الطالب الراسب يدفع تكلفة تعليمه (2)

سطور جريئة

فوجئت بعد نشر مقالي السبت الماضي تعليقا علي ماطرحه د0علي عبد العال رئيس مجلس النواب من إقتراح بأن الطالب الذي يرسب في أي من مراحل تعليمه لابد أن يدفع تكلفة تعليمه الحقيقية في السنة التي رسب فيها، وألايتمتع بالدعم الذي تدفعه الدولة فوجئت بتأييد شديد لهذا الإقتراح من الكافة خاصة وأنني أشرت في مقالي السابق أنني طالمنا ناديت أنا شخصيا بنفس مانادي به رئيس مجلس النواب منذ سنوات طويلة، وأكدت أن تطبيق هذا الإقتراح سيكون إحدي وسائل إصلاح التعليم في مصر لأنه سيدفع جميع الطلاب إلي الإهتمام بدراستهم أكثر حتي لايرسب أحد منهم، وسيعلم الطالب وقتها كم تتحمله الدولة من أجل تعليمه المجاني الذي لم يقدره .
كما أرسل د. صلاح فوزي الفقيه الدستوري بجامعة المنصورة، وعضولجنة الإصلاح التشريعي خطابا فور صدور الجريدة يؤكد فيه أن إلغاء الدعم التعليمي للراسبين في المدارس والجامعات لا يشوبه أي عوار دستوري، مشيرا إلي أن المادة 19 من الدستور تنص علي :»‬ وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون»، موضحا أن كفالة مجانية التعليم تختلف في الصياغة عن إلزام الدولة بمجانية التعليم.
وأشار إلي أن كفالة المجانية ليست مطلقة في الدستور لذلك أحال إلي القانون تنظيمها، موضحا أن سنوات التعليم الجامعي محددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات النظرية 4 سنوات، والعملية 5 أو6 سنوات ولهذا يري أن كفالة الدولة للتعليم من زاوية المجانية تكون بقدر عدد سنوات الدراسة، فإذا ما رسب الطالب سنة أوسنتين فمن العدل أن يتحمل تكاليف سنوات رسوبه، لأن الأصل أن تكفل الدولة المجانية لسنوات الدراسة ليس أكثر».. وأضاف الفقيه الدستوري أن الطالب يتمتع بالمجانية وخدمات الجامعة منها المدن الجامعية والتكافل والمطاعم والخدمات الطلابية والخدمات العلاجية وغيرها وبالتالي فمن وجهة نظري من يرسب لابد أن يتحمل التكاليف كلها ولا يوجد في ذلك أي شبهة للإخلال بكفالة مجانية التعليم، بل القول بغير ذلك محل نظر فليس فمن الملائم أن تكفل الدولة مجانية التعليم للطالب المنتظم الذي ينجح دون رسوب بذات القدر مع الطالب الذي يتعثر مع الدراسة ويظل لسنوات طويلة خاصة أن الطالب في الكليات العملية يكلف الدولة سنويا ما لا يقل عن 25 ألف جنيه، وحوالي 17 ألف جنيه في الكليات النظرية.. كما أرسل لي د0السيد القاضي رئيس جامعة بنها أيضا رسالة مماثلة أكد فيها أن ماطرحه رئيس مجلس النواب مطلب طال انتظاره ممن يتطلعون الي تطوير التعليم، وتوفير الامكانيات اللازمة لتحديثه، وعدم القاء المسئولية علي الحكومة وحدها تحت ستار مجانية التعليم التي لابد أن تكون في حدود الفرصة الواحدة وعدم تركها لما لا نهاية، حيث أن الطالب الراسب أوالمقصر يجب أن يدفع ثمن هذا التقصير وهذه الطريقة ستنهي حالة عدم المبالاة عند بعض الطلاب، وعدم الاستعداد الجيد للامتحانات، والغياب، وعدم حضور المحاضرات والتمارين والمعامل الذي يؤثر سلبا علي المستوي العلمي للطالب 0
وأيد رئيس جامعة بنها أن يمتد التطبيق علي حالات التخلف في المقررات لأن الطالب يجب أن يدفع نظير إعادة المقرر في حالة رسوبه في مقرر أوأكثر0