تطوير التجارة الداخلية باستثمارات 100 مليار جنيه

المرحلة الأولي في المنوفية والشرقية والأقصر.. وطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع

تقرر تنفيذ خطة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية وذلك تنفيذا للبرنامج الذي أعدته الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.. تتضمن الخطة إنشاء مناطق لوجيستية في عدد من المناطق لزيادة الإنتاج والاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المناطق والمحافظات.. تتضمن الخطة إنشاء مناطق لوجيستية حدودية مع الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان.. لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة.. بالإضافة إلي إنشاء مناطق لوجيستية محورية تخدم كل منطقة وإنشاء مناطق لوجيستية علي مستوي المحافظات لزيادة الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد والاستفادة من إمكانيات المحافظات.. علي أن تتم إقامة المنطقة اللوجيستية علي مساحة تتراوح بين 20 و40 فدانا لكل منطقة باستثمارات تصل إلي 4 مليارات جنيه في المنطقة الواحدة.. وتقرر تنفيذ المرحلة الأولي والتي تتضمن طرح أراضٍ لإنشاء مناطق لوجيستية في المنوفية والشرقية والأقصر.. علي ان تتضمن المنطقة اللوجيستية أسواقا تجارية للجملة وسلاسل تجارية كبري ومناطق للتخزين خاصة وأن عددا كبيرا من أسواق المحافظات عشوائية وغير منظمة..
وقال د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم توفير المناطق اللوجيستية بنظام حق الانتفاع ولن يتم بيعها وذلك لتخفيض التكلفة لتوفير السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.. وأكد أنه سيتم طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلي 25 عاما أو أكثر حسب طبيعة المشروع والمنطقة علي أن يتم توفير الأراضي من الأراضي المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.. وقال إنه تم الاتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من المطورين والسلاسل التجارية الكبري لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية في المحافظات.. حيث سيتم إنشاء عدة آلاف من السلاسل التجارية الجديدة وهايبر ماركت توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل في المحافظات خلال عامين وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من كبري الشركات العالمية والمستثمرين في مصر والخارج.
وأضاف د. علي المصيلحي أن خطة تطوير التجارة الداخلية تتضمن لأول مرة تنفيذ خطة استثمارية في نشاط التجارة الداخلية لضبط آليات الاقتصاد القومي.. والحد من العشوائيات التي تهدد التجارة.. وقال إن الخطة تتضمن إنشاء 12 منطقة لوجيستية جديدة علي مساحة 240 فدانا خلال العام الحالي لتغطي 50٪‏ من المحافظات.. مشيرا أنه تم وضع خريطة للاستثمار في التجارة الداخلية تتضمن إقامة مناطق لوجيستية عليها.. وأوضح الوزير أنه تم تلقي طلبات من كبري المراكز التجارية والسلاسل العالمية والمشروعات التجارية العملاقة لإقامة عدد من المشروعات التجارية واللوجيستية في المحافظات باستثمارات تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه.. وذلك للاستفادة من المساحات التي تم تحديدها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمجمتعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية.
وقال إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم تنفيذ مشروعات التجارة الداخلية خلال برنامج زمني مدته تتراوح بين عامين و3 سنوات.. وقال إن مساحات المشروعات التي ستتم إقامتها حوالي 10 ملايين متر مربع.. توفر حوالي 2 مليون فرصة عمل جديدة بما يعادل 500 ألف كل عام.. تتضمن المشروعات الجديدة 3 ملايين متر مربع تابعة للشركات التابعة لوزارة التموين و2 مليون متر مربع تابعة للغرف التجارية.. و5 ملايين متر مربع تم تخصيصها من وزارات الإسكان والمحليات لإقامة مشروعات وأسواق حضارية عليها.