الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة الرقابة الادارية استراتيجية لتحويل مصر إلي مركز عالمي لصناعة »اللوجستيات» والاستفادة من القناة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في اتمام دراسة تطوير منظومة تأمين الطرق، بما يساهم في توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين علي مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة حوادث الطرق، والتخفيف من آثارها خاصة التأمين علي الطرق السريعة. وشدد علي ضرورة توفير الخدمات الاساسية عليها،واستمرار العمل علي تحقيق أعلي مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل. كما أكد الرئيس علي أهمية الاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، وأشار إلي دورها الرئيسي في خطة التنمية الاقتصادية، وتسهيل حركة وانتقال المواطنين. جاء ذلك في اجتماعين منفصلين للرئيس السيسي أمس الأول مع د. هشام عرفات وزير النقل ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث علي الطرق، في إطار الخدمة القومية لتطوير الطرق والكباري، واستعرض وزير النقل تقريرا بشأن تطوير المنظومة التأمينية المجمعة التي تم تطبيقها منذ عام 2004، بهدف توفير أفضل عائد لتعويض المضارين من حوادث الطرق، والحفاظ علي الطرق والكباري وصيانتها من الاضرار الناجمة عن تلك الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة ان الاجتماع الثاني ضم وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة. وأوضح ان الاجتماع شهد استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل، والتي تهدف إلي تحويل مصر إلي مركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من قناة السويس والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتوافرة، وإنشاء محاور لوجستية تعتمد علي نظام للنقل متعدد الوسائط يشمل النقل البحري والنهري والبري والسكة الحديد، وتمكين قطاع النقل من الحصول علي نصيب كبير من حجم النقل الاقليمي والدولي، فضلاً عن توفير خدمة النقل للأفراد والبضائع بأعلي كفاءة وسرعة وبدرجات الأمان والسلامة العالمية وبأقل تكلفة واستهلاك للطاقة ووفقاً للمعايير البيئية الدولية. وأوضح المتحدث الرسمي أن محاور الخطة الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة السكة الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الانتاج بالموانئ، ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع باستخدام منظومة النقل الذكي والتحصيل الالكتروني وإدارة العربات التجارية، وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ عن طريق إنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لتعظيم الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة النقل النهري وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية. كما تتضمن الاستراتيجية تطوير الأطر التشريعية والبنية القانونية الخاصة بوسائل النقل، من خلال تعديل بعض القوانين القائمة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل السلع والبضائع عبر الحدود، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك لإحكام الرقابة علي المعاملات الجمركية علي الواردات، من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة بكافة المنافذ الجمركية. وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس وجه باستكمال دراسة الخطة باشتراك مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة بالخبرات السابقة في هذا المجال، خاصة أن الخطة تتضمن اشتراك عدة قطاعات نظراً لاتساعها لتشمل القطر المصري بأكمله، بما فيه من سواحل ومجار مائية وطرق، مع وضع خطة تنفيذية دقيقة تحتوي علي زمن محدد للتنفيذ.
