أغلقت السلطات في تركيا جمعيات تابعة لوقف الفرقان التعليمي الاسلامي بموجب مرسوم حالة الطواريء الأخير. ونص مرسوم الطواريء الأخير الصادر أمس عن مجلس الوزراء قبل أن تلغي صلاحياته مع الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، عن فصل 18 ألف و630 موظفا كان غالبيتهم من الشرطة والجيش، كما تضمن المرسوم الأخير إغلاق 12 جمعية من بينها جمعيات تابعة لجماعة فرقان برئاسة ألب أرسلان كويتول المعتقل في كل من أنقرة وملاطيا وغازي عنتاب. وشهدت الأسابيع الماضية شن حملات أمنية في العديد من المدن ضد مؤسسات يديرها ألب أرسلان كويتول المعروف بموقفه المعارض للحكومة والحزب الحاكم، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 25 شخصًا وفرض الوصاية على وقف فرقان الإسلامي التعليمي. وبموجب مرسوم الطواريء الأخير تم تصنيف الوقف ككيان يضر الأمن القومي بعد ووصف بأنه “تنظيم إجرامي يدير فعاليات منافية للأمن العام ويتصرف فكريا وتنظيميا بطريقة منافية للنظام الدستوري بعيدا عن هدف المؤسسة تحت مسمى فعاليات الوقف”. وتم مصادرة ممتلكات الوقف الذي صُنف كتنظيم يضر بالامن القومي. ووقف الفرقان يتبع الجماعات الإسلامية في تركيا والتي بدات نشاطها منذ عقود، ويقع مقره في مدينة أضنة وينشط في 3 مدن رئيسية، ويصنفه المحللين ضمن “تيار الإسلام السياسي”، ويتطرق رئيس الوقف إلى قضايا سياسية في خطاباته من حين لآخر، إلا أنه لا يمارس السياسة، ويركز على أنشطة وخدمات مدنية وتعليمية ضمن القوانين المرعية في البلاد، ويتبنى منهجًا سلميًّا يرفض العنف، ويحذر أعضاءه من الانجرار وراء الحركات الاستفزازية. ووجه الشيخ ألب أرسلان كويتول في خطبة ألقاها قبل أشهر انتقادات لاذعة لحملات الاعتقال “التعسفية” التي تشنها القوات منذ المحاولة الانقلابية في صيف 2016. حيث استنكر في أحدي خطبه “الظلم” الذي تشهده تركيا حاليًا، ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تغيير اسم حزبه من “العدالة والتنمية” إلى “حزب الظلم والتنمية”. وأدان كويتول أيضًا صمت رجال الدين تجاه هذا الظلم، ولفت إلى أن الظلم الذي تمارسه الحكومة تجاه آلاف الأبرياء ينفّر الناس من الدين، وأن السلطات تُسكت الجميع بحجة المحاولة الانقلابية، وتساءل عما سيحدث عندما يتبين أن مسؤولي الحكومة وأردوغان كانوا على علم بأمر المحاولة الانقلابية هذه، التصريحات التي تسببت في اعتقاله مع مجموعة من رفقاء دربه وتجميد أنشطة وقفه.
