خلافات الكبار علي الاتفاق النووي مع إيران تتصاعد

واشنطن تسعي لتشكيل تحالف ضد نظام الملالي.. وأوروبا تتحدي أمريكا بقانون يحمي مصالحها في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعي بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران إلي بناء »تحالف»‬ دولي ضد نظام طهران و»‬أنشطته المزعزعة للاستقرار».. وسيقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتفصيل هذه الفكرة الاثنين في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في نهاية إبريل، وسيتحدث بشكل خاص عن إيران و»‬كيفية المضي قدماً».. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لصحافيين في واشنطن »‬ستعمل الولايات المتحدة بجد لبناء تحالف».. وأضافت »‬سنجمع بلدانا كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل أنشطته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديداً للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع».. وتابعت »‬هذا ليس ائتلافاً معادياً لإيران. نحن نميز بوضوح بين الشعب الإيراني» و»‬النظام الايراني»، موضحة أن »‬الأمر يتعلق بالنظام الإيراني وبأفعاله السيئة».. ولم تحدد ناورت ما إذا كان الائتلاف المستقبلي ضد النظام الإيراني سيكون له أيضاً شق عسكري.. وقالت إن وزارة الخارجية استقبلت زهاء 200 سفير أجنبي الاثنين لكي تشرح لهم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.. ورداً علي سؤال في شأن استعداد الأوروبيين للمشاركة في هذا التحالف الجديد، أكدت هيذر أن العديد من شركاء أمريكا »‬يتفهمون تماماً» مخاوفها و»‬لا يغضون النظر» عن الموقف الإيراني.
من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمسكه بالاتفاق النووي الإيراني واتخاذ تدابير لحماية مصالح الشركات الأوروبية المتعاقدة مع طهران، من بينها تفعيل قانون قديم لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وتزداد مخاوف الشركات الأوروبية من النفوذ الأمريكي في التجارة الدولية، وأعرب رؤساء بعض الشركات الكبري عن قلقهم من تعرض مصالحهم التجارية مع الولايات المتحدة إلي الخطر بسبب العقود أو مذكرات التفاهم التي أبرموها مع طهران إثر الاتفاق النووي عام 2015. وقالت دول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك إنها لن تتخلي عن الاتفاق النووي مع طهران إذا استمرت ملتزمة بتنفيذ جميع تعهداتها.
وهدد الاتحاد الأوروبي عام 1996 بتنفيذ هذا التشريع الذي يلزم الشركات الأوروبية بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ وقتها بعد أن التوصل لحل.