مبادرة الرئيس تعيد الحياة للغارمين

627 مواطنا يستنشقون نسيم الحرية بعد سداد ديونهم.. والافراج عن 1749 بمناسبة العيد

أم غارمة تحتضن أطفالها بعد الأفراج عنها
أيام صعبة قضوها داخل السجون بعيدا عن ابنائهم وذويهم لا ذنب لهم ولكن لضيق ذات اليد، مما جعلهم عاجزين عن الوفاء بديونهم، ليجدوا انفسهم خلف السجون، لتأتي في نهاية المطاف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالافراج عن الغارمين والغارمات ليستنشقوا نسيم الحرية مع أول ايام العيد.
وشهدت منطقة سجون طرة فرحة عارمة في أول ايام عيد الاضحي المبارك بخروج مئات السجناء. بالعفو الرئاسي وتفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي »سجون بلا غارمين»‬ حيث تم الافراج عن 2376 سجينا تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم وإحتواءهم وتأهيلهم .
وتم الإفراج عن 627 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم ، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني .
وتنفيذاً لقرار الرئيس الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك .. قام قطاع السجون باشراف اللواء زكريا غمري مساعد وزير الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلي إنطباق القرار علي (1088) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم .. وإنتهت أعمالها إلي الإفراج عن (661) نزيلاً إفراجاً شرطياً .
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية علي استمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية »‬ سجون بلا غارمين» وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
وقال اللواء زكريا غمري مساعد وزير الداخلية انه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري علي الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة بمجال تلقي الأموال لاستثمارها.