مجلس الدولة يُلزم بتسجيل رسالة دكتوراه لمدرس بكلية اللغات والترجمة

ألزمت المحكمة الادارية العليا ، دائرة التعليم ، جامعة الأزهر بتسجيل رسالة الدكتوراة بالدراسات الاسلامية التي تقدم بها مدرس بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة ، لنيل درجة الدكتوراه ، بعد ان رفضت الجامعة تسجيلها ، وقضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجامعة ، وتمكينه من التسجيل
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطاعن يعمل استاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ، وتقدم الى قسم اللغة الأوردية ، لتسجيل رسالة في موضوع الدراسات الاسلامية لنيل درجة الدكتوراه ، ووافق القسم عليها وأرسل الاوراق الى الادارة العامة الدرسات العليا وانتهت الى عدم الموافقة وتم اعتماد القرار من مجلس الجامعة
واضافت الحيثيات ، أن الطاعن حاصل على درجة الماجيستير في الدراسات الاسلامية من جامعة البنجاب بدولة باكستان ، وقد قام بمعادلتها بدرجة الماجيستير في العلوم الاسلامية التى تمنحها كليات دار العلوم بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ، وذلك بموجب قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات المرفق صورته مع الطاعن ، ولم تنكر الجامعة ذلك ، ومن ثم تصبح درجة الماجستير الحاصل عليها الطاعن تكون من ذات نوع درجة الدكتوراه التى تقدم بها لتسجيلها ، ويصبح قرار الجامعة بعدم تسجيله لنيل درجة الدكتوراه غير قائم على صحيح القانون ، ومشوب بالقصور
وبررت المحكمة ان موافقة مجمع البحوث الاسلامية على قيد الرسالة غير ضرورية للتسجيل ، باعتبار ان المادة 36 من اللائحة الداخلية لكليات اللغات والترجمة لجامعة الأزهر حددت بعض الشروط الواجب توافرها لقيد الرسالة وهى التقدم بطلب لعميد الكلية عن موضوع الرسالة وعنوانها ، ولم تتضمن هذه الشروط الإشارة الى موافقة مجمع البحوث الإسلامية ، لذا رأت المحكمة أنه من الانصاف الغاء قرار منع تسجيل الرساله لانه غير سليم ولا يناسب صحيح القانون