بعد قرار الحكومة تقليص زراعته أرز «المصاطب» و»عرابي« يتحدي أزمة المياه

جدل عارم بين مؤيد ومعارض، حدث مؤخرًا بعد موافقة مجلس النواب علي تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر عام 1966، الذي يقضي بعودة الدورة الزراعية التي اختفت مرة أخري، ويحظر في نفس الوقت زراعة محاصيل بعينها في مناطق محددة، وعلي رأسها الأرز وقصب السكر الشرهان للمياه، وسن عقوبات علي الفلاح الذي يخالف قرار الحظر.
ونصت المادة 101 من القانون، علي المعاقبة بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسوره، ويحكم بازالة المخالفة علي نفقة المخالف، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
الحكومة كانت قد بدأت خطة لترشيد استهلاك المياه، وذلك عبر الحد من زراعة ثلاثة محاصيل شرهة للمياه وهي الأرز وقصب السكر والموز، وقررت تقليص مساحة الأرز المنزرعة ل723 ألف فدان بدلا من مليون و70 ألف فدان في العام الماضي، إلا أنه منذ صدور ذاك القانون حتي دارت عاصفة من الجدل بين الفلاحين والمختصين حيث رأي قطاع كبير من الفلاحين أن ذلك سوف يعرضهم لخسائر كبيرة خاصة أن الأرز يعدُّ محصولا استراتيجيا لاغني عن زراعته ومصر طيلة عهدها بالزراعة لم تتوقف عن زراعته وتصديره إلي دول الخارج فضلا عن أن تقليل حصة الفرد من الخبز يزيد من حجم التصادم.
أما خبراء الزراعة فيرون أن الدولة تعاني من مشكلة نقص المياه لذا لزم ترشيد الاستهلاك ولكن البعض الآخر يري أن القرار يضر بصغار المزارعين بينما الكبار سوف يتحايلون علي القانون ناهيك عن كون الأرز هو المحصول الذي يفوق فيه إنتاجنا استهلاكنا مما سيرفع سعره بشكل كبير ويزيد من طلب الاستيراد لسد حاجة السوق المحلي.
وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي نفي وجود علاقة بين بناء سد النهضة وتقليص زراعة الأرز، وأكد أن الدولة تسعي لخفض مساحات الأرز لتوفير مياه الري حفاظا علي مقدرات مصر من مياه النيل في ظل الزيادة المستمرة للسكان.
وقد حددت وزارة الري المحافظات الممنوع فيها زراعة الأرز ووصلت إلي 18محافظة وهي »أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسي مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس»‬ وبعض مناطق في محافظة الشرقية، الغريب أن الكثير من الفلاحين يلجأون لزراعته لغسل التربة خاصة في محافظات الفيوم المنيا وبني سويف حيث إن ترسب الأملاح المعدنية بها يعمل علي تدميرها، فزراعة الأرز تقوم بذلك الغرض .
ومن المعروف أنه قبل تلك الأزمة ومنذ سنوات عدة لجأ الكثير من أساتذة المركز القومي للبحوث الزراعية بتطوير سلالات من المحصول تقاوم ندرة المياه وتتكيف معه وعاما تلو الآخر يخرجون علينا ببحث جديد يدور حول هذا الغرض ولعل أبرزهم علي الإطلاق الدكتور سعيد سليمان أستاذ الوراثة بكلية زراعة الزقازيق الذي قام بتطوير أرز مقاوم للجفاف أطلق علية »‬أرز عرابي بسلالتيه 1و2 »‬ وأثبت نجاحا كبيرا عند زراعته في التربة الطينية والرملية علي حد سواء بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية خاصة أنه لا يستهلك كميات كبيرة من المياه حيث يصل استهلاك الفدان الواحد إلي 3500 متر مكعب بدلا من 7000 متر مكعب وبرغم ذلك فإن التجربة لم يتم تطبيقها بشكل واسع.
وبمجرد انفجار الأزمة حتي خرجت الكثير من الشائعات التي طالت الأرز الموجود بمنافذ التموين من ارتفاع أسعاره وعدم تواجده من الأساس إلا أن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة خمسة أشهر ومتوفر ضمن المجمعات الاستهلاكية بسعره الأصلي المقدر بستة جنيهات فقط والتفاوت في السعر يرجع إلي اختلاف نوعه ما بين الكسرة الرفيعة والغليطة.
»‬آخر ساعة» استعرضت الأزمة ومدي فائدة تطبيق القانون في ترشيد استهلاكنا للمياه في ظل الشح المائي الذي بات يعصف بنا، وما الحلول البديلة لتفادي غضب الفلاحين وانفجارهم..
البداية كانت بمحافظة الشرقية التي كانت تشتهر بزراعة مئات الآلاف من الأفدنة من الأرز كل عام إلا أن وزارة الري حددت المساحة المزروعة العام الحالي ووصلت إلي 27 ألفا و850 فدانا طبقا للحصة المائية المتاحة للمحافظة وهذا يؤكد انخفاض المساحة إلي النصف كما تم حظر الزراعة في أماكن عدة من المحافظة مما زاد من انقسام الفلاحين وجدلهم.
يقول الحاج محمد غيث أحد فلاحي منيا القمح وهي أحد الأماكن التي منع بها الزراعة: لاشك أن قرار الحكومة يعدُّ مجحفا وغير صائب حيث إن الكثير من صغار الفلاحين ينتظرون موسم زراعته علي أحر من الجمر فهو مصدر دخلهم الرئيسي وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والإجبار علي بيع بعض المحاصيل المهمة بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها إضافة إلي أن انخفاض حصة الفرد من الخبز سوف تزيد من الأزمة حيث إن الأرز هو الوجبة الرئيسية التي يقبل علي تناولها معظم أفراد العائلة.
ويضيف: تتهمنا وزارة الزراعة بإهدار كميات كبيرة من الماء ولكننا نستطيع توفيرها بطرق كثيرة فالري بالغمر لم يعد موجودا فنقوم بسقي الأرض كل 15 يوما كالذرة كما أننا لا نقوم بحرق قش الأرز بل نستخدمه كعلف للماشية حيث يعطي إنتاجية عالية من اللحوم والألبان ومن المحزن أن تكون عائلة كبيرة بها خمسة عشر فردا تضطر لشراء كميات كبيرة من الخبز السياحي لسد احتياجاتها وهذا غير متناسب مع ميزانية الأسرة. ويختتم حديثه مطالبا الدولة بالسماح للمزارعين بزراعة ثلث الأرض التي يمتلكونها أرزا وباقي المساحة قطنا كمحصول استراتيجي.
ويتفق معه في القول عيسي الأفندي فيقول: تتعلل الحكومة باستهلاك الأرز كميات كبيرة من الماء لكننا نقوم بريه من خلال الماكينات الارتوازية التي تخرج المياه الجوفية فلا نحتاج كميات كبيرة من الماء وبدلا من أن تقوم الحكومة بفرض عقوبات علي الفلاحين لزراعتهم الأرز عليها أن تمنع إقامة حمامات السباحة وملاعب الجولف في القري السياحية التي لا تتواني عن استهلاك آلاف أمتار مكعبات المياه العذبة ومن المتوقع أن يرتفع سعر الأرز في الأيام القادمة بطريقة مرعبة، ويري أن الكثير من الفلاحين سيتركون أراضيهم بورا دون زراعة حيث إن المحاصيل التي من المقرر أن يقوموا بزراعتها لن تأتي بأي عائد وسوف تستهلك كميات كبيرة من الأسمدة التي لا نجدها سوي في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
أما نوح بيومي أحد فلاحي مدينة القنايات فقال: تعاني أراضينا من نسبة ملوحة عالية حيث إنها تتواجد في نهايات الترع ويعدُّ الأرز هو المحصول المناسب لزراعتها إلا أن قرار الحكومة كان مجحفا لنا مما يعرض آلاف الأفدنة للبوار وبرغم نداءاتنا والتماساتنا المتكررة إلي اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ولكن دون جدوي ومن المقرر أن يلجأ بعض الفلاحين إلي زراعة محاصيل ليست ذات قيمة عالية كالبطيخ صغير الحجم المعروف ب»‬الجرمة».
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، قال إن الدولة عليها أن تلجأ إلي طرق عدة لترشيد استهلاك المياه وتمنع زراعة محاصيل بعينها ومنها الأرز لكنها تناست أن هناك أراضي بعينها لا تصلح سوي لزراعة الأرز للتخلص من نسبة الملوحة العالية وإلا سوف تتعرض للبوار وإذا ما قمنا بزراعة محصول آخر فإن الإنتاجية سوف تقل.
ويضيف: »‬كما أن عقوبة الحبس والغرامة المبالغ فيها لم تراع أوضاع الفلاحين وديونهم المبعثرة بين البنوك والجمعيات الزراعية فكل جريمته أنه لجأ لزراعة أرضه وإطعام ذويه لذا علي الدولة أن تراجع عقوبتها تلك وتراعي مشكلات صغار الفلاحين كما عليها أن تحدد بدائل للري بدلا من الغمر وزراعات أخري غير شرهة للماء تكون بديلا للأرز».
وحول الزراعات التي يمكن اللجوء إليها بدل الأرز، يقول الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة اتخذت قرارها ذلك دون وضع تركيبة محصولية مناسبة للمزارعين الذين سيقلعون عن زراعة الأرز باعتباره محصولا ربحيا مما سيجعلهم يلجأون لزراعة الذرة الأقل ربحية وقد يعزف المزارعون عن زراعته إذا لم تتعاقد الحكومة معهم علي استلامه كالقمح ناهيك عن أن الأرز ليس زراعة فقط بل ترتبط به الكثير من الصناعات كالمضارب والتبييض واستغلال قش الأرز في إطعام الحيوانات بديلا للأعلاف التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة والمياه التي يروي به تستخدم أيضا في إنشاء المزارع السمكية.
ويضيف، أن هناك العديد من الزراعات المربحة التي تعتمد علي أجواء حارة ولابد أن يتم زراعتها في الصعيد بشكل كبير كفول الصويا ويتم تصديره للخارج إلا أنه من المؤسف أنه لا يصلح سوي للزراعة في الوجه القبلي فقط دون الوجه البحري لذا كان من المجدي أن يتم مناقشة القرار من كافة الزوايا وإيجاد بديل له.. الدكتور ضياء القوصي خبير الموارد المائية، قال إن الكثيرين يخلطون بين أزمة سد النهضة وذلك القرار إلا أن مصر تعاني من أزمة مائية وكل عام يتم تحديد مساحات بعينها إلا أن المزارعين يتعدونها ويزرعون علي ما يزيد عن المليون ونصف مليون فدان وهو ما يمثل عبئا علي مواردنا المائية خاصة أن الأرز يحتاج إلي ضعف المياه التي يحتاجها محصول آخر وبالطبع فإن ذلك القرار هو قرار سليم لأنه في حال استمرارنا علي نفس المساحات المنزرعة فإننا سوف نشهد عجزا مائيا كبيرا في الأعوام القادمة.. الدكتور إسماعيل محمود، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أكد أن مصر في طريقها لترشيد استهلاك المياه وليست وحدها من تقدم علي تلك الخطوة فالكثير من الدول يسير علي هذا الدرب خاصة أننا مقبلون علي موجات جفاف كبيرة لذا فإن الاستيراد هو الحل خاصة الأرزالصيني الذي لايختلف عن الأرز المحلي من حيث الجودة.
ووضعت وزارة الري بدائل لعبور الأزمة أولها المشروع الذي تقدم به المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري الأسبق الذي يعتمد علي إعادة إحياء مشروع زراعة الأرز بالصواني أو الشتل الآلي فالقيراط يسع ألف صينية تكفي لزراعة سبعة أفدنة في المتوسط وهو مشروع قديم كان يتم تطبيقه في عهد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وتم تطبيقه بعدد من قري الدقهلية وثبت نجاجه فضلا عن زراعة الأرز باستخدام مياه الصرف الزراعي بعد إعادة تدويرها علي المصارف التي تحددها الوزارة، ولعل الحل الأمثل اللجوء لزراعة أرز مقاوم للجفاف كسلالة عرابي 1و2 للدكتور سعيد سليمان، الذي قال إن المصريين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز علي موائدهم أو علي أراضيهم فمنع زراعته يعدُّ قرارا خاطئا وسوف يفجر غضب الفلاحين وثورتهم بسبب الغرامات المفروضة عليهم وقرار الحبس فضلا عن أن تصديره يعود علينا بعائد كبير يصل إلي 1000 دولار للطن الواحد لذا لابد من التصدي لذلك بزراعة أصناف مقاومة للجفاف وتصلح للزراعة في التربة الطينية والرملية علي السواء وهذا ما نجحت في استنباطه بسلالات أرز عرابي خاصة أنه لايستهلك كميات كبيرة من المياه تصل ل 3 آلاف متر مكعب فقط وليس 7، وقال إنه رغم نجاح زراعة الأرز عرابي في عدة محافظات إلا أن الوزارة أبعدت نفسها تماما عن التجربة ولم أجد تعاونا منها لتعميمها.