د.أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي ل»الأخبار«:الانتهاء من أول قانون خاص بالحجر الزراعي قريباً

«أشجار العينات» أهم أسباب أزمة الصادرات.. ونحتاج تعديلاً تشريعياً لعقاب المخالفين

رئيس الحجر الزراعي خلال حواره مع »الأخبار« «تصوير : علاء محمد على»
الحجر الزراعي هو حائط الصد الأول لكافة الواردات والصادرات، فهو الجهاز المسئول بشكل أساسي عن الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية بالخارج من خلال منع تصدير أي منتجات بها مشاكل أو عيوب، كما أنه مسئول أيضا عن منع دخول أي سلع أو منتجات مستوردة قد تحدث ضررا إذا ما تم السماح بدخولها إلي البلاد.
الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية هي أماكن عمل مهندسي الحجر الزراعي وبالتالي فإنهم مسئولون مباشرة عن الصحة العامة للمصريين، ولقد عانت الصادرات الزراعية طوال الفترة الماضية من مشكلات كبيرة تمثلت في قيام عدد من الدول بحظر استيراد المنتجات المصرية وكان الحجر الزراعي هو صاحب النصيب الأكبر من اتهامات الإهمال والتقصير، كما أن مشاكل الواردات أيضا ينال الحجر الزراعي منها القسط الأكبر.
بدء تأسيس مقر جديد مزود بأحدث الأجهزة
د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يتحدث ل»‬الأخبار» حول مشاكل منظومة الحجر الزراعي في مصر وآليات تطويرها وخطة النهوض بها، كما أنه يجيب أن أسئلة حول شحنات القمح المثيرة للجدل بسسب احتوائها علي فطر الإرجوت، وكيفية التعامل معها، وهل يصل هذا القمح إلي غذاء المصريين وخطورته علي البيئة الزراعية.
مهمة أساسية
كيف تري الوضع الحالي لمنظومة الحجر الزراعي؟
يعتمد عمل الحجر الزراعي بشكل عام علي جناحين، هما الصادرات والواردات، فعمل الحجر الزراعي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لأن مهمته الأساسية الحفاظ علي الثروة الزراعية من أي آفات خارجية تضر بهذه الثروة، فمصر تقوم بزراعة القمح والأرز وغيرهما من المحاصيل الاستراتيجية، وليس لدينا اكتفاء ذاتي من معظم هذه المحاصيل، وبالتالي فإن دخول أي آفة سوف تضر بما تتم زراعته من هذه المحاصيل وبالتالي تلجأ الدولة إلي مضاعفة الكميات التي يتم استيرادها لسد احتياجات المواطنين من هذا المحصول وهو ما يؤدي في النهاية إلي محو أي إنجاز يحدث في مجال الصادرات، كما أنه قد يتسبب في أزمات كثيرة داخل الدولة، لذا فإن كل دول العالم تعتبر الحجر الزراعي مسألة أمن قومي.
وماذا عن أزمات الصادرات الزراعية وما تقوم به بعض الدول من حظر للمنتجات الزراعية المصرية؟
الصادرات جزء أساسي في عملنا لا تقل أهمية عن الواردات، لذا فإننا نسعي بكل قوة للحفاظ علي سمعة صادراتنا بالخارج، وحاليا لو أرادت أي دولة أو جماعة أو تنظيم معادٍ إحداث ضرر وأزمة لمصر فيكفيها الحديث عن مشاكل في الصادرات الزراعية المصرية، ونحن نتعرض لحرب شرسة في مجال الصادرات، ورغم أنني لا أؤمن بنظرية المؤامرة لكنني أؤمن بالأدلة العلمية والبراهين الصحيحة، ونحن نتعرض ل»الضرب» في الأسواق الخارجية بطرق كثيرة سواء كانت تجارية أو سياسية، وبالتالي الحفاظ علي مستوي الصادرات أيضا مسألة أمن قومي، لذلك فإن هناك منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة واتفاقيات دولية تحكم عمل الحجر الزراعي وتحدد دوره ومسئولياته بناء علي خطورة هذا الجهاز.
وماذا عن تطوير الحجر الزراعي المصري والعاملين فيه؟
الحجر الزراعي المصري مر خلال السنوات الماضية بالعديد من الكبوات سواء كانت إدارية أو مشاكل في السوق أو منظومة الزراعة بشكل عام، لذا كان يحتاج إلي إعادة هيكلة بشكل كامل، وكانت هناك خطة موضوعة لذلك من خلال سياسات عامة وخطوط عريضة لذلك، وبالفعل بدأنا في تفعيل الخطة منذ تسلمت مهام منصبي.
خطة التطوير
وما الخطة وآليات تنفيذها؟
تقوم الخطة علي عدة محاور أساسية تم عرضها جميعا علي الرئيس من خلال القنوات الرسمية بعد موافقة وزير الزراعة والعرض علي مختلف الجهات المسئولة، وبالفعل تم اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر يناير الماضي، بالإضافة إلي التعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ علي الساحة، وهذه الخطة تعمل في عدة اتجاهات ترتبط جميعا ببعضها البعض بما يصب في النهاية في زيادة الصادرات وتطوير الواردات.
وما أهم هذه المحاور؟
أول هذه المحاور هو العنصر البشري، فعدد العاملين بالحجر قليل للغاية، لذا نشرنا إعلانا وطلبنا ندب موظفين من داخل الوزارة للعمل في الحجر الزراعي، وطلبنا أكثر من 200 فرد، وتقدم إلينا ثمانون وتم اختيار 35 فردا منهم ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وهنا واجهنا مشكلة عدم قدرتنا علي تعيين مهندسين جدد أو حتي عمل عقود وهي إحدي نقاط الضعف التي نعاني منها، ورغم قلة العدد إلا أننا نعتبرها خطوة بداية، وبدأنا في عمل دورة تدريبية علي أعلي مستوي لهم من الناحية النظرية والعملية من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وتم توزيعهم علي الموانئ طبقا للاحتياجات.
قرار مشوه
أعلنت الوزارة منذ فترة عن تشكيل لجنة لتعديل قوانين الحجر الزراعي.. هل حدث جديد وأين وصلت هذه التعديلات؟
هذه اللجنة تم تشكيلها بطلب من رئيس الحجر الزراعي وبرئاسة د.صفوت الحداد نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية، وبدأت اللجنة عملها، ونحن يحكمنا قانون الزراعة لسنة 1966 والقرار الوزاري الخاص بالحجر الزراعي 3007 لسنة 2001 وتعديلاته التي تتم عليه كلما ظهرت مشكلة جديدة وهو ما ثبت عدم جدواه وتحول إلي قرار مشوه لذا بدأ التفكير في تغييره بالكامل من خلال قرار وزاري مستند إلي قاعدة تشريعية تتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتخص الحجر الزراعي لأنه لا يمكن صياغة قانون دون أن يتوافق مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، وتم الانتهاء خلال الأيام الماضية من مسودة القرار الوزاري الخاص بتعديل تشريعات الحجر الزراعي وحاليا يتم إعداد أول قانون مصري للحجر الزراعي وهو الآن في مراحل المراجعة النهائية الخاصة بالآفات التي يسمح بدخولها أو التي لا يسمح بدخولها، وسيتم نشره علي موقع منظمة التجارة العالمية من أجل طرحه للمناقشة المجتمعية علي المستوي الدولي وليس المحلي فقط، ورغم أن أي رأي خارجي هو رأي استشاري إلا أنه يمكن أن يتم لفت نظرنا إلي أمور خاطئة في القانون الجديد وبالتالي مراجعته وتفادي هذه العيوب بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية.
لماذا تأخذ أي مشكلة تحدث وقتا طويلا في الحل؟ وكيف يتم تسهيل الإجراءات في عمل منظومة الحجر الزراعي؟
يوجد أكثر من 40 منفذا علي مستوي الجمهورية خاصة بأعمال الحجر الزراعي، سواء في الموانئ أو المطارات ونقاط العبور الحدودية البرية، لذلك بدأنا التفكير في وسيلة لربط هذه المنافذ بالإدارة المركزية للحجر الزراعي، وهو ما سيتم من خلال مشروع الربط الإلكتروني، حيث ستكون هناك غرفة عمليات مركزية إلكترونية تتابع ما يحدث في كافة المنافذ في شكل خطوات ونقاط أساسية مثل خروج أو دخول الشحنات، اكتشاف عيوب فنية في إحدي شحنات التصدير أو الاستيراد، وهو ما يؤدي إلي اكتشاف المشكلات بشكل مبكر والعمل علي إيجاد أسرع الحلول لها، ولذا تعاقدنا مع وزارة الإنتاج الحربي وتم عمل لجان مشتركة وورش عمل واجتماعات متعددة وبالفعل وضعوا لنا منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وتم عرض هذا التصور علي وزير الزراعة وتم إرساله بعد ذلك إلي وزارة التخطيط من أجل تخصيص الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع.
مكانة القطاع
مبني الحجر الزراعي متهالك ولا يليق بطبيعة عمله القائم علي استضافة وفود أجنبية.. كيف تري ذلك؟
بالفعل هذه مشكلة كبيرة وهي أحد محاور تطوير منظومة الحجر الزراعي، حيث إن معظم تعاملاتنا تكون مع وفود شركات أجنبية وجهات دولية، وقراراتنا تحكم العلاقة التجارية مع كثير من دول العالم، فمبني الحجر الزراعي كارثة علي عكس كل دول العالم، وبالتالي نحتاج مكانا يليق بمكانة هذا القطاع، لذلك سنقوم بعمل مبني جديد للحجر وتزويده بما يمكننا من إجراء المقابلات مع الوفود الدولية بالفيديو كونفرانس، وتقدمنا بطلب لوزير الزراعة وبالفعل تمت الموافقة علي تخصيص أرض جديدة لنا علي مساحة 500 متر ورغم صغر المساحة إلي أنه سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات.
تفتقر أي عملية رقابية إلي التفتيش الدقيق والمتابعة الفورية.. كيف يمكن التغلب علي هذا الأمر؟
التفتيش والمتابعة هما أهم النقاط التي يجب أن تكون موجودة في كل جهاز بالدولة، فكل القرارات والسياسات تحتاج إلي متابعة دقيقة لضمان التنفيذ حتي أقل مستوي، وفي الحجر الزراعي لا يمكن الاستناد إلي تقارير »كله تمام» ولكني أحتاج أن تصل عيني إلي أدني درجات المنظومة، وهنا لا يمكن لرئيس الحجر النزول إلي كل مكان، فهناك أكثر من 900 موظف في الحجر الزراعي المصري، لذلك قمنا بعمل لجنة التفتيش والمتابعة تضم شخصيات علي مستوي عال من الكفاءة الفنية ومشهود لهم بالالتزام الأخلاقي والمهني وترفع تقاريرها لي مباشرة دون أي وسيط، كما أنهم يمتلكون صلاحية التفتيش علي أي فرد في منظومة الحجر الزراعي ورصد المتلاعبين سواء كانوا داخل الحجر أو في الشركات التي تتعامل معنا، وبالفعل نجحت اللجنة في رصد العديد من المشاكل والإيجابيات أيضا وتم التعامل مع كل منها بالشكل اللازم.
مشكلة الصادرات
نعود علي ملف الصادرات.. كيف نضمن تجنب الحظر؟
جناحا الصادرات هما الحجر الزراعي والمصدرون، فهناك بعض المصدرين يدركون تماما خطورة عملهم، ومصدرون آخرون لا هم لهم إلا جمع المزيد من الأموال وتحقيق أرباح أكثر، وهو ما يؤدي إلي قيام الدول بحظر الصادرات، حيث إنها تضع شروطا معينة في الصادرات الموجهة إليها وبالتالي لا يلتزم بها هؤلاء المصدرون، فما هو مقبول هنا قد يكون مرفوضا بالخارج والعكس صحيح، ومن هنا يجب علي المصدرين أن يدركوا متطلبات الدول التي يقومون بالتصدير إليها وشروطها وإيقاف التلاعب أو الاستعانة بالمهندسين معدومي الضمير، ونحن نحاول التحكم في ذلك، وكانت هناك العديد من الدول التي تحظر منتجات مصرية مثل السعودية والكويت والبحرين وروسيا، بالإضافة إلي قيود مفروضة من الاتحاد الأوروبي علي بعض المحاصيل، وتم رفع الحظر من كل هذه الدول باستثناء الجوافة في السعودية وسيتم حلها قريبا للغاية.
محصول معين
وماذا عن السودان؟
السودان قامت بحظر جميع المنتجات الزراعية، وهو ما لم تقم به أي دولة في العالم، فالحظر يكون علي محصول معين أو بعض المحاصيل لسبب واضح، وهو ما يؤكد أن حظر السودان ليس له أي علاقة بالأمور الفنية الخاصة بعمل الحجر الزراعي، فإذا كنا نصدر للاتحاد الأوروبي الذي يراعي أكبر شروط للصحة النباتية فكيف سنخالف ذلك مع دولة السودان.
لماذا يتهم الحجر الزراعي دائما بالإهمال والتقصير؟
غياب الوعي لدي كثير من المواطنين حول طبيعة عمل الحجر الزراعي، فهو منظومة متكاملة لا تعمل بمفردها ولكن بالتعاون مع أجهزة التمثيل التجاري بالخارج والمصدرين والفلاحين وهم المسئولون عن جودة المحاصيل المصدرة بالأساس، في حين أنه في كثير من الأوقات تحدث إنجازات لا يتحدث عنها أي أحد.
تعديل تشريعي
وماذا عن الشركات المخالفة لقواعد التصدير؟
للأسف، الحجر الزراعي لا يمتلك صلاحيات لمعاقبة الشركات المخالفة لقواعد التصدير، وكل ما نملكه هو وقف التعامل معهم، أو تعليق العمل معهم لحين انتهاء التحقيق، وبمجرد تصدير الشحنة وحدوث مشكلة يرفع المصدر يده ويدعي أنه ليس له ذنب فيما حدث وأنه تم فحصها، رغم أن بعض المصدرين يحضرون عينات من حاصلات ثم يقومون بتصدير غيرها، وهو ما حدث كثيرا وتم اكتشافه وإيقاف التعامل مع هذه الشركات ولكن لفترة قصيرة حتي انتهاء التحقيق ودون آلية عقاب حقيقية ثم يعود للعمل مرة أخري، لذلك نحن نحتاج تعديلا تشريعيا قويا فيما يخص الشركات المخالفة بكافة المحاصيل كما هو الحال بالنسبة لمحصول البطاطس وصادراته للاتحاد الأوروبي حيث إن هناك قرارا وزاريا ينص علي عقوبات واضحة جدا للمخالفين أولها الإيقاف ثلاث سنوات كاملة عن التصدير، حيث إن بعض المصدرين يقومون بزراعة ما يسمي »‬أشجار العينات» وهي التي تتم مراعاة كل الاشتراطات اللازمة فيها من متبقيات المبيدات ونوع الأسمدة وهي التي يرسل منها العينات التي يتم فحصها في حين أنه يصدر الكميات الأكبر من الثمار التي لم تتم فيها مراعاة كامل الشروط اللازمة.
أثارت شحنة قمح روسي تحتوي علي فطر الإرجوت جدلا كبيرا مؤخرا.. كيف يتم التعامل مع هذه الشحنات؟
من حق الحجر الزراعي وفقا للمعايير العالمية أن يطلب أن يكون القمح المستورد زيرو إرجوت لما له من خطورة كبيرة علي البيئة الزراعية المصرية والقمح المصري، لأنه لو توطن فلن نتمكن من زراعة القمح المصري وبدلا من استيراد 8 ملايين طن سنستورد 20 مليون طن سنويا وهو أمر صعب للغاية، كما أن القمح المستورد جودته أقل 5 مرات من القمح المحلي، وبالتالي فمن الطبيعي أن نطلب أن تكون شحنات القمح المستوردة لا تحتوي علي أي نسبة من الإرجوت ولكن استيرادنا لكميات كبيرة من القمح من دول يوجد بها هذا الفطر دفعنا إلي السماح بدخول شحنات إلي الموانئ المصرية تحتوي علي نسبة 0.05 % بها علي أن يقوم الحجر الزراعي بغربلة هذه الشحنات بشكل مكثف ثم يعيد إدخالها إلي الدولة وهي خالية تماما من أي نسبة من الإرجوت وبالتالي لا تصل إلي المواطن ولا إلي البيئة الزراعية حيث يتم إعدام وحرق المخلفات الناتجة عن عمليات الغربلة، لكن إذا جاءت شحنة تحتوي علي نسبة أكبر من ال 0.05 % يتم رفضها علي الفور ولا تتم غربلتها لأنها لن تتمكن من فصل القمح عن الإرجوت بشكل كامل.
مئات الشحنات
هل كل السلع التي تستوردها مصر آمنة تماما ولماذا لا نحظر استيراد بعضها إذا كان به مشكلة مثلما يحدث مع مصر؟
حينما تم رفض شحنة بطاطس مصرية تصل إلي 300 طن تحدث الجميع عن ذلك وعن الإهمال في التصدير رغم أننا صدرنا إلي روسيا 300 ألف طن، ونحن نرفض مئات الشحنات الضارة ونعيدها إلي بلادها مرة أخري ولكن لا نعلن عن ذلك حفاظا علي العلاقات التجارية مع هذه الدول ولأن الرفض هو أمر عادي في تعاملات الصادرات الزراعية، فمثلا نحن استوردنا هذا العام 120 ألف طن تقاوي بطاطس ورفضنا منهم 3 آلاف طن ولكن لم نعلن عن ذلك لأن هذا هو طبيعة عمل الحجر الزراعي، كما أننا رفضنا مؤخرا شحنات بطاطس من هولندا، وقمنا أيضا بحظر علي واردات مصر من جنوب أفريقيا ولكن التعامل هنا يختلف من دولة لأخري.