"سجون بلا غارمين".. مبادرة إنقاذ اجتماعي لضحايا العجز المادي

أنهي قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، إجراءات الإفراج عن 2000 من الغارمين والغارمات، منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سجون بلا غارمين أو غارمات"، قبل 3 أشهر.
وعمل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على تنفيذ مبادرة الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم.
ففي عيد الفطر المبارك الذي تصادف يوم 15 يونيو الماضي، أفرج قطاع السجون عن 690 غارما وغارمة، وفي عيد ثورة يوليو تم الإفراج عن 683 من الغارمين، قبل أن يتم الإفراج قبل ساعات عن 627 غارما وغارمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ظروف قهرية
قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان سابقا، إن الغارمين والغارمات ضحايا لظروف قهرية وعمليات ابتزاز من قبل البعض، خاصة أن التهم الموجهة لهم تكون بسبب شرائهم سلع استهلاكية لهم أو لتزويج أبنائهم وبناتهم، وأنهم يقدمون على شراء تلك المستلزمات بالتقسيط لكن في مرحلة من المراحل لا يستطيع بعضهم دفع المقابل المادي الشهري؛ ومن ثم يتم رفع دعوى قضائية ضدهم وإحالتها للمحكمة التي تقضي بحبسهم.
وأضاف "عبدالكريم أن صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع أهل الخير والجمعيات الأهلية الخاصة بمساعدة المحتاجين تسهم في دفع تلك الغرامات، ومن ثم يتم مخاطبة النيابة العامة لإجراء عمليات التصالح والإفراج عنهم بعد سداد ديونهم المستحقة عليهم لصالح أطراف أخرى استغلت ظروفهم، ولم يصبروا عليهم عند التأخر عن دفع الأموال.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن النسبة الكبيرة من فئة المسجونين الخاصة بالغارمين والغارمات من كبار السن، ويتم الحكم عليهم بأحكام متفاوتة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بسبب عجزهم عن سداد بضعة آلاف من الجنيهات، وهذا الأمر صعب جدًا من الناحية الإنسانية خاصة أنهم ليسوا مجرمين أو خارجين عن القانون.
وأكد "عبدالكريم"، أن الإفراج عن الغارمين والغارمات يتم بشكل دوري، وأنه ليس هناك رقم محدد بعددهم داخل السجون، وكذلك ليس هناك رقم ثابت بعدد المفرج عنهم شهريًا، أو في المناسبات القومية والدينية، لكن الأرقام متباينة وتختلف من وقت لآخر.
وشدد "عبدالكريم"، أن طريقة معاملة المحبوسين من الغارمين والغارمات داخل السجون يكون وفقًا للتصنيف العقابي، إضافة إلى تطبيق القانون الذي ينص على احترام حقوق المسجون وكرامته الإنسانية، موضحا أنه لا يوجد فارق في التعامل بين مسجون وآخر.
مشروعات صغيرة
فيما قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت مناقشات عدة مع منظمات المجتمع المدني بشأن الغارمين، الذين أوقعتهم الظروف المادية السيئة في مواقف حرجة، تنتهي بهم خلف القضبان.
وأضافت "عازر أن مبادرة الرئيس السيسي لفتة طيبة منه، وأن قرارات الإفراج الدورية عن الغارمين والغارمات تعطي دفعة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني، التي تقوم بدراسة كافية لبيان حالة كل غارم على حدة قبل قرار تسديد ديونهم.
وأشارت "عازر"، إلى أن من بين بنود بيان الحالة، تحديد السبب والملابسات التي دفعتها لأن تستدين عبر شراء سلع منزلية وأدوات كهربائية، ومن ثم تعجز عن دفع الأموال المستحقة عليها، ومن ثم يبرز دور منظمات المجتمع المدني في تسديد تلك الغرامات.
وأشارت "عازر"، إلى أنه من الضرورة استيعاب الغارمين اقتصاديا والعمل على دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، وذلك عن طريق تخصيص الجمعيات الأهلية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم بالتنسيق مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، مؤكدة أنه مهما كان عدد الغارمين فإن الدعم المالي لتلك النوعية من المشروعات يستطيع استيعابهم.
معالجة مُبكرة
فيما قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن المرور بتجربة الحبس تجعل الشخص المتهم محبطا ومعقدا، لكن مبادرة الرئيس بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية بمثابة نقطة الضوء التي يستغلها الغارمين بعد الإفراج عنهم لأن يكونوا ناجحين ومفيدين للمجتمع.
وأضاف "مجدي أنه على الجهات المختصة معالجة الأزمة من بدايتها بأن يتم التواصل مع الأسر محدودة الإمكانات المادية، وتقديم يد المساعدة المادية لهم ومشاركتهم في تجهيز أولادهم أو مساكنهم بما يحتاجونه من ضروريات، قبل عجزهم عن سداد الأقساط المستحقة عليهم؛ ومن ثم تفاقم الأزمة.
وأوضح أن السبب وراء أزمة الغارمين، هو البحث عن "الشو الاجتماعي"، في ظل رغبة ولي أمر العريس أو العروسة في إحضار كافة مستلزمات الزواج حتى لو كان من بينها سلعا ترفيهية وأدوات منزلية، وذلك لمجرد التقليد فقط.
وأكد "مجدي"، أن الحلول تتمثل في عدم المبالغة من جانب الأسر في المطالب الخاصة بالزواج، وإعداد مشروع لمعرفة المحتاجين، وتخصيص جزء من الصدقات المخصصة للمستشفيات لصالح العاجزين عن شراء كل مستلزمات الزواج، وإطلاق مشروع قومي للتبرعات لتجهيز الشباب للزواج، مضيفا أن كل هذه الحلول ستسهم في تقليل نسب العنوسة، والطلاق بسبب الديون.