وزيرة الهجرة تواصل متابعتها لأزمة المصري المحكوم عليه بالاعدام ..وتؤكد:العلاقات بالجانب السعودي تسمح بالتعاون القضائي في هذه القضية

الهجرة تتواصل مع النائب العام و"العدل"والسفير السعودي بالقاهرة لانهاء الازمة

تواصل وزارة الهجرة متابعتها لتطورات قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالاعدام في المملكة العربية السعودية علي خلفية اتهامه بجلب وترويج المواد المخدرة عقب استغاثة أسرته بالوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،
والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة والدهم العائل الوحيد لأسرته، ومناشدة الوزارة للتدخل.
حيث التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المستشار نبيل صادق النائب العام، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وذلك لبحث قضية المصري علي أبوالقاسم المقيم بالمملكة العربية السعودية.
وقالت "مكرم" إنه في إطار التعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين لحل أزمة "أبوالقاسم" تم عرض ملف القضية علي النائب العام المستشار نبيل صادق، وتم شرح ملابسات القضية خلال اللقاء.
وأكدت أن النائب العام وعد بدراسة ملف القضية حتى يتم الوقوف على جوانبها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها والوصول لحل قضية علي أبو القاسم وكذلك لمخاطبة الجانب السعودي، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تضع في أولوياتها حل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة على تعاون الأشقاء في السعودية بالعديد من القضايا والمشكلات لتحقيق المصالح المشتركة.
فيما استعرضت "مكرم"مع المهندس هاني ضاحي ما يمكن تقديمه لانهاء أزمة "أبوالقاسم" وذلك لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات الدولة التي تناولت القضية ونقابة المهندسين المصرية، وإعداد مذكرة وافية بتفاصيل القضية واستكمال المساعي لحلها مع الأشقاء بالسعودية.
كما تواصلت وزيرة الهجرة مع السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث موقف المهندس المصري" أبوالقاسم" .
وقالت "مكرم" إن السفير أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أبدى استعدادًا كبيرًا للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، ،مضيفة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا للجهود بين الوزارات المعنية الخارجية والعدل والهجرة، ومكتب النائب العام.
وأكدت وزيرة الهجرة على احترام الوزارة لقوانين كافة الدول، إلى جانب وقوف الوزارة جنبًا إلى جنب مع أبنائها للاهتمام بكل ما يصل إليها من مشكلات والعمل على حلها بالتعاون مع مؤسسات الدولة بالداخل ومع الأشقاء بالخارج، مشددة على أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية وطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية.
ومشددة علي وقوف الوزارة جنبا إلى جنب مع أبنائها للاهتمام بكل ما يصل اليها من مشكلات والعمل على حلها بالتعاون مع مؤسسات الدولة بالداخل ومع الأشقاء بالخارج.
من جانبه، أكد المستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إنه تم التنسيق مع قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، ومن خلالها تم إرسال صورة من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3296 لسنة 2016 إداري ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 706 لسنة 2016 إلى وكيل وزارة العدل السعودية للشئون القضائية، لإجراء الإنابة القضائية بشأن القضية رقم 38 / 262775 المتهم فيها المواطن علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى والصادر فيها الحكم بإعدامه من محكمة تبوك الجزائية بالمملكة.
والجدير بالذكر أن المصري علي أبو القاسم يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم بالإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.