توقيع عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتي عام 2030 تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافى لها وتعظيم الميزة التنافسية لديها لخدمة التجارة الدولية.
وأضاف وزيرالنقل أن الدراسة تهدف أيضا إلى زيادة حصة الموانئ البحرية من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار.
جاء ذلك بعد أن وقع وزير النقل والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الأحد عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ورؤساء قطاع النقل البحرى وهيئة موانئ البحر الأحمر والمستشار البحرى لوزارة النقل.
وأكد عرفات أن الموانئ شهدت خلال الفترة السابقة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير فى كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بها، منوها بالأهمية الكبرى لقطاع النقل البحرى والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ، مشيرا إلى أن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلفت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى بإعداد هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.
وقال إن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى Mک«C يعد مركزا بحثيا مهما قام بالعديد من الدراسات، وقدم العرض الفنى والمالى بالشراكة مع المكتب الاستشارى "اتش بى سى" بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، وذلك خلال إعداد المخطط العام للموانئ البحرية التجارية حتى 2030.
وأشار وزير النقل إلى أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية تشمل التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عال من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلى للأنشطة فى الموانئ مع الأخذ فى الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات.
وأوضح أنه سيتم التركيز على أربع مهام رئيسية للدراسة وهى تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومى وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل متعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للموانئ)، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.