د. محمد معيط وزير المالية: الانتهاء من دراسة تعديل هيكل الأجور قريباً.. والأولوية لرفع مستوي المعيشة

وزير المالية ونائباه خلال المؤتمر
الاقتصاد تلقي »خبطات موجعة»‬ العام الماضي وتجاوزها بفضل برنامج الإصلاح
كجوك: مصر مرشحة لأكبر معدل نمو في المنطقة
أكد د. محمد معيط وزير المالية نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز عدة صعاب واجهته خلال العام المالي الماضي، وصفها ب »‬الخبطات الموجعة»، وأوضح أن ذلك تم بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ نحو عامين، وأشار إلي أن مصر مرت بمراحل أصعب من المرحلة التي نعيشها الآن وتجاوزتها، وأكد أن الاقتصاد بدأ يستعيد عافيته وسنجتاز هذه المرحلة، وأشار إلي ان تلك الصعاب تمثلت في ارتفاع سعر برميل البترول من 55 دولارا للبرميل إلي 80 دولارا، وكشف أن زيادة دولار واحد تكلف الدولة من 3 إلي 4 مليارات جنيه في تكلفة استيراد المواد البترولية، كما ارتفع سعر الفائدة وهو ما زاد من فاتورة فوائد الديون التي وصلت خلال العام المالي الماضي إلي 438 مليار جنيه، بنسبة نحو 55% من إيرادات الدولة، وأشار إلي أن فاتورة الديون وأعباء خدمتها لا يجب ان تستمر علي هذا الوضع، حيث تصل العام المالي الحالي إلي نحو 817 مليار جنيه، سيتم توفيرها من إجمالي إيرادات متوقعة تقدر بنحو 989 مليارا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية أمس لإعلان نتائج العام المالي الماضي، حضره أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية ود. إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة ورؤساء المصالح والقطاعات بالوزارة.
وأوضح الوزير أن من بين المصاعب التي واجهت الاقتصاد العام المالي الماضي ارتفاع سعر الصرف عما كان متوقعا بالموازنة، كما انخفضت الحصيلة من الايرادات غير الضريبية بنسبة 30%، حيث تم تحصيل 161 مليار جنيه فقط من أصل 230 مليار جنيه كانت متوقعة، وقال إن هذه التغيرات كلفت موازنة الدولة نحو 101 مليار و200 مليون جنيه، أما التحدي الأخير وهو تخارج صناديق الاستثمار في ادوات الدين الحكومية من الدول الناشئة ومن بينها مصر متجهة إلي أمريكا بسبب رفع سعر الفائدة، حيث فقدت مصر نحو 4 مليارات دولار منذ إبريل الماضي من هذه الاستثمارات، إلا أنها بدأت تعود تدريجيا، كما أنها لم تترك أثرا ملموسا في الاداء الاقتصادي بفضل برنامج الإصلاح.
وأضاف وزير المالية أن الاصلاح الاقتصادي كان له آثاره الصعبة علي المواطنين.
توافر السلع
وأوضح أن الدولة اختارت أن توفر السلع والخدمات لهم حتي ولو بسعر أغلي لأن السيناريو البديل كان نقص المعروض من السلع وتدني مستوي الخدمات، وقال إن الدولة نجحت في توفير السلع والخدمات وهو الشق الاول من برنامج الاصلاح الاقتصادي، ويتمثل الشق الثاني والذي ستركز عليه الدولة خلال الفترة المقبلة في تحسين مستويات المعيشة ورفع كفاءة الخدمات، وأوضح أنه في هذا الصدد بدأت الوزارة تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة النظر في هيكل الأجور وإصلاحها بشكل شامل بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة وقال إنه من المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال العام الحالي لعلاج خلل هيكل الاجور وتصويب أوضاعه.
وأشار إلي أن دعم الطاقة كلف الدولة العام المالي الماضي نحو 150 مليار جنيه، فبلغ دعم المواد البترولية نحو 121 مليار جنيه ودعم الكهرباء نحو 29 مليارا، كما بلغ دعم السلع التموينية نحو 80 مليارا و500 مليون جنيه ودعم صناديق المعاشات وتكافل وكرامة نحو 70 مليارا.
نتائج إيجابية
وأكد الوزير أنه علي الرغم من هذه التحديات إلا أن الاقتصاد نجح في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المالي الماضي بفضل الإدارة الرشيدة لفريق عمل وزارة المالية بقيادة عمرو الجارحي وزير المالية السابق، وتوجيهات رئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل والدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للخطوات الإصلاحية، رغم صعوبتها في سبيل بناء اقتصاد علي أسس سليمة، وأوضح أن نتائج العام المالي الماضي تكشف انخفاض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي لنحو 9.8% مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017، كما أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلي إلي الناتج المحلي لأقل من 10%، حيث بلغ العجز الكلي نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار.
وقال الوزير إنه لأول مرة منذ نحو 15 عاما يتحقق فائض أولي في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث استخدم هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتي اظهر الحساب الختامي قدرة الدولة علي سداد أعبائه، حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي الأسبق، واشار الي ارتفاع اجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة 17% لتسجل نحو تريليون و205مليارات جنيه، وهو ما يرجع الي ارتفاع الإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي فقد ارتفع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالي 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه.
وأشار إلي أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3% لترتفع الي نحو 80.5 مليار جنيه العام المالي الماضي، مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالي الأسبق، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل الي 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالي 2016-2017 ، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
وحول الايرادات اوضح الوزير ان اجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالي 2016-2017 وبنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات، وأشار إلي أن نسبة نمو الإيرادات ارتفعت بمعدل اكبر من نمو المصروفات خلال العام المالي الماضي.
حصيلة الجمارك
كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 6.7% لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالي الماضي، مقابل نحو 34.2 مليار جنيه في العام المالي الأسبق، وحققت مصلحة الضرائب أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018 في سابقة هي الأولي من نوعها علي مدي السنوات الماضية سواء في الضريبة علي الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566 مليارا و140 مليون جنيه بزيادة 28.2 مليار عن الربط المستهدف بالموازنة العامة والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارا عن المحقق في العام المالي 2016-2017 والبالغ 409 مليارات جنيه.
وأشار إلي إعداد وزارة المالية حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومي تشمل إعداد مشروع قانون بتخصيص نسبة 25% من الفوائض المرحلة لصالح الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وبنسب تتراوح بين 5% و15٪ من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه.
وفي نفس السياق أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن التقارير الدولية تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو هي الأعلي في المنطقة بدون منافس، وأشار إلي أنه تم تشكيل لجان لحصر الأصول غير المستغلة بالدولة لتحويلها إلي صندوق مصر السيادي علي ان يتولي إدارتها بالتنسيق مع مستثمرين وصناديق استثمار دولية بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتعظيم موارد الدولة.
وكشف أن تحقيق المستهدفات المالية للعام الماضي ساهم في إحداث آثار ايجابية اهمها استمرار نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وهو مايزيد من ثقة المجتمع الدولي في سلامة الاوضاع الاقتصادية في مصر وتحسنها بشكل مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما يؤدي الي زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.