.
وتم خلال اللقاء إستعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار.
كما تم أيضاً إستعراض الإجراءات التفصيلية والمؤسسية والتنفيذية بالمحافظتين ومكونات البرنامج سواء فى التنمية المحلية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسى وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والشعبية .
كما تم إستعراض أهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذى تقوم الحكومة بإعداده حالياً ودور البنك الدولى في ذلك .
و أشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى بذلت من فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة وكافة الوزارات المعنية بالحكومة ، مشيراً إلى أن اللقاءات التى يتم عقدها بين الجانبين تعد دائماً خطوة على طريق النجاح فى تنفيذ مراحل البرنامج .
وأشارالوزير إلى موافقة لجنة التسيير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خطة العام المالى المقبل بالإضافة للإشادة بمستوى تنفيذ خطة العام الحالى حيث أن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الإنتهاء بينها 13 مشروعاً ، كما تم طرح عدد أخر على المقاولين بعد أن تم رصد ميزانية للعام المالى الحالى بمبلغ 2.1 مليار جنيه .
وشدد الوزير على أنه تم الإستفادة من بعض الأفكار التى تم تنفيذها فى إطار فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها على كافة المحافظات لتنفيذها والإستفادة منها خاصة فيما يتعلق بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين من سكان المدن والقرى فى إختيار المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ مع السلطة التنفيذية .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن حركة المحافظين والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخراً أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمت عناصر من أصحاب الخبرة والعلم منهم 18 نائباً للمحافظين من الشباب .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة ، وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتى ستسهم فى إحداث تحسن فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين .
وفيما يخص برنامج تنمية سيناء أكد اللواء محمود شعراوى على أن تنمية سيناء تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة النهوض بسيناء ، مشيراً إلى أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائى لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء فى كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية سيناء سيتم خلاله تنفيذ خطط وبرامج اقتصادية متكاملة لاستيعاب طاقات أهالى سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالإعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة فى سيناء وتعظيم الإستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم .
وشدد اللواء شعراوى على أن البرنامج يهدف خلق نهضة صناعية واقتصادية بسيناء تسهم فى تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع السيناوى فى عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة ، ورحب اللواء شعراوى بالتعاون المتواصل مع البنك الدولى فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أو برنامج تنمية سيناء بإعتبار البنك شريكًا هامًا لمصر.
و أشاد وفد البنك الدولى بما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيفاء متطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطة وتنفيذ المشروعات المخططة بمحافظتى سوهاج وقنا ، كما أشاد الوفد أيضاً بالدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارات المعنية للإسراع فى تنفيذ المشروع .
وأشار مسئولو البنك الدولى إلى تطلعهم للإستمرار فى التعاون مع الحكومة المصرية وأهمية دور وزارة التنمية المحلية فى كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء ، مشيرين إلى تطلعهم للمشاركة فى وضع استراتيجية برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية فى منطقة سيناء أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات لسيناء .
وقال الدكتور هشام الهلباوى أنه مع نهاية العام الجارى سيكون هناك عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى نجح البرنامج فى اتاحتها لأبناء المحافظتين وإحداث تغير واضح فى حياة المواطنين بما يدعم الثقة بين الحكومة والمجتمع .