أول تغيير في قيادات وزارة الثقافة، كان من نصيب د. زين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، وذلك بسبب عدم ورود خطاب الموافقة علي إنتدابه من جامعة حلوان، حسب الموعد المقرر، مما أضطر د. صابر عرب إلي أن يصدر قرارا للدكتورة ليلي جلال رئيسة دار الكتب بباب الخلق للقيام بعمل رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، لحين ورود خطاب ندب د. زين، الذي تأخر بسبب التغيير الوزاري الأخير، الذي تم بمقتضاه تعيين رئيس جامعة حلوان، وزيرا للتعليم العالي، وهو ما أدي إلي تأخر موافقة الجامعة، وهو ما دفع بالدكتور صابر لإصدار قراره السابق بتولي ليلي جلال، إلا أنه وحسب رواية د. صابر لأخبار الأدب، فوجئ بقيام عدد من الموظفين ومعهم د. زين بالاعتصام في دار الكتب، وهو ما جعله- علي حد تعبير وزير الثقافة- يتخذ قرارا نهائيا بعدم الموافقة علي وجود د. زين رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.وفي إجابة علي سؤال لأخبار الأدب هل هذا القرار نهائي أم أنه من الممكن التراجع عنه، إذا أعتذر د. زين عن السلوك الذي وصل لوزير الثقافة، علي أعتبار أن المشكلة أساسا كانت بسبب تأخر الخطاب من جانب جامعة حلوان، وهو ما وصل بعد ذلك- تحديدا ظهر الأربعاء الماضي- أجاب د. صابر أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، وأن د. ليلي ستتسلم مهام عملها، لحين اختيار رئيس لمجلس الإدارة، وربما تكون د. ليلي أو شخصية أخري من رؤساء الادارات المركزية بدار الكتب والوثائق القومية، وأضاف د. صابر أن ما حدث سلوك لا يليق، وأن الموقف لم يكن يحتمل ذلك، لأنه باعتباره وزيرا للثقافة، كان لابد أن يسند العمل لشخصية ذات شرعية، لحين ورود خطاب د. زين وهو ما لم يتفهمه.ومن جانبه نفي د. زين لأخبار الأدب وجود أية خلافات بينه وبين د. صابر، وقت أن كان الأخير رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والأول رئيسا لدار الكتب، ونفي- أيضا- قيامه بأية اعتصامات، بل علي العكس أنه عندما علم بأن بعض الموظفين قاموا بذلك، طلب منهم الهدوء، لأن الأمر مجرد تعطيل إداري لظروف تغيير رئيس الجامعة، وبالفعل تم الحصول علي خطاب الندب بتوقيع من د. ياسر صقر نائب رئيس جامعة حلوان.وعندما سألته: إذا أصر د. صابر علي موقفه بتولي د. ليلي المنصب بدلا منه، ماذا سيفعل، أجاب: القانون هو الفيصل، نحن في دولة مؤسسات، ثم ما المشكلة أن أعود للجامعة مرة ثانية، فقد قمت بعملي علي أكمل وجه، ووضعت استراتيجية واضحة المعالم لتطوير دار الكتب والوثائق القومية، وأجريت اتفاقيات مع عدد من المكتبات الوطنية، مثل المكتبة الوطنية في فرنسا وانجلترا، بالإضافة لأمور كثيرة أخري.