رئيس هيئة الرقابة الإدارية:25 ألف ميجاوات زيادة في شبكة الكهرباء خلال 4 سنوات

الوزير محمد عرفان
ألقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان كلمة أكد فيها أن مصر تشهد اليوم الإعلان عن إتمام تنفيذ الجانب الأكبر من الخطة الطموحة لبنية قوية بقطاع الكهرباء والطاقة، محققة التنمية المستدامة والحلول الشاملة لأحد أهم المشاكل المتوارثة منذ عقود مضت، وأوضح أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتي يونيو 2018.
وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بأيدي وعقول أبناء مصر المخلصين وبمعاونة صادقة من شركاء النجاح.
وأشار إلي أن الدولة ارتأت ضمن خطتها الاستراتيجية أن تعمل علي الإصلاح الهيكلي لكافة أطراف المنظومة سواء المتعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع مع الحرص علي استخدام أحدث التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال أكد علي حرص الدولة علي الحصول علي أفضل المواصفات والأسعار وسط أجواء كاملة من الشفافية التي حققت قيمة مضافة غير مسبوقة لهذا القطاع.
وأوضح أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة فائضا في القدرات الكهربائية بنسبة 25% مما سيساهم في تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية، فضلا عن تصدير جانب منها.
وأضاف عرفان بأن الخطة الاستراتيجية ركزت علي علاج التشوه في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء ليرتفع تطور قدرات محطات الدورة المركبة من 36.5% إلي 55.8%، والتوسع في الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة والمخطط زيادتها لتصل لنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة في الشبكة بحلول 2022.
وقال عرفان إنه تم استحداث الطاقة النووية والفحم كأحد المصادر البديلة للطاقة الحرارية وفقا لأعلي معدلات الأمان مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والاستخدام الآمن والمستدام.
وأوضح عرفان أن الدولة اتجهت إلي تطوير وتحديث شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة علي مستوي الجمهورية ودون حدوث فقد يؤثر علي اقتصاديات التشغيل ومن أبرزها تنفيذ شبكات جهد 500 كيلو فولت خلال الفترة من عام 2014 حتي نهاية عام 2018 بأطوال حوالي 2600 كيلو متر بنسبة زيادة حوالي 113% عن المنفذ قبل عام 2014، ومن المخطط زيادة إجمالي أطوالها إلي 6000 كيلو متر عام 2025.
وأشار إلي أن الدولة اهتمت بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتتناسب مع تطور الأحمال ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بتكلفة استثمارية حوالي 22.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019.
ولجذب الاستثمارات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف أن الدولة قامت بتطبيق بعض السياسات الهامة وتنفيذ العديد من الإجراءات التي كانت تحتاجها بشكل كبير أولها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء لخلق سوق تنافسية ومنع الاحتكار وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن فرص الاستثمار لتتلاءم مع برامج الإصلاح الاقتصادي والزيادة العالمية في أسعار عناصر الإنتاج وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأشار عرفان إلي أن الدولة قامت أيضا بميكنة 456 مركز خدمة بنسبة 95% من المراكز الموجودة، موضحا أن هذا الأمر أدي إلي تحسين مستوي الخدمة للمواطنين من خلال استحداث خدمة السداد الإلكتروني وتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع وكذا التواصل مع الجمهور لتلقي وفحص الشكاوي والاستعلام عن الأعطال والفواتير.
وأكد علي التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة وتطبيق إجراءات المراجعة الداخلية والإفصاح والشفافية والالتزام بقطاع الكهرباء، الأمر الذي أدي إلي تحسين ترتيب مصر بمؤشر الحصول علي الكهرباء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من 145 إلي 89 بتقدم 56 مركزا بالإضافة إلي تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر جودة التغذية الكهربائية الصادر عن البنك الدولي من 121 إلي 63 بتقدم 58 مركزا.