بعد أن عادت "عصابة الآثار الإسلامية" لممارسة عملها قررت وزارة الآثار الأسبوع الماضي تفعيل برتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف والذي يقضي باختيار شركات أمن خاصة لحماية المساجد. البرتوكول الذي تم توقيعه وقت أن كان زاهي حواس وزيرا للآثار ظل حبيس الأدراج إلي أن تكررت السرقات مرة أخري، حيث تمكن اللصوص من سرقة "مطرقتي" مسجدي ألجاي اليوسفي، ومسجد قجماس الإسحاقي "أبو حريبة". الاتفاق كان يقضي بتكليف إحدي الشركات المتخصصة لتأمين ستة وسبعين مسجداً أثرياً بشكل عاجل من السرقات والتعديات كمرحلة أولي بعد أن تعرضت بعض المساجد للسطو والسرقة. وصرح حواس وقتها بأنه أتفق مع الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف خلال اجتماعهما علي ضرورة وجود عناصر ذات خبرة وكفاءة عالية لإدارة المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف وعددها مائة وثمانية وعشرون مسجداً أثرياً علي مستوي الجمهورية. كما أتفق وزيرا الأوقاف والآثار علي تشكيل لجنة مشتركة عليا من كبار العاملين بالأوقاف والآثار للاجتماع شهرياً ووضع الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي تواجه الطرفين ومتابعة عمليات تسليم وتسلم الآثار الإسلامية بعد الانتهاء من ترميمها وتسليمها لوزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية بها. وبالطبع لم يحدث شيء من هذا.