التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسكرتيرة التنفيذية كريستينا بالمر لاتفاقية التنوع البيولوجي على هامش المنتدى السياسى الرفيع المستوى بمقر الأممالمتحدة بنيويورك حيث تم خلال الاجتماع الوقوف على الإجراءات التحضيرية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. تم خلال اللقاء مناقشة الجزء التحضيري لمصر في المؤتمر مع تأكيد الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتحضير في الجزء اللوجيستي للخروج بالمؤتمر بالصورة المشرفة بالإضافة الى الجزء الفني حيث اقترحت الوزيرة ضرورة تعبئة الراي العام تجاه قضايا التنوع البيولوجي للخروج بصوره مبسطة تجاه هذه القضايا والموضوعات ليشعر بها المواطن مع ربطها بالموضوعات الخاصة بتغيرات المناخ واستخدامات الأراضي. وأضافت الوزيرة الى ضرورة الإعداد لجلسة رفيعة المستوى يتم من خلالها تحقيق الدمج بين التنوع البيولوجي والقطاعات التنموية كالصحة والصناعة والطاقة والبنية الأساسية مؤكدة على أن نجاح المؤتمر يعتمد على كيفية تعبئة كافة الأطياف خاصة وزراء التخطيط ووزراء المالية للاقتناع والإيمان بقضية النظم الأيكولوجية الآمنة والتي تعتمد عليها الاستثمارات ومسارات التنمية في كل الدول. كما التقت ايضا الدكتورة ياسمين بمفوض الاتحاد الأوروبي دانيال كاليجا لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البيئة. وأكد كاليجا خلال اللقاء على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في استضافتها لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي المزمع عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل مع ايمان الاتحاد الأوروبي بان مصر سوف تقوم برفع الاتفاقية من مرحلة انها ليست ذو أهمية عالمية والصعود بها إلى مستوى رفيع يصل للعامة. واتفق الطرفان خلال اللقاء على أهمية ربط موضوعات التنوع البيولوجي بكل من تغير المناخ واستخدامات الأراضي مع تبسيط المصطلح الخاص به لتصبح النظم الأيكولوجية هي الأساس لأى عملية من عمليات التنمية. وعلى المستوى الوطني اتفق الطرفان على بدء صفحة جديدة في التعاون في مجال البيئة من خلال بدء المباحثات على الصعيدين الصعيد الخاص باللوائح والتشريعات وفهم نظام الاتحاد الأوروبي فيما يخص موضوعات البيئة المختلفة خاصة نظام إدارة المخلفات كما سيتم ارسال بعثة من الاتحاد الأوروبي لمجموعة من رجال الأعمال لنقل التكنولوجيا الخاصة بنظم إدارة المخلفات الصلبة في مختلف المجالات مما يتيح فرص للاستثمار وفتح مجالات السوق للقطاع الخاص من الدول الأوروبية للاستثمار في نظام إدارة المخلفات خاصة مع بدء تولى الدولة أهمية لقضية المخلفات خاصة في تلك الفترة.